منذ تولي “دونالد ترامب” الرئاسة في عام 2016، شرع في تنفيذ سياسات جمركية تستهدف الصين وأوروبا، سعيًا إلى تقليص العجز في الميزان التجاري بين الولايات المتحدة من جهة والصين وأوروبا من جهة اخرى. ومع ذلك، لم تحقق هذه السياسات أهدافها المرجوة، إذ بلغ العجز التجاري بين البلدين مع الصين تحديدًا 418 مليار دولار في عام 2018، و345 مليار دولار في 2019، مقارنة بـ 347 مليار دولار في 2016. كما أسفرت هذه الإجراءات عن تراجع القدرة الشرائية للمواطن الأمريكي بمقدار 667 دولارًا سنويًا، وارتفاع معدلات التضخم بنسبة 0.3%.

عند تولي “جو بايدن” الرئاسة، انتهج سياسة أقل حدة تجاه أوروبا، مع الحفاظ على وتيرة مماثلة في التعامل مع الصين. إلا أنه مع عودة ترامب إلى الحكم مجددًا، لم تعد الرسوم الجمركية مجرد أداة اقتصادية ذات أهداف محددة وإطار زمني واضح، بل أصبحت أداة ذات أبعاد أعمق تؤثر في المشهدين الاقتصادي والسياسي العالمي.

قبل الخوض في تحليل سلسلة قرارات ترامب الحالية، سأبدأ بتعريف الرسوم الجمركية وأهدافها. فالرسوم الجمركية هي ضرائب تُفرض على السلع المستوردة، وعادة ما تكون بنسبة مئوية. وتُعد أداة تستخدمها الحكومات لتنظيم التجارة الخارجية والتأثير على الاقتصاد المحلي خلال فترة محددة.

من أهداف الرسوم الجمركية

• حماية الصناعات المحلية: تساعد في الحد من المنافسة مع السلع المستوردة، مما يمنح المنتجات المحلية ميزة تنافسية.
• تقليل العجز التجاري: يسهم في تقليل الواردات مقارنة بالصادرات، مما قد يساعد في تحسين ميزان المدفوعات.
• زيادة الإيرادات الحكومية: تُعد مصدرًا للإيرادات، خاصة في الدول التي تعتمد بشكل كبير على التجارة الخارجية.
• التحكم في تدفق السلع: تُستخدم لتقييد استيراد سلع معينة أو تشجيع تصدير منتجات أخرى.
• أداة للسياسة الاقتصادية: قد تُوظَّف كورقة ضغط في العلاقات التجارية والدبلوماسية بين الدول.
• تحفيز الاستثمار الداخلي: قد تشجع الشركات الأجنبية على إنشاء مصانع محلية لتجنب الرسوم الجمركية المرتفعة على الاستيراد.

بالعودة إلى البرنامج الاقتصادي لترامب، يمكن تحديد أهدافه في ثلاثة محاور رئيسة، على غرار “الأسهم الثلاثة” التي تبناها رئيس الوزراء الياباني “شينزو آبي” عند توليه الحكم في عام 2011. وتتمثل ركائز خطة ترامب في:

–  تحقيق نمو اقتصادي بنسبة 3%

–  خفض العجز العام إلى 3% من الناتج المحلي الإجمالي.

– زيادة إنتاج النفط بمقدار ثلاثة ملايين برميل يوميًا، في إطار وعده بخفض أسعار الطاقة إلى النصف.

بالإضافة إلى هدفين مباشرين، وهما:

– خفض عجز الميزان التجاري.

– دعم سياسة الدولار الضعيف.

ولتحقيق هذه الأهداف، تعهد ترامب باتباع سياسات تشمل:

– تخفيف القيود التنظيمية لتعزيز الابتكار والإبداع.

– خفض أسعار الطاقة لدعم الإنتاج وتحفيز النمو.

– فرض رسوم جمركية لحماية الصناعات المحلية، وتعزيز تنافسيتها، وخفض العجز في الميزان التجاري.

