*المحامي د. علي زبيب يناقش كيفية إستعادة الودائع في المصارف اللبنانية بالطرق القانونية!؟

د طلال حمود

كما عوّدناكم دائماً بمتابعة هذا الملف الحيوي-المقدّس الذي طالت تداعياته كل الأسر اللبنانية المقيمة او المنتشرة في بلاد الإغتراب وحيث كانت “اللجنة الإقتصادي المالية -الحقوقية القانونية” لملتقى حوار وعطاء بلا حدود بحضور دعلي زبيب وعدد كبير من الخبراء الذين استمروا بالعمل بشكلٍ دؤوب على هذا الملف منذ ذلك التاريخ وكنا سوياً من السبّاقين لملاحقة آثار وتبعات جريمة العصر واكبر عملية سرقة عبر التاريخ مع بداية الحراك في ١٧ تشرين ٢٠١٩ وعقدنا عشرات اللقاءات المهمة بحضور كل المهتمين بهذا الملف وناقشنا منذ ذلك التاريخ الإجراءات التعسفية للمصارف واطلقنا “جمعية ودائعنا حقّنا” التي اهتمت بهذه القضية…
*لذلك نعاهدكم هذا المساء بالإستمرار في درب النضال الطويل لكشف كل الفاسدين ولكي يتحمّل كل من اوصلنا الى هذا الوضع الخطير مسؤولياته سواء اكان من اركان الطغمة السياسية الفاسدة او من بوطة رياض سلامة وشقيقه وعشيقاته ومساعداته او من جمعية المصارف وعصاباتها الوقحة التي لم تترك طريقة لسرقة هذا الشعب والتشبيح عليه وإذلاله. وان نعمل سوياً لكي لا تكون خطة التعافي الإقتصادي على حساب الفقراء والمحرومين والطبقة الوسطة التي تم اعدامها في هذا البلد ولكي يتحمل من سرق ونهب واطاول على الخزينة والمال العام الجزء الأكبر من الخسائر؟!*

*مع تكرار شكرنا للدكتور علي زبيب وللمحامي الصديق كريم ضاهر ولكل الخبراء الإقتصاديين والحقوقيين الآخرين ( الذين لبّوا دائماً النداء وشاركونا في معظم ورش العمل والحوارات والجلسات الكثيرك التي اهتمت بهذه القضية) على جهودهم الجبارة في لجنة نقابة المحامين المعنية بحقوق المودعين او عبر كل المنابر والهيئات واللجان الأخرى ومن ضمنها ملتقى حوار وعطاء بلا حدود وجمعية ودائعنا حقّنا*.

*د طلال حمود*
*ملتقى حوار وعطاء بلا حدود*جمعية ودائعنا حقّنا*