بقلم حسام حمود
حتى عام ١٩٧١، كان يجب ان يكون مقابل كل دولار أمريكي واحد، 0,888 غرام من الذهب الخالص من عيار ٢٤.
و ذلك بناء على إتفاق دولي تم توقيعه مع مختلف دول العالم، منذ مئة عام تقريبا.
و اعطاء حق طباعة هذه العملة أي الدولار لمصارف حكومية يديرها القطاع المصرفي الخاص، كنوع من أنواع تقاسم الإدارة و السيطرة و وضع توازن بين السياسة للدول و الراسمالية المتشكلة جديدا في ذلك الزمن.
و في سنة ١٩٧٢، قرر الرئيس الامريكي نيكسون، الغاء هذا الغطاء من الذهب ليصبح الدولار عملة تعتمد قيمتها على العرض و الطلب، و الذي جعلته الولايات المتحدة الامريكية، بالقوة القاهرة العملة الوحيدة المتاحة لشراء المشتقات النفطية و بعدها الخامات و المواد الاولية المتداولة في البورصات العالمية. مما جعل الدول حول العالم مرغمة على القبول بهذا الامر.
و كان هذا بسبب العجز المالي الاقتصادي الذي وصلت إليه الولايات المتحدة الامريكية في ذلك الزمن، المقصود بدايةً السبعينات من القرن الماضي.
و قد كان هذا بتشجيع من البنوك المركزية المدارة من مراكز الراسمالية و التي تتحكم بسياسة البنك الدولي و المصارف المركزية و البنوك حول العالم.
و هنا كانت بداية مرحلة جديدة تحول الاقتصاد العالمي، من الاقتصاد الموضوع على قواعد القيم المادية و المقاييس المبنية على ان القيمة السوقية تحسب على أسس واضحة و موضوعية شفافة، الى اقتصاد يعتمد الرأسمالية المعتمدة القيمة الدفترية و التي تعتمد على سعر الفائدة المئوية على الطلب، و هذا سرع بعملية التضخم بشكل كبير جدا، و بدأت مراحل تحول في عملية نقل مراكز الصناعات من الاولويات المطلوبة لاخفاء هذا التضخم، و كانت التسمية المستعملة في حينها ( العولمة ) و عليه ام نقل الصناعات من اوروبا و أمريكا الى آسيا، طبعا كان هذا حل مؤقت ⏱ قبل الانهيار الذي لا محال منه، لانه ليس له قاعدة اقتصادية منطقية او واقعية بل يعتمد على خلق أقتصاد دفتري و قيمة أسمية لا يقابلها اي اقتصاد مادي ملموس.
من يذكر قصة الدولار الامريكي الاحمر، كما تم تسميته في زمن الرئيس الاميركي كندي، و كان من اهم أسباب اغتياله في وقتها
يتبع