– خفض الضرائب على الشركات إلى 15%.

بدأ ترامب بسرعة في تنفيذ سياساته الطموحة، فقام بتخفيف اللوائح التنظيمية لتعزيز الابتكار والنمو، كما سهّل إجراءات الحصول على تراخيص التنقيب والاستخراج النفطي لزيادة الإنتاج وخفض الأسعار، وفقًا لوعوده. كذلك، شرع في فرض رسوم جمركية على السلع المستوردة، مما يعكس اعتماد استراتيجيته على مزيج من “سياسة الجزرة”، عبر تقديم التسهيلات، و”سياسة العصا”، من خلال الرسوم الجمركية، لتحقيق أهدافه الاقتصادية.

اكتسبت الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب زخمًا كبيرًا في الآونة الأخيرة، مما أدى إلى انتشار مصطلح “الحرب التجارية” بين الولايات المتحدة وبقية دول العالم. لكن اللافت ليس السياسة الجمركية بحد ذاتها، إذ سبق لترامب أن طبقها في 2016، بل الأسلوب المتبع وتعدد الأهداف التي تخدمها، مما دفع البعض إلى اعتبار نهجه غير منظم.

أكد ترامب أنه يسعى إلى تطبيق سياسة جمركية “تبادلية” (Réciproque) مع جميع الشركاء التجاريين للولايات المتحدة، وهو هدف اقتصادي مشروع. ولكن عند مقارنة الرسوم الجمركية التي فرضها فعليًا بتلك التي وعد بها، يظهر تفاوت واضح يثير التساؤلات حول الدوافع الحقيقية وراء سياسته. فعلى سبيل المثال، يبلغ متوسط الرسوم الجمركية التي تفرضها الولايات المتحدة 3.6%، في حين أن كندا والمكسيك لا تفرضان أي رسوم نظرًا لوجود اتفاقية تجارة حرة مع واشنطن. أما متوسط الرسوم في أوروبا فيبلغ 4.3%، وفي الصين 9.7%، بينما يصل إلى 11% في البرازيل و17% في الهند.

وفقًا لمنطق “التبادلية”، كان من المفترض أن تعكس الرسوم المفروضة على الدول لكي تتقارب هذه المعدلات في النهاية. لكن بدلًا من ذلك، فرض ترامب رسومًا جمركية بنسبة 25% على أوروبا وكندا والمكسيك، و10% على الصين، مما يثير تساؤلات حول الأهداف الحقيقية وراء هذه السياسة ومدى انسجامها مع مبدأ التبادلية الذي يروج له.

يمكن الاستنتاج أن سياسة ترامب الجمركية ليست عشوائية، بل متعددة الأهداف، حيث تشمل أهدافًا اقتصادية، وأخرى سياسية داخلية مرتبطة بالوعود الانتخابية، وأهدافًا خارجية تتعلق بالمصالح الاستراتيجية. هذا التفاوت في الرسوم الجمركية المفروضة يعكس استراتيجية مدروسة تخدم غايات محددة، ولا تعد مجرد قرارات عشوائية.

على سبيل المثال، بدأ ترامب بفرض رسوم جمركية بنسبة 25% على كندا والمكسيك، وهما أقرب جارين للولايات المتحدة. لم يكن الهدف اقتصاديًا بحتًا، بل كان مرتبطًا بقضايا انتخابية، مثل الحد من الهجرة غير الشرعية والضغط على هاتين الدولتين لاتخاذ إجراءات أكثر صرامة لمنع تدفق المخدرات إلى الولايات المتحدة. ومع ذلك، لهذه الرسوم تأثير اقتصادي ملحوظ على اقتصادات الدول الثلاث، حيث يتأثر النمو بنحو 0.9% في الولايات المتحدة (ما يعادل 1,333 دولارًا من القدرة الشرائية السنوية للأسر)، وبنسبة 2.6% في كندا (خسارة قدرها 2,890 دولارًا في القدرة الشرائية)، وبنسبة 3.3% في المكسيك (خسارة قدرها 3,110 دولارات في القدرة الشرائية).

