صندوق التأمينات الكويتي يسعى لتعزيز إستثماراته

يسعى صندوق التأمينات الكويتي الذي يمتلك أصولا تقدر بـ 112 مليار دولار إلى تعزيز استثماراته في قطاعات الاستثمارات الخاصة، والبنية التحتية، وذلك عقب الإصلاحات التي وفرت له المزيد من السيولة النقدية.

الفريق الجديد الذي يدير المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بالكويت، جاء عام 2017، لضبط أوضاع الصندوق الحكومي، بعد فضيحة فساد تورط فيها المدير السابق.

وقام الصندوق منذ ذلك الحين بالتخارج من صفقات قيمتها أكثر من 20 مليار دولار كانت مثارا للتساؤلات، وذلك ضمن “تنظيف كبير” للمحفظة، وفقا لرائد النصف، نائب المدير العام لشؤون الاستثمار في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.

يؤتي التطوير ثمارا، وحققت المؤسسة أرباحا صافية قدرها 7.34 مليار دولار خلال الربع الأول من العام المالي للفترة من أبريل حتى يونيو، مرتفعة بنحو أربع مرات مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، وهو أعلى أرباح فصلية تحققها المؤسسة.

وقال النصف إن المؤسسة تسعى حاليا إلى أن تمثل الاستثمارات العقارية بها ما بين 12 إلى 17%، تليها الاستثمارات الخاصة المباشرة بما يتراوح بين 8 و13%، والبنية التحتية بين 3 و10%.

وأشار إلى أن الهدف متغير، لكن هذا النطاق هو الذي تسير المؤسسة عليه. وأضاف أن استثمارات المؤسسة طويلة الأجل، وليست في حاجة أن يكون لديها سيولة نقدية على أساس سنوي.

وأشار إلى أن السيولة تمثل 11.5% من إجمالي استثمارات المؤسسة، ويهدف الصندوق إلى تقليصها إلى 4% خلال الشهور السبعة المقبلة.

وقال النصف إنه في أحد الأوقات، كان يمر الصندوق بكارثة، إذ كان 41% من السيولة النقدية لديه متاحة للاستثمار، وذلك بدلا من توظيفها لشراء أصول تحقق عائدا أعلى.