تحت عنوان “عون تستعدّ لمواجهة الحاكم بشقيقه” كتب رضوان مرتضى في صحيفة الأخبار:

من منزلٍ فاخر في مدينة كان الفرنسية إلى زنزانةٍ صغيرة في نظارة قصر العدل في بعبدا، انتقل رجا سلامة، شقيق حاكم المصرف المركزي المدّعى عليه بجرم تبييض الأموال، حيث سيمكث لأربعة أيام على الأقل، قبل أن يحال إلى قاضي التحقيق الأول نقولا منصور. لم يكن متوقّعاً حضور سلامة الذي استُدعي مع ماريان الحويّك والمواطنة الأوكرانية آنا كوزاكوفا إلى جلسة استماع أمس، كمستمع إليهم في الإخبار المقدم ضدهم من الدائرة القانونية لـ«رواد العدالة»، بجرائم تبييض الأموال والتدخّل في الإثراء غير المشروع وتبديد المال العام.

بتمام الساعة الواحدة ظهراً، حضر سلامة مع وكيله القانوني مروان عيسى الخوري، ودخل مرتاحاً إلى مكتب القاضية عون التي لم تكن تتوقّع حضوره، أسوة بشقيقه. وبدأت عون الاستجواب لتُفاجئه بسيل من الأسئلة عن شقق يمتلكها في فرنسا وتحويلات مالية أجراها وعقود اشترى بموجبها أربع شقق لم يكن هناك مفرّ من الإقرار بها كون القاضية تملك نسخاً عن عقود شرائها. وسألت عون سلامة عن شقة مستأجرة في باريس على نفقة المصرف المركزي، وعن تحويلات لمصلحة صديقة شقيقه الأوكرانية آنا كوزاكوفا، وابنة شقيقه إليزابيت التي تحمل الجنسية الفرنسية. وتبين أن لدى القاضية عون معلومات عن تورطه في تبييض أكثر من ١٢ مليون دولار لم يُقدّم تفسيرات بشأنها، في ظلّ وجود معطيات بأنّ ما يُساءل بشأنه ليس سوى جزء بسيط، فيما القسم الأكبر من الثروة موجود في إنكلترا وألمانيا.

أقرّ رجا سلامة بأنّ الاستثمار المالي مصدره شقيقه رياض سلامة، وأكّد أنّ شركة «بتّا» المسجلة باسم إليزابيت تعود لشقيقه أيضاً، لكنه رفض الإجابة عن أسئلة القاضية بشأنّ شركة «فوري» والمبلغ الكبير الذي حوّله إلى حسابات عديدة ويتجاوز ٣٠٠ مليون دولار. وتسلّح بذريعة أنّه سبق أن أدلى بإفادته بشأنها لدى المحامي العام التمييزي بالتكليف القاضي جان طنّوس. بعدها، استدعت القاضية عون المدّعين الذين طرحوا أسئلة على سلامة، لم يُجِب عن معظمها، فأصدرت مذكرة توقيف وجاهية بحقه. وعلّقت القاضية عون في اتّصال معها بأن «رجا سلامة أوقف بتهمة الإثراء غير المشروع»، معتبرة أن «الحاكم استخدم اسم شقيقه وشركات وهمية كان قد أنشأها رجا سلامة باسمه لتسجيل عقارات في فرنسا تتجاوز قيمتها 12 مليون دولار». وأكّدت أنّها ستُعاود استدعاء رياض سلامة لمواجهته مع شقيقه. وعلمت «الأخبار» أنّ القاضية ستطلب مجدداً الأسبوع المقبل من جهاز أمن الدولة إحضار سلامة لجلسة الاستماع.
أما بشأن المسار القانوني المرتقب، فإنّ توقيف رجا سلامة يُعطي القاضية عون أربعة أيام فقط، على أن تحيله بعدها إلى قاضي التحقيق. وفي حال عدم حضور الحاكم المركزي نهار الاثنين، فإنّ ذلك سيحشر القاضية عون بأربعة أيام ليُطلَق سراحه بعدها، ولا سيما أنّ القاضية عون ادّعت عليه بجرم الإثراء غير المشروع الذي لا يُطبّق إلّا على الموظف العام. وفي حال غياب الموظف العام، فإنّ الادعاء يسقط. وبالتالي، يبقى أمام عون حل وحيد إذا أرادت الاستمرار بتوقيف سلامة، وهو أن تُغلق الملف المدعى عليه فيه لتفتح ملفات إلحاقية بجرائم أخرى مرتبطة به.