الدكتورة ليلى نقولا تلقى الضوء على الإتفاق

_*كتبت الدكتورة ليلى نقولا حول الإتفاق ما يلي:*_

أما وقد قرأنا النص الذي تمّ توزيعه على الوزراء في الحكومة اللبنانية اليوم، ندرج الملاحظات التالية:
1- الاتفاق هو عبارة عن تفعيل وتشديد على كل ما ورد في القرار 1701 (حول انتشار الجيش واليونيفيل وحصرية السلاح في جنوب الليطاني، وعدم استيراد أو انتاج أي سلاح غير موافق عليه من قبل الدولة اللبنانية الخ…)

2-الجديد في الاتفاق: هو تفعيل آلية المراقبة الثلاثية السابقة بإضافة الولايات المتحدة وفرنسا عليها – علماً ان هذه آلية موجودة أساساً من 2006 وتمّ تعزيزها.

3- نص حرفي “لا تمنع هذه الالتزامات أيًا من إسرائيل أو لبنان من ممارسة حقهما الطبيعي في الدفاع عن النفس، بما يتماشى مع القانون الدولي”.
نص حرفي: “ستبلغ إسرائيل ولبنان عن أي انتهاكات مزعومة إلى الآلية وقوات اليونيفيل، دون المساس بحقوقهما في التواصل المباشر مع مجلس الأمن الدولي”.
*** هذا يعني لا يوجد أي بند حول حرية العمل داخل لبنان كما ادعى نتنياهو، بل يمكن للطرفين الشكوى للجنة أو لمجلس الامن في حال خرق الاتفاق (كما ينص القانون الدولي).

4- تعهد اسرائيلي ولبناني باتخاذ خطوات نحو التنفيذ الكامل للقرار دون انتهاك.
*** في هذا البند كلما يذكر 36000 خرق قامت بها اسرائيل للقرار لغاية 2023.
وعليه، تعهدت اسرائيل باحترام سيادة لبنان برأ وبحراً وجواً.

5- مسؤولية المراقبة ومصادرة السلاح وتفكيك المنشآت العسكرية وكل ما يختص بموضوع حصرية السلاح.. هو من اختصاص الجيش اللبناني وحده (حتى اليونيفيل لا دور لها في ذلك).
يبقى دور اليونيفيل كا هو منصوص عنه في القرار 1701- هذا تأكيد على سيادة لبنان وهو جيد للبنان – الدولة.

5- هناك تركيز على دور اللجنة الفنية العسكرية للبنان (MTC4L) التي من مهامها مساعدة وتطوير آداء الجيش اللبناني وتعزيز قدراته لتحقيق المهام المنوطة به.
ستقوم هذه اللجنة بتدريب الجيش على ما هو مطلوب منه من مهام في المرحلة القادمة.

6- تتعهد اسرائيل بسلامة اللجنة المشرفة على تنفيذ الاتفاق وتسهيل مهمتها.

7- بعد وقف النار، انسحاب اسرائيلي متدرج ومتزامن مع انتشار الجيش اللبناني.
—
عليه، نستنتج من الاتفاق:
أ – كل الحديث عن انتهاك سيادة لبنان او تغيير 1701، لا وجود له في النص.
ب – في القانون الدولي، الاتفاقيات الثنائية لا تلزم أي طرف ثالث، وبالتالي نكرر:
اي اتفاق اميركي اسرائيلي لا يعني لبنان مطلقاً ولا يلزمه بشيء.
ج- هذا النص قلّص من نفوذ الحزب العسكري في جنوب الليطاني لصالح الدولة اللبنانية والجيش اللبناني.
كل البنود أعلاه مفيدة للبنان – الدولة.. يبقى المهم أن تلتزم اسرائيل ببنوده.