أعلن “الاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين” عن تسجيل اعتراض رسمي بخصوص مراسيم تتعلق بمجالس العمل التحكيمية

قال “الاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين” في لبنان، في بيان صدر عنه أنه: “اعلن عن تسجيل اعتراض رسمي لدى مجلس الوزراء على المرسوم رقم 2106 الصدر مؤخراً (مراسيم تتعلق بمجالس العمل التحكيمية،) ويعبر عن رفضه القاطع للمراسيم المنقوصة والمخالفة لأحكام قانون العمل اللبناني ومبادئ العدالة العمالية.”
وأضاف :”إنّ الاتحاد الوطني يؤكد أنّ مجالس العمل التحكيمية تشكّل أداة قانونية أساسية لإنصاف العمال والمستخدمين، وقد طال لسنوات تعطيلها المتعمّد، ما شكّل جريمة اجتماعية بحق الشغّل اللبنانيين.ورغم الترحيب الأولي من الاتحاد الوطني بإصدار مرسوم تعيين أعضاء هذه المجالس، فإنّ هذا الترحيب ساقط عملياً أمام حقيقة أنّ المرسوم جاء منقوصاً ومخالفاً للقانون، إذ لم يتضمّن:
1.​مرسوم تعيين مفوضي الحكومة في هذه المجالس، كما ينص عليه القانون الصريح، مما يحول دون إكمال التشكيل القانوني للمجالس ويُبقيها غير مكتملة وصالحة للانعقاد.
2.​. مرسوم تحديد بدل الحضور لأعضاء المجالس، الأمر الذي يقوّض قدرة هذه المجالس على العمل بفعالية ويعيق تنفيذ مهامها القضائية في النزاعات العمالية.
3.​إنّ هذه النواقص ليست إجراءات إدارية هامشية، بل خرق صريح لأحكام قانون العمل اللبناني الذي ينص على ضرورة وجود مفوض للحكومة وتأمين كل المستلزمات الإدارية والمالية لضمان حسن سير عمل المجالس. “
وتابع: “كما أنّ استمرار هذا النقص يؤدي إلى شلل كامل في عمل هذه المجالس، ويُسقط أي ادّعاء حكومي بالحرص على تفعيل آليات العدالة العمالية. “
ولفت: “يستنكر الاتحاد الوطني بأشدّ العبارات ما جرى من استبعاد للاتحادات والنقابات المستقلة من أي مشاركة أو تشاور جدي في هذا الملف، في انتهاك صارخ لمبدأ الشراكة الاجتماعية والحوار الاجتماعي، وللأحكام الدستورية والمواثيق الدولية ذات الصلة، بما في ذلك اتفاقيات منظمة العمل الدولية والعربية التي صادق عليها لبنان”
وختم :”إنّ الاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين في لبنان:
١- يرفض أي مراسيم منقوصة أو حلول شكلية لا تُفعّل الحقوق القانونية للعمال والمستخدمين؛
٢- يحمّل الحكومة اللبنانية كامل المسؤولية عن تعطيل مجالس العمل التحكيمية وعن استمرار عملية حرمان العمال من آليات العدالة؛
٣- لن يقبل باستمرار سحق حقوق العمال تحت ذرائع إدارية ومالية واهية.
كما يحذّر الاتحاد من أن استمرار هذا النهج سيؤدي حتماً إلى تصعيد نقابي وتنظيمي وشعبي دفاعاً عن العدالة العمالية، وعن الحقوق المشروعة للعمال والمستخدمين في لبنان”