بدر والحوت انتقدا ما يحصل في بلدية بيروت: “نتيجة غياب الرقابة والمساءلة… المطلوب محاسبة شاملة وجريئة تُعيد الاعتبار إلى الشفافية والنزاهة”

قال النائب نبيل بدر في بيان صدر عنه:” إن ما تشهده بلدية بيروت اليوم ليس حدثًا عابرًا، بل نتيجة طبيعية لسنوات من الفساد والمحسوبيات وغياب الرقابة والمساءلة، فهذه المؤسسة، التي وُجدت في الأصل لخدمة الناس، تحوّلت إلى رمز للعجز الإداري والمالي”.
وأضاف بدر: “للأسف، من تصرّف بالمال العام دون أي رقيب أو حسيب، متجاوزاً الأصول القانونية المنصوص عليها في قانون المحاسبة العمومية، فصرف أموالاً من دون حجز نفقة وتصفيتها أو صدور حوالة موقّعة من الآمر بالصرف أي المحافظ، ثم حاول لاحقاً إعادة ما صرفه من دون أي مستند قانوني يُجيز له ذلك، هو نموذج صارخ لما حذّرنا منه منذ سنوات، حيث شدّدنا مرارًا على ضرورة تعيين شخصية كفوءة ومدركة لمسؤولياتها كمدير للمالية في البلدية، ورفضنا التعيينات العشوائية والسياسات التي تُقدّم الولاء على الكفاءة والمصلحة العامة”.
ورأى بدر: “لا يمكن في هذا السياق إغفال مسؤولية المحافظ من خلال إصراره على هذا التعيين رغم تحذيرنا، إذ لو أحسنا الظنّ، فإن حسن الظن لا يُسقط واجب التبصّر والتدقيق، وتبقى هناك مسؤولية تقصيرية ينبغي التوقّف عندها”.
وختم بدر: “المطلوب اليوم، محاسبة شاملة وجريئة تُعيد الاعتبار إلى الشفافية والنزاهة، لأن بيروت لا تُبنى على المحاباة، بل على تحمّل المسؤولية والسير في طريق الإصلاح الحقيقي”.
الحوت
بدوره كتب النائب الدكتور عماد الحوت على حسابه عبر منصة” اكس “:”ملف بلدية بيروت ليس مجرد أرقام مفقودة أو صفقات مشبوهة، والتحقيق الجاري يجب أن يكون مدخلًا لمعالجة جذرية للفساد المالي والإداري الذي أنهك العاصمة. “
وأضاف الحوت: “الإصلاح الحقيقي يبدأ حين تُفعَّل آليات الرقابة والمساءلة وتُستعاد الثقة بالإدارة العامة للعاصمة”.
وتابع الحوت: المطلوب ليس “تسوية سياسية” بل كشف الحقيقة كاملة، ومحاسبة من يَثبت تورّطه، ووضع حد لمن يستبيح المال العام، ووضع خطة إصلاحية تعيد الانضباط والشفافية إلى إدارة العاصمة، وهو ما سنتابعه مع المعنيين”.
وختم الحوت: “بيروت تستحق إدارة نزيهة وشفافة تضع خدمة الناس فوق المصالح والمحاصصات”.