مقال تحليل سياسي:

“التينانيك اللبنانية” ارتطمت في قعر جهنم، والرئيس عون يريد صهره باسيل رئيساً للجمهورية الثانية المدمّرة وشعبها الجوعان

كتب مدير التحرير – المسؤول: محمد خليل السباعي

منذ نهاية عام 2019 والأزمات تتوالى الواحدة تلو الأخرى على لبنان، بالإضافة إلى جائحة كورونا، وانفجار المرفأ في 4 آب 2020، سجّل الاقتصاد اللبناني نمواً سلبياًمرتفعاً، في ناتجه المحلي. في المقابل، خسرت الليرة اللبنانية 9خ0% بالمئة من قيمتها الشرائية، فيما نصف الشعب اللبناني، يعيش في حالة من الفقر، ومستوى الفقر الحاد، ارتفع من 8% عام 2019، إلى 23% في العام 2020، وبحسب الأمم المتحدة، فإن مؤشر الإستهلاك، ارتفع بين العامين 2019 و2021، بنسبة 280%، وأسعار المواد الغذائية، ارتفعت 670%، وإن مليون ونصف مليون لبناني، بحاجة لدعم مستمر لتأمين احتياجاتهم الأساسية، بما فيه الغذاء.
في المقابل، بات لبنان حسب تقرير البنك الدولي، واحد من ثلاثة بلدان، تواجه أعمق أزمة خانقة متعددة الجوانب، منذ العام 1850، وإن هذا البلد بات مثل فنزويلا، زيمباوي، باكستان، كوريا الشمالية، في نادي الدول الآيلة إلى السقوط، وتشير الأرقام إلى إعداد الذين هاجروا لبنان، في العام 2018، بلغ 33 ألف وفي العام 2019، 66 ألفاً، وفي العام 2020 انخفض العدد إلى 17721 ألفاً (بسبب انتشار فيروس الكورونا في العالم). واحتل لبنان المرتبة 113 بين 144 دولة، في ظاهرة هجرة الأدمغة، وإن 53% من المهاجرين، هم من الأطباء والمهندسين وأصحاب المهارات العلمية والمهنية، و44% هم من الفئة الجامعية. واللافت بأن 2700 شاب وشابة لبنانية، هاجروا لبنان منذ بداية العام 2021، وحتى 15 أيار الماضي وأن نسبة 70% منهم، تتراوح أعمارهم بين 25 و35 سنة.

• 

في المقابل أيضاً، إحتلت بيروت المرتبة الثالثة في العالم، لجهة كلفة المعيشة، بعد تركمانستان التي نالت المرتبة الأولى، وهونغ كونغ في المرتبة الثانية، فيما معدلات البطالة، متوقع أن تصل في العام الحالي، إلى 45 بالمئة، وتخطي نسبة الفقر الـ 55 بالمئة، فيما ظاهرة “هرولة” اللبنانيين للهجرة إلى الخارج، فالكل بات يرتب أوراقه الثبوتية ومستنداته الرسمية، للسفر إلى الدول الأوروبية وكندا وأوستراليا، ولا يلتقى شابان لبنانيان، إلا ويسألان بعضهما البعض: “لوين مسافر”.
في المقابل، نقول إن المواطنين اللبنانيين،باتوا “شعب طوابير” القهر والعذاب والهوان، من الطابور أمام المصارف، لسحب أموالهم المحجوزة، من قبل “حزب المصارف”، إلى محطات المحروقات لتأمين البنزين لسياراتهم، (سقوط قتلى وجرحى ورفع السلاح)، إلى الصيدليات لتأمين الدواء، إلى المستشفيات للحصول على سرير فيها، إلى شركات تعبئة الغاز للحصول على الغاز المنزلي، إلى الأفران للحصول على ربطة الخبز، إلى الوقوف أمام المحلات والسوبر ماركت لشراء البُن، وباتت عملية إذلالهم فاضحة وعلنية، وهم الذين يدفعون فواتير الكهرباء والمياه والتلفون مرتين، وبعد أقل من عشرة أشهر، نرى الطوابير منهم، أمام مراكز الإقتراع للإنتخابات النيابية المقبلة، الملزم أن تجري قبل مرور شهرين، على إنتهاء ولاية المجلس النيابي المنتخب، في شهر أيار 2018، فبفضل شعب لبنان العظيم، كما كان يقول العماد ميشال عون، أمام الحشود الشعبية، التي كانت تزوره أيام وجوده في القصر الجمهوري، في مرحلة ما بين 23 أيلول 1988، لغاية 13 تشرين الأول 1990، سوف يعيدون هذه المنظومة الحاكمة، التي سيطرت على البلاد والعباد، ومعها “حزب المصارف”، منذ العام 1992.

