«البصمة المظلمة».. أزمة ثقة تواجه الساعات والمجوهرات الفاخرة

عماد الدين إبراهيم

يواجه قطاع الساعات والمجوهرات الفاخرة، الذي يستهلك نحو نصف الطلب العالمي على الذهب، أزمة ثقة متزايدة بسبب «البصمة المظلمة» للمعدن النفيس. ورغم إطلاق «مبادرة الساعات والمجوهرات 2030» في أوائل 2025 بهدف تعزيز الشفافية، إلا أن تقريراً صادراً عن الصندوق العالمي للطبيعة (WWF) أكد أن معظم العلامات التجارية الكبرى لا تزال غير قادرة على تتبع مصادر الذهب، ما يفتح الباب أمام اتهامات بتدمير البيئة وانتهاكات حقوق الإنسان والتضليل البيئي.

تكمن صعوبة تتبع الذهب في طبيعة المادة نفسها. تشرح أوليفيا ليبسكي، خبيرة التنمية المستدامة في فرع الصندوق العالمي للطبيعة بسويسرا، أن «قابلية هذه المادة للانصهار عدة مرات» هي المشكلة الأساسية. هذا التذبذب يسمح للذهب المستخرج بطرق غير قانونية بأن «يخفي مصادره» ويتسلل بسهولة إلى سلاسل التوريد القانونية.

البيانات تؤكد الشكوك

تشير ليبسكي إلى أن أرقام صادرات الذهب من دول أمريكا الجنوبية، مثل كولومبيا، لا تتطابق مع كميات الذهب المستخرجة بشكل قانوني، ما يدل على تصدير كميات كبيرة من «الذهب غير القانوني».
يتطلب استخراج طن واحد من الذهب إنتاج نحو 100 ألف طن من النفايات الصخرية. كما يتطلب التعدين استخدام كميات كبيرة من المياه والزئبق، وهي مادة شديدة الخطورة على الصحة والتنوع البيولوجي.
في محاولة لتهدئة قلق المستهلكين الواعين بيئياً، تروّج الكثير من العلامات التجارية لاستخدام «الذهب المعاد تدويره»، لكن هذا المصطلح تحول إلى «منطقة رمادية» تفتح الباب أمام التضليل البيئي.

غياب التعريف الموحد

تحذر صابرينا كاريب، مؤسسة منتدى تأثير المعادن النفيسة، من أن بعض الشركات تصف الذهب بأنه «معاد تدويره» حتى لو لم يغادر سلسلة التوريد مطلقاً ولم يصل إلى المستهلك.
اقترحت كاريب وفريقها معياراً أكثر صرامة، يقصر «المعاد تدويره» على الذهب المستخرج من مصادر مستهلكة بالفعل كالنفايات الإلكترونية، ويستخدم مصطلح «معاد معالجته» للتدفقات الداخلية في الصناعة، إلا أن هذا الإطار قوبل بمعارضة شديدة من شركات الساعات التي ترى فيه تهديداً لاستراتيجياتها التسويقية.

المقاربة السويسرية

يواجه التشريع السويسري انتقادات للتراخي، حيث تشير ليبسكي إلى أن سويسرا متخلفة عن الاتحاد الأوروبي في مجال واجب العناية. القانون السويسري الحالي يُلزم مستوردي الذهب بالإفصاح عن مكان شرائه، ولكن ليس عن مكان استخراجه (المنجم)، ما يزيد من التعتيم في سلسلة التوريد.
تظل علامات مثل بريتلينغ استثناء إيجابياً، إذ تستورد الشركة الذهب من المجتمعات المنجمية الحرفية في أمريكا اللاتينية وتفصح لعملائها عن المصدر، في سعي منها لتحقيق أهداف الاستدامة بالتعاون مع المجتمعات المحلية.
في حين اختارت علامة فتية مثل «آي دي جنيف» الانسحاب التام من الذهب والماس المستخرج من المناجم، واستبدالها بمواد متجددة، مثل الفولاذ المعاد معالجته ومواد مصنوعة من الفحم، داعية إلى «تغيير مفهوم الفخامة» نحو الاستدامة.