صدر عن الدائرة الإعلامية لمجموعة “*الشعب يريد إصلاح النظام*”، البيان الآتي:

في اطار متابعتها لقضايا مكافحة الفساد ولاسيما تلكَ المتعلِّقة بالمواضيع الماسّة بمعيشة المواطنين وقوتَ يومهم والأمن القومي الغذائي، تقدَّمَ اليوم محامو الدائرة القانونية لمجموعة “الشعب يريد إصلاح النظام” بإخبارات قضائية للنيابات العامة الاستئنافية في جميع المحافظات اللبنانية وذلكَ ضد أصحاب الاستهلاكيات والتعاونيات وتجار المواد الغذائية والاستهلاكية بجرائم الغش والغلاء والاحتكار ومخالفة قانون حماية المستهلك وقد سُجِّلَت الإخبارات لدى أقلام النيابات العامة في:

•بيروت برقم 1015/ش2022
•جبل لبنان 1522/ش/ 2022
•النبطية 398/ش/2022
•لبنان الجنوبي 651/ش/2022
•البقاع 524/ش/2022
•لبنان الشمالي 1455/ش/2022
•بعلبك الهرمل 357/ش/2022

هذا وباشرت على الفور النيابات العامة في التصدي لهذه الجرائم المشهودة بعد تكليف القوى الأمنية بمداهمة مع مراقبي حماية المستهلك المتاجر الغذائية لاسيما الكبرى منها وقد نتج عن ذلك ختم بالشمع الأحمر العديد من التعاونيات والاستهلاكيات وتسطير محاضر ضبط بحقها وتوقيف المسؤولين ومازالت العملية مستمرة وسيسفر عنها اغلاق متاجر غذائية أخرى ومساءلة أصحابها خلال الايام القادمة…

انَّ مجموعة الشعب يريد اصلاح النظام تعاهد الشعب اللبناني أنها لن تخلو جهداً إلاَّ وستفعله في سبيل المصلحة العامة للأُمَّة وستبقى مستمرةً في التصدي للفاسدين وملاحقتهم قضائياً أياً كانوا وأياً كانت طبيعة أعمالهم وجرائمهم، توَسُّلاً للاقتصاص منهم وإنزال أشد العقوبات بحقهم، نصرةً لوطنٍ منهار لم يعُد يُعوِّل إلَّا على ثلّةٍ من قضاتهِ الأحرار .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
*الشعب يريد إصلاح النظام*
*-الدائرة الإعلامية-*
*بيروت في ٣-٢-٢٠٢٢*