اندريه قصاص
يحاول رئيس “التيار الوطني الحر” النائب جبران باسيل ممارسة أقصى ما يمكنه من الضغوط بهدف تحسين شروطه قبل إنتهاء ولاية الرئيس ميشال عون. يعتقد أنه إذا لم ينجح هذه المرّة، أقّله في التأثير على عملية التأليف حتى قبل التكليف، فإن فرصه ما بعد
2022 تصبح منعدمة إلاّ في حدود التوازنات الضيقة التي يمكن أن يؤّثر بها نسبيًا كونه رئيس كتلة نيابية كبيرة، بغض النظر عن تحالفاته المستقبلية، التي يعتقد كثيرون أنها لن تكون كما كانت طوال فترة العهد الحالي، وهو أمر طبيعي في الأمور السياسية حيث تدخل المصالح الخاصة عاملًا أساسيًا في رصف التحالفات الممكنة على وقع التطورات الإقليمية، التي ستكون حجر الزاوية في أي علاقة لبنانية – لبنانية.
وعلى رغم معرفته المسبقة بأن إمكاناته في موضوع الإستشارات النيابية الملزمة محدودة بعدما وصلته إشارات من أقرب حلفائه إلى أنهم لن يسايرونه هذه المرّة، لذلك يحاول باسيل أن يفرض شروطًا جديدة لكي يقبل السير بتسمية الرئيس نجيب ميقاتي. وأهمّ هذه الشروط إثنان: الأول، القبول بإقالة حاكم مصرف لبنان وإستبداله بآخر يكون من “الطقم الباسيلي”، والثاني، القبول بمعمل سلعاتا.