أما الرسوم الجمركية المفروضة على أوروبا، فقد حملت بُعدين: اقتصاديًا خارجيًا، وانتخابيًا داخليًا. فمثلًا، فرض ترامب رسومًا بنسبة 25% على الصلب والألمنيوم الأوروبيين، لأسباب حمائية تدعم الصناعة الأمريكية، خاصة أن هذا القطاع يُعد رمزًا اقتصاديًا مهمًا للناخب الأمريكي. ولكن، لن يكون لتلك الرسوم التأثير نفسه على الاقتصاد الأمريكي كما هو الحال مع المكسيك وكندا، نظرًا لقدرة قطاع الصلب الأمريكي على تلبية العرض من دون ارتفاع الأسعار أو التضخم، في حين أن الألمنيوم كان له وضعية مختلفة. أما تأثيرها على أوروبا، فسيكون كبيرًا، حيث من المرجح أن يؤدي إلى تباطؤ النمو بمعدل 1.9%، فضلًا عن خسائر كبيرة للشركات الأوروبية، ما يدفع العديد منها إلى نقل أعمالها إلى الولايات المتحدة، مستفيدة من الرسوم الجمركية المنخفضة، وانخفاض أسعار الطاقة، والضرائب التفضيلية. أما في حالة الصين، فرض ترامب رسومًا بنسبة 10% على واردات بقيمة 600 مليار دولار، وهي نسبة أقل مقارنة بالرسوم المفروضة على أوروبا وكندا والمكسيك. ورغم التفاوت الكبير في متوسط الرسوم بين أمريكا والصين، فإن العجز الكبير في الميزان التجاري لصالح الصين جعل فرض رسوم أعلى خيارًا غير عملي. إضافة إلى ذلك، لا تزال الولايات المتحدة تعتمد على الصين في استيراد المواد الأولية، والمعادن النادرة، والإلكترونيات، بما في ذلك أجهزة iPhone والمعدات التكنولوجية. لذا، فإن فرض 25% على الصين كان سيؤدي إلى تأثيرات سلبية كبرى على الاقتصاد الأمريكي نفسه. ورغم ذلك، يُتوقع أن تتأثر الصين اقتصاديًا بهذه الرسوم، حيث قد يتراجع النمو الصيني نتيجة لذلك.

رغم ذلك، يُتوقع أن تتأثر الصين اقتصاديًا بهذه الرسوم، حيث قد يتراجع نموها بنسبة 0.9%، مما يعكس التأثير المتبادل للحرب التجارية بين البلدين.

بالنظر إلى أهداف ترامب الاقتصادية الخمسة ومدى توافق سياساته الجمركية مع تحقيقها، من الضروري تحليل العقبات التي قد تهدد نجاح برنامجه الاقتصادي.

التحدي الأول: تحقيق نمو اقتصادي بنسبة 3%

رغم أن الاقتصاد الأمريكي حقق نموًا يقارب 3% للسنة الثالثة على التوالي، إلا أن مكتب الميزانية في الكونغرس (CBO) يتوقع تباطؤ النمو إلى 1.9% سنويًا حتى عام 2028. يعود ذلك جزئيًا إلى سياسات ترامب، لا سيما القيود المفروضة على الهجرة والرسوم الجمركية، التي قد تساهم في ارتفاع التضخم، وهو أحد المخاوف الرئيسية في الولايات المتحدة.

