تشهد الساحة السياسية اللبنانية تفاعل ملفين قضائيين اساسيان هما الادعاء على رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع في ملف أحداث الطيونة والثاني يتعلق بالاجراءات التي تتخذها القاضية غادة عون في حق المصارف.

وفي هذا الاطار كتبت” النهار”:مع أن تموجات أزمات المحروقات لا تبقي هامشاً كبيراً لتتبع التطورات السياسية والقضائية، فإنها لم تحجب في الساعات الأخيرة تصاعد الاحتدامات والتفاعلات الحارّة للغاية مع ملفين ذات طبيعة قضائية – سياسية باتا في واجهة الحدث الداخلي وتنذران تباعاً بمزيد من الاحتدام على خلفية اتهام القضاء المحسوب على العهد بالتصرف من وحي التسخير السياسي. الملف الأول تمثل في “انفجار” تداعيات سلبية متعددة الاتجاهات حيال ادعاء مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية فادي عقيقي على رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع في ملف أحداث الطيونة. والملف الثاني تمثل في الضجة التي لا تقل حدة واتساعاً حيال الإجراءات التي تتخذها النائب العام الاستئنافي في جبل لبنان القاضية غادة عون في حق المصارف.

في الملف الأول بدا لافتاَ أن جعجع تجاهل أمس خلال إعلانه مرشحي “القوات اللبنانية” في البقاع الشمالي أي ذكر مباشر للتطور المتعلق بادعاء مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية عليه شخصياً باستثناء إشارة سريعة عبر كلمته إلى الواقع القضائي فحسب في ما فسر بأنه تجاهل متعمّد لأن جعجع يتصدى بكل الوسائل القانونية والقضائية المركزة لمحاولة الاقتصاص السياسي منه عبر رد كل محاولات تسخير بعض القضاء ضده لأهداف سافرة مكشوفة . لذا جاء كلام جعجع أمس بمثابة تثبيت حاسم لهوية المعركة السياسية والسيادية مع تحالف “التيار الوطني الحر و”حزب الله” واتسمت مواقفه بتصعيد ملحوظ.