النائب هاني قبيسي استقبل اعضاء رابطة موظفي الادارة العامة في محافظة النبطية

مصطفى الحمود

استقبل عضو كتلة التنمية والتحرير مدير مكتب دولة رئيس نبيه بري النائب هاني قبيسي في مكتب قيادة حركة امل إقليم الجنوب اعضاء رابطة موظفي الادارة العامة في محافظة النبطية لوضعه في الاجواء الصعبة التي يعانونها جراء التدهور الاقتصادي والمعيشي وانعكاس ذلك على رواتبهم التي تدنت بشكل لا يحتمل مقارنة مع سعر صرف الدولار ، كما تطرق البحث في الإضراب الذي ينفذه موظفي الادارات العامة منذ اكثر من عشرة ايام وتم بحث عدة مطالب منها
قبيسي الذي رحب بوفد الرابطة مثنيا على الدور الذي يؤديه الموظف في ظل هذه الظروف الخانقة التي يعاني منها لبنان اقتصاديا وماليا ومعيشيا والتي تطال الموظف والعسكري بشكل مباشر وتنعكس سلبا على وضعه المعيشي ووضع عائلته واعتبر قبيسي بأن الوضع الحالي لم يعد يحتمل اي تسويف وتأخير وخاصة في تشكيل حكومة قادرة على وضع بعض الحلول اكانت اقتصادية او مالية وللاسراع بتعديل سلسلة الرواتب للقطاع العام بما يتناسب مع الوضع القائم و اعتبر ان ما سمعناه من مطالب من موظفي الادارات العامة محقة جدا ، فالموظف لم يعد يكفيه راتبه الشهري ، ولا بد من معالجة هذا الامر ، في ظل حكومة تصريف اعمال وضمن صلاحياتها المحدودة ونأمل ان تثمر المشاورات والاتصالات في تشكيل حكومة جديدة يمكن لها ان تعالج بعض من المشاكل الضاغطة على الجميع دون استثناء
ووعد قبيسي بمتابعة مطالب الرابطة ورفع مطالبهم الى رئيس مجلس النواب الاستاذ نبيه بري للعمل للوصول الى ما يخفف من معاناة الموظفين والعسكريين

ورقة المطالب الملحة لموظفي الإدارة العامة.
مع بلوغ نسبة التضخم في البلاد عتبة الألف بالمائة، وانهيار القدرة الشرائية لموظفي الإدارة العامة وسائر العاملين في القطاع العام بنسبة فاقت ال ٩٥%، مما أدى لانحدار وضعهم الاجتماعي إلى درجة
البؤس.
ومع عجزهم عن تأمين أبسط مقومات الحياة من طعام وتعليم وطبابة وخدمات، وانعدام قدرتهم على الوصول إلى أعمالهم، مما أدى إلى تعطيل قسري وحالة شلل شبه تام للمرافق العامة.
وحيث أنه لم تجر حتى الآن أية معالجة حقيقية لهذا الأمر، مع ما لذلك من ارتدادات على الوضع
الاقتصادي والمعيشي العام، باتت تحول دون نجاح أي خطة للتعافي والنهوض.
ومع كون الحكومة الحالية محدودة الصلاحيات لكونها في طور تصريف الأعمال، فإن الرجوع للسلطة
التشريعية، يصبح الخيار الوحيد المتاح لإيجاد مخرج للوضع القائم.وعليه نتقدم من جانبكم ببعض البنود التي تلخص المطالب الملحة والمستعجلة لموظفي الإدارة العامة، آملين أن تحوز منكم على الاهتمام والمتابعة من خلال طرحها كاقتراحات قوانين، وذلك بانتظار الوصول لاحقا إلى الحلول الجذرية الناجعة:
أولا: تحويل الرواتب إلى الدولار على سعر ال 1500 ليرة، وضرب الحاصل بسعر المنصة التي تعادل ۸۰۰۰ ليرة للدولار.
ثانياً: ربط بدل النقل اليومي بليترات محددة من البنزين (وفقا لما ورد في الاقتراح المعد من قبل سعادة النائب علي حسن خليل).
ثالثاً: إيلاء مسألة الاستشفاء العناية القصوى لأنه قضية حياة وموت، بحيث لا يضطر الموظف إلى دفع مبالغ طائلة للمستشفيات، ووضع حد أقصى لما يدفعه الموظف يسمح به راتبه.
رابعاً: تعزيز منح التعليم وكافة تقديمات تعاونية موظفي الدولة بما يحافظ على قيمتها ويواكب نسبة التضخم