ملتقى حوار وعطاء بلا حدود يناشد اطراف السلطة عدم تقديم تنازلات مجانية للعدو في ترسيم الحدود البحرية

 

بعد سلسلة من المشاورات مع عدد من الخبراء والناشطين المهتمين بملف ترسيم الحدود مع العدو الصهيوني بأبعاده القانونية والحقوقية والإعلامية، اصدر منسّق ملتقى حوار وعطاء بلا حدود، ومنسّق الحملة الوطنية للضغط لتعديل المرسوم 6433، الدكتور طلال حمود البيان التالي بإسم الملتقى والحملة:

“يرحّب ملتقى حوار وعطاء والحملة الوطنية ببيان الجامعة اللبنانية الثقافية في العالم التي تمثّل اهلنا وشبابنا المغتربين الذين يجوبون العالم منذ اكثر من قرن لدعم اهلهم في لبنان ودعم الإقتصاد الوطني الذي بدّدته الطبقة السياسية الحاكمة تغطية لفسادها.

 

 

ان هذا الموقف النبيل من الجامعة الثقافية اللبنانية يُرتّب علينا نحن النخب الوطنية الذين حملنا نفس الهمّ الوطني منذ اكثر من عام وما زلنا نقارع الواقع المشبوه الذي تقوده النخبة السياسية الفاسدة.
اننا اذ نضم صوتنا الى جانب اهلنا في بلاد الاغتراب الذين لم يفارقهم الحسّ الوطني حيال الثروة الوطنية كما حيال السيادة التي يجري التفريط بها لمصالح شخصية لهذه الطبقة.

اننا كنخب ومثقفين وناشطين، من مختلف الشرائح والأطياف والإختصاصات، سبق وحذرنا المنظومة الحاكمة الفاسدة والمتسلّطة والمتحكمة برقاب اللبنانيين منذ اكثر من ثلاثين سنة، اننا لن نسكت عن اية تنازلات واي تفريط في حقوق وثروات لبنان في مياهه ونفطه وغازه وترابه ولن نتأخّر عن ملاحقة كل المتنازلين والمفرّطين بهذه الحقوق، مهما كانت الضغوط او التهديدات التي تمارسها بعض السفارات او بعض المندوبين والمبعوثين الذين يأتون لمفاوضة المسؤولين اللبنانيين في الغرف المظلمة السوداء التي تُطبخ فيها صفقات مشبوهة ورخيصة لا تخدم ابداً مصالح الشعب اللبناني واجيال المستقبل.

إننا نتعهد لشعبنا وأهلنا في الإغتراب بإكمال الطريق معاً لتعديل المادة الثالثة من المرسوم رقم 6433 ولتكريس الخط 29 كحق سيادي بهدف الحفاظ على حقوقنا الوطنية المكرسة بالقانون الدولي والترسيم الذي اجراه الجيش اللبناني (إستناداً إلى الدراسة البريطانية التي تستند إلى القانون الدولي) واثبت فيه حقنا بالخط 29.
وبالتالي لن نسمح لهؤلاء المسؤولين بالتنازل عن حقوقنا وثروتنا وسيادتنا مهما كلفنا الامر وسنستمر بالمطالبة بالحقوق الكاملة بالتعاون مع كل شرفاء الوطن وفي الطليعة اهلنا في الجامعة الثقافية اللبنانية في العالم.

ونقول بملء صوتنا أننا لن نتردد في ملاحقة جميع المتهاونين والخونة وذلك بتهمة الخيانة العظمى للمصالح الوطنية العليا كرمى مصالح آنية او تحقيقاً لطموحات شخصية او إنتخابية مؤقتة.

 

اننا نخشى ان يكون البيان الرسمي اللبناني الأخير المتعلق بالأزمة الروسية الأوكرانية وتصويت لبنان في إجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة لصالح اوكرانيا وادانة روسيا التي تجمعنا بها الكثير من المصالح المشتركة هو دفعة اولى على الحساب من ضمن فاتورة أكبر تسعى جهات لبنانية لتسديدها لصالح الولايات المتحدة في سياق التنازلات المستمرة في هذا الملف الذي تديره الحكومة بالكثير من الإستخفاف.

اننا سنكون بكل تأكيد بالمرصاد لكل الذين يبيعون ويشترون على حساب هذا الملف الحيوي خاصة في ظل ظروف الإنهيار الإقتصادي الكبير الذي اوصلوا لبنان اليه بسبب هدرهم ونهبهم للمال العام وسطوهم على اموال المودعين في كل المصارف اللبنانية بالتكافل والتضامن والتواطؤ مع حاكم مصرف لبنان وعصابات جمعية المصارف وبعض القضاة الفاسدين الذي غطّوا كل تلك الممارسات”.