تركيا تصدر أوامر اعتقال بحق نتنياهو ومسؤولين إسرائيليين كبار على خلفية مزاعم الإبادة الجماعية

9/11/2025
أشرف التهامي

أصدرت تركيا أوامر اعتقال بحق 37 مسؤولاً إسرائيلياً كبيراً، من بينهم رئيس الوزراء نتنياهو ووزير الدفاع كاتس ووزير الأمن القومي بن جفير، مشيرة إلى “الإبادة الجماعية في غزة”. وأدانت إسرائيل ذلك باعتباره حيلة من أردوغان.
أوامر اعتقال بحق 37 مسؤولاً إسرائيلياً كبيراً.
أعلنت تركيا، الجمعة، أنها أصدرت أوامر اعتقال بحق 37 مسؤولاً إسرائيلياً كبيراً، من بينهم :
1.      رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.
2.      وزير الدفاع إسرائيل كاتس.
3.      رئيس أركان جيش الدفاع الإسرائيلي الفريق إيال زامير.
4.      وزير الأمن القومي إيتامار بن جفير.
5.      قائد البحرية ديفيد سلامة.
متهمة إياهم بارتكاب “إبادة جماعية في غزة”.
وجاء طلب إصدار المذكرات من قبل نقابة المحامين في إسطنبول، والتي اتهمت إسرائيل بتواصل ارتكاب “جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وإبادة جماعية ضد المدنيين والنساء والأطفال في غزة – على الرغم من اتفاقيات وقف إطلاق النار”.
الكيان الإسرائيلي يعتبرها خطوة رمزية.
وتعتبر هذه الخطوة رمزية إلى حد كبير، حيث لا يسافر المسؤولون الإسرائيليون إلى تركيا، كما تم بالفعل تقييد الرحلات الجوية بين البلدين.
وقال المحامي ياسين شاملي، رئيس نقابة المحامين في إسطنبول، في مؤتمر صحفي خارج محكمة محلية، إن “إسرائيل لا تشكل تهديدا للفلسطينيين فحسب، بل للإنسانية جمعاء”، متهما تل أبيب بمهاجمة “لبنان وسوريا وتونس وإيران وقطر واليمن والعراق ومالطا ومصر” في العامين الماضيين.
وقال شاملي إن الشكوى تتضمن إشارات إلى حوادث مثل :
1.      وفاة هند رجب البالغة من العمر ست سنوات.
2.      الهجوم على المستشفى التركي الفلسطيني.
3.      مقتل سبعة من عمال الإغاثة في مطبخ وورلد سنترال في أبريل 2024.
كما استشهد بالانفجار الذي وقع في أكتوبر 2023 في مستشفى المعمدان الأهلي في غزة، والذي عزته إسرائيل إلى إطلاق صاروخ فاشل من قبل حركة الجهاد الإسلامي.

وأكد أنه بموجب القانون التركي، تُعدّ “جرائم الحرب والإبادة الجماعية جرائم يمكن مقاضاتها محليًا، حتى ضد مواطنين أجانب، ولا تسقط بالتقادم”.
الكيان الإسرائيلي وصف خطوة أردوغان بأنها “خدعة سياسية“.
ورفض المسؤولون الإسرائيليون القرار التركي ووصفوه بأنه مسرحية سياسية. وقال وزير الخارجية جدعون ساعر إن إسرائيل “ترفض رفضًا قاطعًا هذه الحيلة الدعائية الأخيرة للديكتاتور أردوغان”.
يأتي هذا الإعلان في الوقت الذي تسعى فيه أنقرة إلى ترسيخ مكانتها كجزء من عملية إعادة الإعمار “اليوم التالي” في غزة، على الرغم من اعتراضات إسرائيل على أي مشاركة تركية.
وأفادت مصادر دبلوماسية في تل أبيب بأنه في حين من غير المرجح أن تساهم تركيا بقوات في قوة استقرار، إلا أن إسرائيل قد لا تتمكن من منع المشاركة التركية في جهود إعادة الإعمار أو الاستثمارات في غزة.
وصرح أفيغدور ليبرمان، رئيس حزب إسرائيل بيتنا، بأن هذه الخطوة تثبت “لماذا يجب ألا تتدخل تركيا في غزة – بشكل مباشر أو غير مباشر”.
وتمثل أوامر الاعتقال هذه مستوى متدنٍ جديد في العلاقات الإسرائيلية التركية، التي تدهورت بشكل حاد منذ اندلاع حرب غزة، مع سعي أنقرة المتزايد إلى قيادة حملات قانونية ودبلوماسية ضد إسرائيل على الساحة العالمية.