“اتحاد دول الساحل”: 3 انقلابات محاصرة تقارع الغرب والتكفيريين

لماذا تنشأ حاجة إلى دولة مركزية في المساحات الصحراوية الشاسعة؟

يمثل التناقض بين البدو والحضر، أي بين أهل الترحال في البادية والمراعي وأهل الاستقرار في القرى والمدن، واحداً من أهم التناقضات التي نحتت التاريخ العربي قبل الإسلام وبعده. ولم تنهض لنا حضارة يوماً إلا على كتف دول مركزية قوية تؤمّن المساحات الشاسعة وتوظف البدو في خدمتها وتتيح التراكم الرأسمالي في أماكن الحضر.

على النقيض من ذلك، كان انحلال الدول المركزية القوية دوماً مدعاة لانتشار الفوضى وانعدام الأمن وانتشار الصراعات الداخلية واستدعاء التدخل الأجنبي والاحتلالات والفقر والدمار.

وكانت قوى الطرد، بعيداً من المركز، عناصر تفكيك، وقوى الجذب، باتجاه المركز، أساس المشروع النهضوي العربي منذ بدء التاريخ. لذلك، لا يمكن فهم المشروع النهضوي العربي إلا كمشروع تأسيس دولة عربية مركزية واحدة، كما بسطت في مواضع أخرى.

أضف إلى ذلك أن مشروع العولمة اليوم هو مشروع تفكيك الدول المركزية والمجتمعات المتجانسة الذي يقوده رأس المال المالي الدولي، وما الهجوم على “الدولة الحديثة”، من نمط “بوكو حرام” مثلاً، أي منع الكتب والمدارس، إلا جزءٌ من برنامج العولمة، حتى لو تغطى المهاجمون بذرائع تدّعي الأصالة في مواجهة التغريب الذي ينفذون أجندته التفكيكية موضوعياً.

ليس من المستغرب إذاً أن يتخذ الصراع الدولي اليوم، من روسيا والصين إلى جنوبي الكرة الأرضية، شكل الدفاع عن الدول المركزية المستقلة ووحدة المجتمعات في مواجهة مشاريع تفكيكها. وليس من المستغرب أن تتخذ مواجهة مشروع تفكيك دول غربي أفريقيا شكل انقلابات تسعى إلى تأسيس حكم عسكري مركزي يمثل الرد الطبيعي على حالة الانفلات والتشظي في بيئة تتكوّن أصلاً من موزاييك عرقي ولغوي وقبلي.

الكيل بمكيالين بشأن انقلابات غربي أفريقيا

ليست الانقلابات جديدة في بيئة غربي أفريقيا، لكنّ انقلابات مالي في 24/5/2021، وبوركينا فاسو في 30/9/2022، والنيجر في 26/7/2023، أتت بنخب حاكمة ذات توجهات أثارت حنق الغرب الجماعي وأدواته دون غيرها من انقلابات المنطقة.

جرى إخراج القوات الفرنسية من الدول الثلاث، والقوات الأميركية التي كانت موجودة في النيجر ومالي، كما جرى تعزيز العلاقة مع روسيا والصين. والآن، يهوّل الغرب أن انسحاب قواته سوف يؤدي إلى تزايد النشاط الإرهابي والتكفيري، فإذا كانت تجربة نقل التكفيريين من الحسكة إلى بادية حمص ومحيط التنف في سوريا مؤشراً، لا يستبعد أن يتحقق ما يقوله الغرب فعلياً، كما يُلاحظ منذ أشهر.

تجدر مقارنة موقف الغرب من الضباط الذين يحكمون مالي وبوركينا فاسو والنيجر بموقفهم من انقلابين عسكريين آخرين في محيطهما المباشر، في غينيا التي تقع جنوبي غربي مالي، وفي تشاد التي تقع شرقي النيجر.

ففي غينيا التي يمثل المسلمون 89% من سكانها، لم تكن هناك مشكلة إرهاب تكفيري متفاقمة، لكنّ رئيسها ألفا كوندي فتح البلاد على مصراعيها للشركات الصينية، وخصوصاً في مجال استخراج البوكسيت، الذي تملك غينيا ربع مخزونه عالمياً، والذي يُعدَن الألمنيوم منه. ويشير أحد المراجع إلى أن الصين كانت تستورد نصف حاجتها من البوكسيت من غينيا.

وقع انقلاب غينيا في 5/9/2021 بذرائع “الديمقراطية وحقوق الإنسان”، الأمر الذي دفع الصين إلى التخلي عن تحفظها التقليدي لإدانته، أما الغرب، فأصدر بضعة بيانات وتعامل مع الحكام العسكريين الجدد، الأقرب إلى الولايات المتحدة وفرنسا، بقفازات مخملية، وخصوصاً أن استخراج البوكسيت وخامة الحديد وغيرها من ثروات البلاد عاد إلى عهدة الشركات الغربية والصديقة للغرب.

