«ثورة» جديدة ينتظرها الشارع بشعار «كلن يعني كلن ومعهم نواب التغيير»

لم ينجح من سموا انفسهم بنواب «التغيير»، في ان يكوّنوا منهم كتلة نيابية واحدة، تحمل اسمهم، ويسجلوها في الامانة العامة لمجلس النواب، التي ارسلت اسماءهم الى المديرية العامة لرئاسة الجمهورية كنواب مستقلين، وتمت دعوتهم الى الاستشارات النيابية الملزمة التي حدد موعدها في 23 حزيران الحالي، بهذه الصفة وليس ككتلة نيابية لم تبصر النور بعد، وان كانت تجري تحركات ونشاطات تحت اسم «النواب التغييريين»، كمثل زيارة قام بها بعضهم الى رؤساء الجمهورية العماد ميشال عون ومجلس النواب نبيه بري وحكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي، وغاب عدد من النواب عن هذه اللقاءات، التي تركز البحث فيها على موضوع ترسيم الحدود البحرية مع العدو الاسرائيلي الذي انهى التنقيب في حقل «كاريش»، الذي يعتبره لبنان متنازعاً عليه، ولا بدّ من وقف العمل فيه، حيث قام ثلاثة نواب هم ملحم خلف وحليمة القعقور وفراس حمدان، بتنظيم وقفة احتجاجية امام مقر الامم المتحدة في الناقورة، للتأكيد على حق لبنان في الخط 29 الذي يقع «كاريش» ضمن حدوده البحرية.

فمنذ شهر لم يتمكن «نواب التغيير» من احداث اي تغيير، سوى تسجيل مواقف اعلامية وفق ما يتداوله من كانوا في الساحات مع انطلاق «الحراك الشعبي» في 17 تشرين الاول 2019، وبدأ ناشطون من «الثوار» بتوجيه الانتقادات الى «نواب التغيير»، الذين لم يحدثوا «صدمة» في مجلس النواب، الذي خسروا فيه بكل اللجان، لكنهم تمكنوا من فرض الانتخابات كتغيير في الاداء في بعض اللجان، التي لم يحصل فيها توافق، الذي دعا اليه رئيس المجلس نبيه بري، كما كان يحصل في السابق، لكن اصرار «نواب التغيير» على الانتخاب كحق ديموقراطي كشف عن عدم خبرة بعد لديهم، مما اوقعهم في الارباك، اذ ظهرت صورتهم امام الرأي العام، بانهم غير مؤثرين، وفق متابعين من سياسيين واعلاميين، حيث يخشى عليهم، ان يلعبوا مع الوقت لعبة اهل السلطة، وهو ما يتهمهم به «الثوار» الذين يسألون ومنذ انطلقت التحركات في الشارع اين هي «قيادة الثورة وبرنامجها»، حيث غاب التنسيق الا من ضمن بعض مجموعات، وهي كانت كثيرة وبلغ تعدادها ما فوق المئتين، وهذا ما حصل في الانتخابات النيابية، حيث تعددت لوائح من اعلن انه يمثل «الحراك الشعبي» او المجتمع المدني، ولو توحدت لكانت النتائج افضل، وظهرت كتلة اكبر موحدة، لا افراد مستقلون، حيث تبين ان مرشحين ترشحوا باسم احزاب وتيارات ظهرت مع «الثورة» او بعدها، او كان لها تجربة في الانتخابات البلدية لا سيما «بيروت مدينتي» التي اتى منها النائب ابراهيم منيمنة، في الانتخابات النيابية قبل اكثر من شهر.

فالتغيير له تحديد، وما يقصد به كما له توصيف لدوره ومهامه، وهل هو من داخل النظام السياسي او خارجه، عبر «الثورة الشعبية المنظمة»، وهو السؤال الذي بدأ يُطرح بين المواطنين و»الثوار» انفسهم، وبدأت مجموعات منهم في عدد من المدن وطرابلس تحديداً، تسأل، بان زيادة 6 دولارات على اتصالات «الواتساب»، حرّكت الشارع عفوياً او قصداً، وامتلأت الساحات بالمنتفضين، فكيف لا يحصل تحرك وارتفاع الاسعار شمل كل شيء، بنسب عالية جداً، وان اسعار المكالمات الهاتفية الخليوية والعادية سترتفع ابتداء من 1 تموز المقبل، فهل سيشهد لبنان تحركات شعبية على غرار تلك التي حصلت في 17 تشرين الاول، وقد اصبح سعر صفيحة البنزين اكثر من الحد الادنى للاجور كما المحروقات الاخرى، التي ستتضاعف الى ارقام لا حدود لها، مع استمرار انهيار الليرة اللبنانية امام ارتفاع سعر صرف الدولار، حيث فقد المواطن القدرة الشرائية، مع عدم وجود امل في حل قريب، لان الاصلاح المطلوب لم يبدأ، وهو تأخر سنوات.

ففترة سماح قصيرة اعطيت «لنواب التغيير» لاثبات وجودهم، الا ان التشكيك في قدرتهم على التغيير بدأ قبل ان تنتهي، اذ بدأ يظهر من ممارسات هؤلاء، انهم لن يحققوا ما يطلبه المواطنون وهو تأمين رغيف الخبز والغذاء والدواء والطبابة والاستشفاء والتعليم والسكن، وكل هذه المقومات سقطت مع انهيار الدولة، اذ يطالب «الثوار» هؤلاء النواب بالخروج مبكراً من النظام السياسي، وعدم مشاركة المنظومة الحاكمة فسادها، لان «الثورة» ستكون على من حمل شعار «التغيير»، وابقى الشعب في «التعتير»، وبدأت الدعوات للعودة الى الشارع والاعتصامات والتحرك، ورفع شعار جديد «كلن يعني كلن» ومعهم «نواب التغيير»، اذا لم يغيروا.