على جانب آخر، يسعى ترامب إلى خفض الإنفاق الحكومي بمقدار 2 تريليون دولار، مصحوبًا بتقليص كبير في الوظائف الحكومية. تشير البيانات إلى أن نمو الاقتصاد الأمريكي خلال السنوات الثلاث الماضية كان مدفوعًا بشكل أساسي بالإنفاق الحكومي، حيث بلغ الإنفاق العام 7 تريليونات دولار للفترة 2020-2024، مقارنة بنمو اقتصادي بلغ 6 تريليونات دولار فقط. وبالتالي، فإن أي خفض كبير في الإنفاق العام قد يؤدي إلى تباطؤ النمو. إضافةً إلى ذلك، فإن تقليص الوظائف في القطاع العام سيؤثر على مستويات الاستهلاك، مما ينعكس سلبًا على النمو الاقتصادي. ومع ذلك، يعتمد ترامب على تعويض هذا التباطؤ عبر زيادة الاستثمار الخاص، مستفيدًا من سياسته الجمركية التي تجمع بين الترهيب (فرض الرسوم) والتحفيز (تقديم حوافز للشركات)، لتشجيع الشركات الأجنبية في الاستثمار داخل الولايات المتحدة وزيادة العرض. حتى الآن، نجح ترامب في تأمين وعود استثمارية بأكثر من تريليون دولار، لكن السؤال الأهم هو: هل ستلتزم الشركات بهذه الاستثمارات أم ستفضل تحمل الرسوم الجمركية وانتظار تغيير السياسات؟

التحدي المالي: هل يمكن خفض العجز العام؟

يبدو الهدف الثاني، خفض العجز العام إلى 3% من الناتج المحلي الإجمالي، أكثر تعقيدًا. فقد بلغ العجز 6.4% من الناتج المحلي الإجمالي في العام الماضي، ومن المتوقع أن يظل فوق 5% خلال العقد المقبل، وفقًا لمكتب الميزانية في الكونغرس.

أحد العوامل التي تزيد من صعوبة خفض العجز هو تعهد إدارة ترامب بخفض الضرائب، خاصةً للشركات التي تصنع داخل الولايات المتحدة، إضافة إلى التخفيضات الضريبية للأفراد. في المقابل، تعتمد خطته لتعويض العجز على إيرادات الرسوم الجمركية. إلا أن الحسابات تكشف عن مشكلة جوهرية. تستورد الولايات المتحدة بضائع بقيمة 3.5 تريليون دولار سنويًا. تبلغ الإيرادات الفيدرالية الإجمالية 3.1 تريليون دولار. حتى لو تم رفع الرسوم الجمركية إلى 25% على جميع الواردات، فإن العائدات لن تكون كافية لتعويض خفض الضرائب وتحقيق هدف العجز عند 3%. وبالتالي، يبدو أن تحقيق هذا الهدف المالي سيكون بعيد المنال ما لم يتم تعديل السياسة الضريبية أو إيجاد مصادر دخل إضافية

زيادة إنتاج النفط بنسبة ٣ مليون برميل

أما فيما يخص الهدف الثالث، وهو زيادة إنتاج النفط الأمريكي بمقدار 3 ملايين برميل يوميًا، فهو يمثل تحديًا آخر، إذ أن منتجي النفط الصخري الأمريكيين لا يمكنهم ببساطة زيادة الإنتاج دون حوافز مالية قوية. وإذا ارتفع الإنتاج بشكل كبير، فقد يؤدي ذلك إلى انخفاض الأسعار، وهو ما قد ترفضه السعودية. كما أن تشديد العقوبات على العراق وإيران قد يكون أحد السيناريوهات المطروحة لدفع الأسعار للارتفاع، وهو أمر لن استبعده في المدي المنظور.

هل يمكن للرسوم الجمركية خفض العجز التجاري بشكل مستدام؟

إحدى الأهداف الرئيسية لسياسة الرسوم الجمركية التي ينتهجها ترامب هي تقليص العجز في الميزان التجاري للولايات المتحدة مع شركائها. لكن السؤال الأهم: هل هذا التأثير مستدام؟

وفقًا لسيناريو وضعه أوليفييه بلانشار، كبير الاقتصاديين في معهد Peterson، فإن الرسوم الجمركية قد تؤدي إلى تحسن جزئي في الميزان التجاري. لكن على الجانب الآخر، فإن هذا التحسن قد يساهم في رفع قيمة الدولار، مما يجعل الصادرات الأمريكية أقل تنافسية. هذا السيناريو يخلق مشكلة أخرى مرتبطة بقوة الدولار، حيث أن ارتفاعه قد يقوض أي مكاسب محققة من خفض العجز التجاري، مما يحد من فعالية السياسة الجمركية على المدى الطويل.