• 

وعليه نقول، إن المطلوب من رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري، أن يعقد جلسات مفتوحة في قصر بعبدا، مع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، من أجل تشكيل “حكومة المهمة” بأسرع وقت ممكن،لا أن يبقى مثل إبن بطوطة والسندباد البحري، في رحلات خارجية لا تسمّن أو تطعم الشعب اللبناني، أو ليقدم إعتذاره لأنه لم يتمكن من تشكيل الحكومة، منذ تكليفه بهذا الدور في 22 تشرين الأول 2020،فالوضع في لبنان دخل مرحلة الخطورة، من خلال التحركات المشبوهة والمحاولات التخريبية، أحداث طرابلس الأخيرة “خير مثال”، وبتنا في داخل البركان، والإنفجار لن يوفر أحداً، “وثورة الجياع” تنذر بإنهاء لبنان الكبير، فيما المؤسسة العسكرية التي تشكل صمام الأمان لواقع البلد كله، تمر بأوقات صعبة وخطيرة، ولعل ما قاله النائب اللواء جميل السيد، إبن هذه المؤسسة خير معبّر عن حقيقة، ما وصلت إليه الأوضاع فيها، الذي أشار إلى: “مغادرة 1200 عسكري حتى اليوم، ومن تيسر له السفر أو الهجرة هاجر، العسكري يذهب إلى الموت، عن طريق القلب، لكن هذا القلب، يقع إلى جانب المعدة”.
وعليه نقول: “إن المرحلة المقبلة هي مرحلة الفوضى المنظمة المبعثرة، ومنها الإنتقال إلى الفوضى الشاملة، فيما وزير التربية والتعليم العالي، طارق المجذوب مصرّ من خلال “عناده” على إجراء الإمتحانات الرسمية، رغم ظروف الإنهيار الإقتصادي والمالي والمعيشي والصحي الصعبة جداً، والتي تمر على البلاد وشعبه، الذي يئن من أوجاع وآلام مؤلمة، لا تعرف هذه الطبقة السياسية والحزبية الحاكمة منذ 31 عاماً، التذوقبمثل ما يمر به الشعب اللبناني”.
في المقابل، ما يقوم به الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي، من تقنين في إعطاء الموافقات الطبية على أنواعها، يشكل مخالفة قانونية، تهز ما تبقى من الأمن الصحي والاجتماعي، فلم يرد أي نص في قانون هذه المؤسسة الضامنة، يعطي المدير العام صلاحية تحديد رقم مسبق للحالات المرضية، فيما انقطاع أدوية ضغط الدم وتصلب شرايين القلب، باتت أمراً واقعاً فيالصيدليات، فيما ثلث اللبنانيون، يعانون من هذا المرض المعروف “بالقاتل الصامت”. ولا يختلف إثنان على أن الأزمة الإقتصادية والمعيشية والصحية والمالية الحالية، لا سابق لها منذ ولادة دولة لبنان الكبير عام 1920، فالنتائج كارثية على كافة القطاعات الفاعلة في لبنان، ومنها التعليمية والطبية والصحية وسواها، وصولاً إلى إرتفاع أسعار السلع الإستهلاكية والمحروقات والخبز والأدوية وغيرهم. والسؤال الذي يطرح نفسه؟هل يُراد أن يعود لبنان، ليكون مطبخ لكل حرائق المنطقة، كما كان يقول المرجع الديني،الراحل السيد محمد حسين فضل الله، أو التوجه نحو إعلان لبنان دولة فاشلة كما نقل عن بعض الأوروبيون في مخططهم الجديد”.

• 

وعليه نقول إن سفينة التيتانيك اللبنانية، ارتطمت في قعر جهنم، ألم يقل رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، كما نقل عنه زواره مؤخراً: “بأننا بتنا في المرحلة الأخيرة من جهنم”، فيما بلغت نسبة الجرائم، لتصلوقوع جريمة كل ساعة ترتكب في لبنان من قتل، سرقة وسلب وعمليات نشل وسواها. وعليه نقول إن الأوضاع في لبنان، دخلت المجهول وفي قعر الهاوية، وليتحمل الجميع تباعات هذه الإنزلاقات في متاهات خطيرة، من فلتان الأمن الإجتماعي إلى الفلتان الأمني، مروراً بانقطاع الكهرباء (التقنين يصل إلى 20 ساعة يومياً في كافة المناطق اللبنانية)، في مختلف وزارات وإدارات وأجهزة ومجالس الدولة، فلا محابر وأوراق لإصدار الفواتير الرسمية، والمستشفيات من دون تكييف، حتى قصر الأونيسكو، غاب عنه التبريد بوجود نواب الأمة ورئيسهم.
وفي الختام، نقول: “بأن الثلث أطفال لبنان ينامون جوعى، ولا يتلقون الرعاية الصحية والاجتماعية، والسؤال الذي يطرح نفسه رغم كل النداءات الدولية، لتشكيل حكومة جديدة، ومنذ إطلاق مبادرة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الذي زار لبنان في 6 آب وأول أيلول 2020، لاستعادة الثقة واستدراج الدعم الدولي، ما زال أركان السلطة يتناقشون في جنس الملائكة وحوار الطرشان، ويُمعنون في بناء جدران القطيعة فيما بينهم، ورفعها إلى درجة الإستحالة في تجاوزها، فيما رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، يريد تدمير البلد وإحراق شعب بكامله، على غرار ما فعله في أعوام (1988-1990)، حين شنّ حرب التحرير ضد سوريا،والرئيس حافظ الأسد، الذي قال عنه العماد عون: “إنه يريد أن يكسر رأسه” وحرب الإلغاء ضد خصمه الدكتور سمير جعجع،في مقابل تسديد الفواتير المسبقة لسوريا، لأجل إيصاله إلى رئاسة الجمهورية، فيما القرار الدولي والإقليمي لزّم لبنان إلى سوريا، بعد إقرار إتفاق الطائف عام 1989، فسقطت الجمهورية الأولى على يد العماد ميشال عون، وفي المرحلة الحالية أوكل رئيس الجمهورية عون، ملف مشاورات تأليف الحكومة الجديدة، في جعبة صهره النائب جبران باسيل، الذي يريده أن يصبح رئيساً للدولة فيما بعده، لو على أنقاض الجمهوريةالثانية المدمّرة وشعبها الجوعان”.