الزراعة بدون تربة..حلّ لمشكلة العجز المائي وتقلل 50% من الأسمدة المستخدمة

عمان – لانا الظاهر

اجمع خبراء زراعيون، على ان الحفاظ على موارد التربة الزراعية من التدهور والتلوث تعتبر ضمانا حقيقيا لاستدامة الإنتاج الزراعي والمحافظة على الرقعة الخضراء في الأردن، ما يؤدي إلى المحافظة على التوازن الحيوي.

وبينوا أن تقنيات الزراعة بدون تربة تعتبر أحد هذه البدائل المتطورة لحل مشكلة العجز في الموارد المائية في المملكة، حيث توفر اكثر من 40 – 60 % من مياه الري واكثر من 50% من الأسمدة المستخدمة بالمقارنة مع الزراعة التقليدية في التربة.

وأكدوا أهمية التعاون والتنسيق مع القطاع الخاص والمؤسسات الدولية والاقليمية لتطوير السلاسل اللوجستية في قطاع الزراعة وخاصة التعبئة والتدريج والتخزين والنقل المبرد لتتواءم مع التكنولوجيات الزراعية الحديثة.

وقال الخبير الزراعي المهندس ليث الواكد، انه يجب وضع الخطط التنفيذية لتطوير سلسلة الانتاج النباتي والحيواني، ورقمنة العمليات الزراعية في كلا القطاعين النباتي والحيواني لزيادة الانتاج، وزيادة انتاجية المتر المكعب من المياه في قطاع الزراعة من خلال ادخال التكنولوجيات الزراعية المختلفة، وتشجيع زراعة المحاصيل الأقل استهلاكاً للمياه والاستمرار في عمليات البحث و التطوير والتدريب في كافة مجالات الزراعة ومثال ذلك أنظمة الري الحديثة والزراعة المائية لبعض محاصيل الخضراوات ذات القيمة التصديرية العالية وإدخال مفهوم الزراعة المحمية لأشجار الفاكهة.

واشار الى ضرورة معرفة الاحتياجات المائية لمختلف المحاصيل الأمر الذي يساعد في وضع الخطط طويلة الأمد بما يتناسب ومعدلات الضخ الآمن من الآبار الجوفية ومعدل تدفق المياه السطحية، والعمل على ارشاد و توجيه المزارعين نحو المحاصيل التي تلائم كل منطقة ونوعية مياه الري وتوفرها.

ولفت الى انه و بالاضافة الى السعي نحو زيادة الانتاج، فإنه يجب العمل على تسهيل وتشجيع التصدير لتمكين المزارعين وتحسين أوضاعهم وحثهم على تبني التكنولوجيات الحديثة التي تساعد على رفع الانتاجية واستغلال الموارد بطريقة مثلى وكفؤة.

وأكد أهمية التعاون والتنسيق مع القطاع الخاص والمؤسسات الدولية والاقليمية بهدف تطوير السلاسل اللوجستية في قطاع الزراعة وخاصة التعبئة والتدريج والتخزين والنقل المبرد لتتواءم مع التكنولوجيات الزراعية الحديثة وتعظيم الفائدة من الزراعة ورفع مساهمتها بالناتج الاجمالي المحلي.

وتبلغ مساحة الأراضي الصالحة للزراعة بالأردن في حال توفر مصدر ري، 9.5 مليون دونم، إضافة إلى 6.5 مليون دونم كزراعات بعلية، وان حوالي مليون و200 الف دونم خسارة نتيجة استخدام أراض بعيداً عن الزراعة.

وبين مساعد مدير عام المركز الوطني للبحوث الزراعية الدكتور نعيم مزهر، ان الاردن من افقر دول العالم بموارده المائية المضطردة التناقص نتيجة النمو السكاني المرتفع والهجرات القصرية من الدول المجاورة ويعد القطاع الزراعي المستهلك الاكبر لهذه المياه بنسبة تزيد على 50% من الموارد المائية في المملكة ونتيجة لذلك فقد تكاتفت الجهود للبحث عن مصادر مائية اخرى مثل اعادة استخدام المياه غير التقليدية مثل المياه المعالجة والمياه المالحة ومياه الحصاد المائي.

