مجلس النواب والحكومة يطوقون معاناة الناس بمسرحية الجلسات ويضغطون على المطالب النقابية فيُفشِلُون تحرّكهم

 

متابعة ـ أحمد موسى

حَراكٌ بكلِّ اتجاهاتِ السياسةِ والقضاءِ والاقتصاد، وهدوءٌ معلّقٌ على مقترحاتِ حلول، عسى ان تكونَ بصيصَ أملٍ للبلدِ العالقِ في عمقِ النفق، قطاعُ النقلِ العامّ علَّقَ إضرابَه الذي كانَ مقرراً غداً، فكانَ ارتياحٌ عامٌ في السرايِ الحكومي لدى رئيسِه المنشغل بإمكانية تخفيض البنزين 5 آلاف ليرة للتنكة التي يبدو أنها مرجّح ارتفاعها ما فوق 343 ألف ليرة، هو أشبه بمسرحية “مغارة علي بابا”، ووزراء ميقاتي المعنيينَ الذين استجابوا لبعضِ مطالبِ الهيئاتِ النقابية، فتقاسموا الحصص واتفقوا على تجويع المواطن وإلهائه انتخابياً ةفق نسرحة جلسات مجلس النواب الآخذ برسم المحاصصة وتصعيد الدولار في “لعبةٍ” باتت واضحة وفق مظلّةٍ سياسيةٍ يتقاسمها مجلس النواب والحكومة معاً، لابعادِ شبحِ الاضرابِ والاعتصامِ عن البلادِ التي لا يزالُ اهلُها معتصمينَ بالصبرِ رغمَ مرارتِه.

فقد اجتمع رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي، في حضور وزراء المال يوسف خليل والأشغال العامة والنقل علي حمية والداخلية بسام المولوي، مع وفد مشترك من اتحادات ونقابات النقل البري في لبنان برئاسة بسام طليس ، والاتحاد العمالي العام برئاسة بشارة الأسمر، على “مسرحية غضب السائقين”،
وان كانت الحلولُ قد اَطفأت غضبَهم (السائقين)، فانَ نارَ البانزين لا تزالُ تُحرقُ اللبنانيين، والخبزُ المرُّ خيرُ دليل، فباتَ حتى الوصولُ الى الرغيفِ حُلُمَ الفقير.

*وزير الداخلية*

وقال وزير الداخلية بعد الاجتماع: اجتمعنا مساء اليوم للبحث في موضوع الإضراب الذي كان مقررا غدا، وقد طرح رئيس اتحاد النقل البري بسام طليس موضوع دعم السائقين العموميين. وبنتيجة الاجتماع، سأبدأ بالدراسة اللازمة، بناء لتوجيهات الرئيس ميقاتي، لإعفاء السيارات العمومية من رسوم الميكانيك وكلفة هذا المشروع تمهيدا لإحالته على مجلس النواب.
أما بالنسبة الى المخالفات التي تنعكس بشكل سيء على قطاع النقل البري العمومي الشرعي فسنتخذ كل الإجراءات اللازمة لوقف النقل العمومي غير الشرعي وغير المقونن والنقل الخصوصي الذي يعمل في النقل العام، وسنقوم بما يلزم لتطبيق القانون.
بالنسبة الى خطة الدعم فقد أبدى الرئيس ميقاتي الاستعداد الكامل لمتابعة هذا الموضوع وقد أعد وزير الأشغال خطة قدمت الى وزير المالية الذي احتسب كلفتها مؤكدا أن لها الكثير من الايجابيات على قطاع النقل العام البري والعمومي وعلى الوضع الاجتماعي عموما، ولقد طرح الاتحادان مهلة شهر لانجاز مشروع الدعم ووعد الرئيس ميقاتي خيرا، ونحن نتمنى في هذا الظرف الصعب أن يتحمل السائقون معنا قليلا وهم قد تحملوا الكثير، لأننا لا نريد أن ينزلق البلد الى وضع أمني غير محسوب غدا او في اي وقت آخر، فالحكومة اعطت نفسا للبلد ونحن مستمرون فيه، لذا نطلب من الاتحاد العمالي العام واتحاد النقل البري اعطاء الحكومة مهلة شهر كما طلبوا وكما وعد الرئيس ميقاتي للقيام بكل ما يلزم بدءا من الغد، فالوضع الأمني هو أمانة في رقبتنا جميعا.

