التقى العيلاني وعرض شؤونا صيداوية مع حجازي

حمود عرض بمؤتمر لعملية خطف العدو لمسؤولها في حاصبيا من بلدته الهبارية وطالب بإطلاق الأسرى: “رسالة تحد للدولة اللبنانية كلها بعد زيارة الرئيس سلام للجنوب”

عقدت “الجماعة الإسلامية”، مؤتمراً صحافيًا ، في مبنى مركز الدعوة الإسلامية في عائشة بكار في بيروت، تناولت فيه عملية خطف القيادي عطوي عطوي من قبل العدو الإسرائيلي من بلدته الهبارية.

وعرضت في بيان تلاه نائب رئيس المكتب السياسي في الجماعة الاسلامية الشيخ الدكتور بسام حمود في لعملية الإختطاف، وقال فيه:”تحت جناح الظلام، منتصف ليل ا لأحد – الاثنين التاسع من شهر شباط الجاري، تسلّل العدو الصهيوني قاطعاً مسافة طويلة في العمق اللبناني وصولاً الى بلدة الهبارية، قضاء حاصبيا، وقام بخطف مسؤول الجماعة في منطقة حاصبيا ومرجعيون، الحاج عطوي عطوي، من منزله، واقتاده إلى داخل فلسطين المحتلة، بعد ترويع أهله والاعتداء عليهم بالضرب، وطالعنا في اليوم التالي بخبرٍ مفاده انه فجر مخزن أسلحة تابع للجماعة في بلدة بيت جن السورية وكأنه يربط ذلك بقضية الاسير الحاج عطوي عطوي”.

وأضاف حمود:”امام هذا التطور الخطير”، نؤكد على الأتي:

اولاً: إن الحاج عطوي عطوي هو مسؤول الجماعة الإسلامية في منطقة حاصبيا ومرجعيون، وهو الرئيس السابق لبلدية الهبارية، وله باع طويل في العمل العام، وقد قام طيلة الفترة السابقة، وخاصة أثناء العدوان الصهيوني الأخير، بتقديم يد العون للأهالي الصامدين في أرضهم، وإغاثتهم وتأمين احتياجاتهم. وأي ادعاء من قبل العدو الإسرائيلي غير ذلك فهو محض افتراء وتجَنٍّ.

ثانياً: إن هذه الجريمة الموصوفة للعدو الصهيوني تمثل تحوّلاً خطيراً في اعتداءاته على لبنان، وامعاناً في انتهاكه للسيادة اللبنانية، وكذلك خرقاً لاتفاق وقف إطلاق النار الساري المفعول من الجانب اللبناني حصراً منذ السابع والعشرين من تشرين الثاني 2024.

ثالثاً: نحمّل العدو الصهيوني مسؤولية أي أذى يتعرض له الأسير الحاج عطوي عطوي، ونطالب بعثة الصليب الأحمر الدولي بزيارة الأسير والاطلاع على أوضاعه وطمأنة أهله.

رابعاً: نطالب الدولة اللبنانية القيام بواجباتها في العمل على تحرير كل الاسرى اللبنانيين في سجون العدو.

خامساً: إن زيارة رئيس الحكومة للقرى الجنوبية خطوة مهمة، ولاقت ثناءً وترحيباً منا ومن كل الجنوبيين، واعتُبرت خطوة في الاتجاه الصحيح وبارقة أمل لاهتمام الدولة وإعادة الإعمار والتنمية المستدامة. فأن تأتي عملية الخطف في اليوم التالي إنما هي رسالة تحدٍّ من العدو للدولة اللبنانية كلها، وأنه هو من يملك زمام المبادرة، وهذا يتطلب موقفاً واضحاً وحازماً من الحكومة ورئيسها”.

وتابع حمود: “في هذا الصدد تؤكد الجماعة ما كانت ولا تزال ملتزمة به، وهو التزامها بمندرجات القانون اللبناني وقرارات واتفاقات مؤسساته الرسمية، ولا سيما الالتزام باتفاق وقف الأعمال العدائية. وهي تدعو الدولة للقيام بدورها في حماية المواطنين الجنوبيين الآمنين وتأمين أمنهم واستقرارهم في قراهم ومنازلهموفي ما يتعلق بما قاله العدو عن تفجيره لمخزن سلاح تابع للجماعة في بلدة بيت جن السورية،، فاننا نؤكد ما قلناه سابقاً بأننا جماعة لبنانية تعمل حصراً داخل الحدود اللبنانية ووفق وضمن القوانين المعمول بها في لبنان، وليس لنا أي نشاط خارج الحدود، وكل الكلام عن امتلاكها مخازن أسلحة خارج الحدود أو داخلها هو محض كذب وافتراء.”

وختم حمود: “لطالما أكدنا في الجماعة أننا سنكون عاملاً فاعلاً ومساعداً في تحقيق الامن والاستقرار الداخلي، وفي تحسين علاقات لبنان بأشقائه من الدول العربية والإسلامية، وأننا لن نكون سبباً في تعكير علاقاته الدولية، وكل ذلك انطلاقاً من رؤيتنا السياسية المعلنة القائمة على مفهوم بناء الدولة، دولة العدالة والقانون والمواطنة”.

الشيخ العيلاني

من جهة اخرى، استقبل الدكتور حمود في مكتبه في مركز الجماعة في مدينة صيدا، إمام مسجد الغفران الشيخ حسام العيلاني في زيارة تضامنٍ واستنكارٍ لجريمة خطف مسؤول الجماعة في منطقة العرقوب الحاج عطوي عطوي. كما جرى البحث في القضايا العامة، والتأكيد على موقع ودور مدينة صيدا في التصدي للعدو الصهيوني، خاصة ونحن نعيش أجواء ذكرى تحرير المدينة من الإحتلال الصهيوني

لقاء حجازي

من جهة اخرى ،زار الدكتور حمود، رئيس بلدية صيدا المهندس مصطفى حجازي، بحضور نائب الرئيس الدكتور أحمد عكرة والقيادي في الجماعة حسن الشماس، وعدد من أعضاء المجلس البلدي، حيث تم استعراض الأوضاع العامة في المدينة عشية حلول شهر رمضان المبارك. وتم التطرق إلى الأحداث الأخيرة في بلدية صيدا وما أسفرت عنه التحقيقات، والمبالغات الإعلامية حول حقيقة ما حصل. وأكدوا “احترامهم للقانون ورفعهم الغطاء عن أي متجاوز أو مرتكب، مع استهجانه أسلوب التعامل مع هيئة منتخبة تشكل الإدارة المحلية للمدينة، وطريقة الاستدعاءات والتحقيقات التي تستمر لساعات طويلة دون مراعاة لمواقع الرئيس الحالي أو السابق أو الأعضاء المنتخبين، ما دفع الحديث في صيدا إلى البحث عن الخلفيات الحقيقية لكل ما يجري”. كما تم التشديد على “ضرورة الفصل بين المسار القانوني للقضية وحقوق موظفي البلدية وشرطتها وإطفائيتها في تقاضي رواتبهم المستحقة، والموجودة داخل صندوق البلدية، لضمان استمرار عمل الخدمات العامة دون تعطيل”.