وبين ان المركز الوطني للبحوث الزراعية ساهم مع شركائه من المؤسسات المحلية والدولية في تحقيق تنمية مستدامة ومرنة واستخدام امثل للموارد الزراعية، فقد كثف جهوده في العمل بعدة محاور لتخفيف الضغط على المياه الجوفية من خلال استخدام التقنيات الحديثة الموفرة للمياه كالري بالتنقيط والتسميد بالري واستخدام الطاقة الشمسية والزراعة المحمية والزراعة بدون تربة.

واشار الى انه يجب العمل على ادخال ونشر تقنيات حديثة وموفرة للمياه لحقول المزارعين مثل نظام الري بالتنقيط الذي تصل كفاءته الى اكثر من 90% مقارنة بنظام الري السطحي الذي لا تتعدى كفاءته في معظم الاحيان عن 65%.

ولتعظيم الاستفادة من الاسمدة المضافة عمل المركز على نشر تقنية التسميد بالري او ما يعرف بعملية الرسمدة بحيث يتم من خلال الري حقن الاسمدة بشكل متجانس تتوزع فيها العناصر الغذائية حسب احتياجات النبات وحسب مراحل النمو العمرية، ما يساهم في تخفيف تلوث البيئة نتيجة تسرب الاسمدة الى المياه الجوفية.

واوضح ان الدراسات التي نفذها المركز في وادي الاردن خلصت الى انه يمكن توفير من 40 الى 50 % من المياه المضافة وزيادة الانتاج الى ثلاثة اضعاف عند الزراعة داخل البيوت المحمية مقارنة بالزراعة في الحقل المكشوف لنفس المحصول، وتم تشجيع المزارعين على تبني الزراعة المحمية وتقنية التسميد بالري من خلال منحهم قروضا طويلة الامد بدون فوائد.

واشار الى انه مع ارتفاع اسعار الوقود المستخدم في ضخ مياه الري نفذ المركز عددا من المشاريع لادخال الطاقة الشمسية، لتحل مكان الوقود للتخفيف من تكلفة مدخلات الانتاج لدى المزارعين والتخفيف من التلوث البيئي نتيجة لاستخدام هذا الوقود.

واوضح ان تقنيات الزراعة بدون تربة والزراعة المائية حازت على اهتمام كبير من قبل الباحثين في المركز الوطني للبحوث الزراعية ومن هذا المنطلق بدأ المركز منذ سنوات عديدة بتطوير أنظمة للزراعة بدون تربة لان هذه التقنية (الزراعة بدون تربة والزراعة المائية) تعد أحد هذه البدائل المتطورة لحل مشكلة العجز في الموارد المائية في المملكة، حيث توفر اكثر من 40 – 60 % من مياه الري واكثر من 50 % من الأسمدة المستخدمة بالمقارنة مع الزراعة التقليدية في التربة.

وبين أن رؤية قطاع المياه للواقع الزراعي يتضمن تقنين استخدام المياه الجوفية للأغراض الزراعية وضبط المخالف منها لأنها أصبحت مستنزفة بشكل كبير وهذا لا يخدم استدامة الزراعة على المدى المتوسط وطويل الامد كما أنه يجب زيادة الاعتماد على مصادر المياه غير التقليدية مثل مياه الصرف الصحي المعالجة للزراعة في المناطق المرتفعة ووادي الاردن واحلالها مكان المياه العذبة وهذا ما تعمل عليه وزارة المياه والري حاليا من خلال الكثير من مشاريع رفع كفاءة محطات التنقية ومشاريع نقل المياه المعالجة إلى وادي الأردن.

واكد ان زراعة أصناف ذات استهلاك مائي قليل ومتحملة للجفاف والملوحة تعتبر من أهم الطرق التي من خلالها يمكن أن نحافظ على الموارد المائية الحالية مع المحافظة على الأمن الغذائي، وتم اختبار اصناف متحملة للملوحة في مركز الدراسات الملحية في محطة الخالدية بالتعاون مع المركز الدولية للدراسات الملحية (إكبا) ومن هذه المحاصيل القمح والقمح العلفي والشوفان والذرة البيضاء وحشيشة السودان والسيسبان والدخن والتي تستهلك اقل من 50% من استهلاك البرسيم الحجازي ويمكن احلالها مكانه لتوفير المياه ورفع كفاءة استخدامها.