*وزير الأشغال*

وقال وزير الأشغال العامة: ما سأضيفه هو للتوضيح بشأن النقل الخارجي للبرادات والشاحنات التي تمر عبر الاراضي السورية، وأنا سبق أن كلفت رسميا للتواصل مع الجانب السوري ودول عدة في موضوع الترانزيت خصوصاً عبر الأراضي السورية، وعُقدت اجتماعات بهذا الاطار،وقد أبدى الجانب السوري التعاون ونحن نناقش راهناً معه الأوضاع التقنية لتحديد الأطر المناسبة لمصلحة البلدين وبالتالي فإن التواصل مع الجانب السوري لا يزال مستمرا لإيجاد قواسم مشتركة.
أما بالنسبة الى موضوع النقل العام على كل الأراضي اللبنانية فالمشكلة الأساسية هي تأمين مصدر الأموال. المطالب محقة وهذا الوجع هو وجع كل الناس، وبالتالي فإن وزارة الاشغال تقارب الموضوع انطلاقاً من أولوية رسم سياسة للقطاع العام البري في كل لبنان وخصوصاً الأقضية المهملة منذ عشرات السنوات من خلال خطة نقل عام توصل الباصات إليها. لذلك نحن نسعى لإيجاد قواسم مشتركة مع البنك الدولي لقطاع النقل في لبنان، فالمبدأ عند الرئيس ميقاتي هو أنه يريد أن يدعم وقد وافق على الإجراءات والآليات التي طرحتها وزارة الأشغال العامة التي سبق أن أرسلتها الى وزير المالية، والبحث جار عن مصادر التمويل.

*الاتحاد العمالي*

وقال رئيس الاتحاد العمالي بشارة الأسمر: نحن في الاتحاد العمالي العام نصر على مبدأ تطبيق خطة النقل البري بحرفيته وهذا الأمر ناتج عن اتباع سياسة رفع الدعم من دون تأمين أي خطة بديلة، فمشروع البطاقة التمويلية لم ينفذ، وكذلك مشروع النقل، والمطلوب من الحكومة هو عقد اجتماعات لتأمين الدعم لا رفعه. نحن نعاني ومشاكل النقل تنعكس على 90 في المئة من الشعب اللبناني الذي لم يعد قادراً على استعمال وسائل النقل الخاصة أو العامة بسبب الغلاء الفاحش للمحروقات، لذا نحن نصر على تطبيق هذه الخطة وعلى واقع أن يكون هناك وقت محدد للبدء بتطبيقها.

*النقل البري*

وقال رئيس اتحادات ونقابات النقل البري في لبنان: لقد تباحثنا في أربعة مواضيع أولها الدعم ومصادر التمويل، فعمل الحكومات هو الوقوف الى جانب ناسها وشعبها، لذا فقد تم الاتفاق على موضوع الدعم والبدء بتطبيق ما تم الاتفاق عليه من دعم لقطاع النقل البري اعتباراً من 1-12-2021، فالحكومة والوزراء المعنيون يسعون لإيجاد مصادر التمويل، ومعالجة موضوع المخالفات في النقل البري ومنها البدع الجديدة والمخالفات القانونية التي تقوم بها بعض البلديات لناحية تشغيل باصات ونقل ركاب.
أما الموضوع الثالث فهو معالجة ملف الشاحنات المبردة المخصصة للنقل الخارجي، ويبقى الموضوع الأخير الذي هو إعفاء السائقين العموميين من رسوم الميكانيك وقد تبنى دولة الرئيس هذا الموضوع.
من هذا المنطلق، وباسم كل الزملاء، أتوجه الى النقابيين في كل المناطق، طالما أن الهدف هو الوصول الى حماية السائقين العموميين ،وطالما أن الإضراب والتحركات لم تكن هدفاً إنما وسيلة يكفلها الدستور، وطالما أن هذه الاتحادات ضنينة بالاستقرار العام في هذا الظرف الاستثنائي، أريد أن أشكر زملائي النقابيين على كل التعاون والتجاوب والتحضير للإضراب الذي كان مقرراً غداً، وأعلن تعليق تحرك الغد لنبدأ بتنفيذ ما اتفقنا عليه وأهم نقطة هي موضوع دعم قطاع النقل البري.