قوة الدولار: معضلة ترامب

منذ حملته الانتخابية، يسعى ترامب إلى خفض قيمة الدولار لتعزيز التنافسية والصادرات. ورغم أن قوة الدولار ساعدت مؤخرًا في كبح التضخم، إلا أنها تشكل عائقًا أمام جذب الاستثمارات الأجنبية وتحفيز الصادرات.

في مؤتمر جمع البنوك المركزية ووزراء المالية الشهر الماضي، طلب ترامب من أوروبا واليابان مساعدته في خفض قيمة الدولار، مستشهدًا بتدخلات سابقة، مثل دعم اليابان في 1986 وأوروبا في 2000 بمساعدة الفدرالي الأمريكي. كما دعا الاحتياطي الفدرالي إلى استخدام الصندوق الاستراتيجي للدولار للدفاع عنه، وهي خطوة محفوفة بالمخاطر، إذ قد تدفع المستثمرين إلى الخروج من سوق السندات الأمريكية، مما يؤدي إلى ارتفاع أسعار الفائدة.

إضافة إلى ذلك، لوّح ترامب بفرض رسوم جمركية تصل إلى 100% على دول البريكس والدول الأخرى التي تسعى إلى تقليل اعتمادها على الدولار، في محاولة لردع أي تحركات قد تضعف هيمنة العملة الأمريكية.

خلاصة
رغم طموح خطة ترامب الاقتصادية، فإن تنفيذها يواجه تحديات سياسية واقتصادية كبرى. يبقى السؤال الأهم: هل سيتمكن ترامب وفريقه من تحقيق أهدافهم دون التسبب في تداعيات سلبية تضغط على الأسواق المالية والاقتصاد الأمريكي والعالمي؟

لماذا يخاطر ترامب بهذه الاستراتيجية؟
لفهم سياساته الحالية، يجب العودة إلى عام 2016. حينها، ورث ترامب عن أوباما اقتصادًا يتمتع بهوامش تحفيزية كبيرة: العجز كان 2.4% من الناتج المحلي الإجمالي، أسعار الفائدة منخفضة عند 1.5%، والنمو عند 2.5%، مع سياسة ضريبية داعمة. فور وصوله، استغل هذه الأدوات الثلاث لدفع الطلب والنمو.

أما في 2025، ورث ترامب اقتصادًا مختلفًا تمامًا بعد إدارة بايدن: أسعار فائدة عند 4.5%، تضخم يقارب 2.8%، وعجز يفوق 6.4%. الهوامش التي كانت متاحة في 2016 لم تعد موجودة، والبيانات تشير إلى خطر الركود التضخمي (Stagflation) في 2025. لم يتبقَّ أمامه سوى السياسة الجمركية، التي يعتمد فيها على مزيج من الترهيب والتحفيز لدفع الشركات الأجنبية للاستثمار في الولايات المتحدة وتحفيز النمو.

هل ستنجح هذه الاستراتيجية؟
وفقًا لنظرية التوازن الاقتصادي الكلي، يواجه الاقتصاد الأمريكي مخاطر كبيرة على المدى القصير. أما النظرية السلوكية الحديثة، التي تأخذ في الاعتبار تطور الاقتصاد على مدى زمني أطول، فتشير إلى أن سياسة ترامب قد تؤدي إلى اقتصاد أكثر استقرارًا في المستقبل. لكن كلا النظريتين تتفقان على أن هناك تكلفة اقتصادية قصيرة الأجل، قد يكون على المواطن الأمريكي تحملها للوصول إلى ازدهار طويل الأمد، وهو ما عبّر عنه ترامب وفريقه بوضوح: معاناة قصيرة المدى من أجل ازدهار طويل المدى.