ويذكر أن حاكم غينيا الجديد، مامادي دومبويا، كان سابقاً ضابطاً في الفرقة الأجنبية الفرنسية legionnaire، وزوجته، لوريان داربوه، ضابط عامل في الدرك الفرنسي حتى الآن، وسبق أن تلقى دومبويا دورات تدريبية في الولايات المتحدة والكيان الصهيوني.

وفي تشاد، قُتل رئيسها إدريس ديبي في معركة مع متمردين (غير إسلاميين) شمالي البلاد، في 20/4/2021، بعد 30 عاماً في السلطة كان من “إنجازاته” فيها التطبيع مع الكيان الصهيوني. وفي اليوم ذاته، أصبح ابنه محمد إدريس ديبي رئيساً في انقلاب عسكري.

وفي 1/2/2023، دشن محمد ابن إدريس السفارة التشادية في “إسرائيل”. وفي 6/5/2024 أجرى انتخابات رئاسية أعلِن فيها فائزاً بنسبة 61% من الأصوات، على الرغم من تهم المعارضة بالتزوير. ولم يحتج الغرب ويفرض عقوبات كما فعل في حالة فنزويلا، لأن “المطبع في عين الغرب أكبر ديمقراطي”، إذا قسنا بمقياس مثالنا الشعبي: القرد في عين أمه غزال.

حكام “اتحاد دول الساحل” على مسار تصادمي مع الغرب

ليست كل انقلابات غرب أفريقيا سواء إذاً من منظور الغرب، وحكام مالي والنيجر وبوركينا فاسو ذهبوا باتجاه التحالف مع الأقطاب الدولية الجديدة في مواجهة الغرب، كما أنهم أعلنوا خروجهم من “إكواس”، أو “المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا” التي رأوها أداةً للغرب، وخصوصاً فرنسا، كما أعلنوا نيتهم التخلي عن عملة “الفرنك الأفريقي الغربي” CFA، الذي أبقى السياسة النقدية لمستعمرات فرنسا السابقة في أفريقيا تحت القبضة الفرنسية منذ عام 1945.

يذكر أن CFA كانت ترمز إلى Colonies françaises d’Afrique، أي “مستعمرات أفريقيا الفرنسية”. ثم جرى تعديل معنى الرمز اسمياً في السبعينيات إلى Communauté financière africaine، أي “المجتمع المالي الأفريقي”. ويجري تداول تلك العملة حتى اليوم غربي أفريقيا في مالي والنيجر وبوركينا فاسو، إضافةً إلى بنين وساحل العاج وغينيا-بيساو والسنغال وتوغو، ويصدرها البنك المركزي لدول غرب أفريقيا في داكار في السنغال.

صودف أيضاً أن عملة أخرى باسم CFA، بمعنى فرنك أفريقيا الوسطى، تصدر عن البنك المركزي لدول أفريقيا الوسطى في الكاميرون، ويجري تداولها في تشاد والكاميرون وجمهورية أفريقيا الوسطى وغينيا الاستوائية والغابون وجمهورية الكونغو.

وصودف أن قيمة فرنك غرب أفريقيا مساوية تماماً لفرنك وسط أفريقيا، وهذا لا يمكن أن يحدث، من منظور علم الاقتصاد النقدي Monetary Economics، إلا من خلال “مايسترو” يدير السياسة النقدية في المجموعتين على إيقاعٍ واحدٍ بالملليمتر. ويذكر أن الفرنك الأفريقي في الحالتين مثبت مقابل اليورو، بعد أن كان مثبتاً مقابل الفرنك الفرنسي قبل تخلي فرنسا ذاتها عنه.

يمثل التخلي عن الفرنك الموروث من عهد الاستعمار الفرنسي شرطاً من شروط تحقيق السيادة الوطنية والتنمية المستقلة طبعاً، لكنّ الإقدام على تلك الخطوة، على أهميتها، ليست بسهولة طباعة عملة جديدة، لأن قيمة العملة يحددها الطلب والعرض عليها مثل أي سلعة أو خدمة أخرى، وكلما ازداد الطلب الأجنبي على صادرات دولة ما أو على الاستثمار في أصولها، ازداد الطلب على عملتها.

ودول “اتحاد الساحل” غنية جداً بالثروات الباطنية، لكنّ معظم ثرواتها لا يجري استغلاله من جراء تخلف البنية التحتية وضعف الدورة الاقتصادية، لذلك تبقى من أفقر دول العالم. والمشكلة في اتحاد تلك الدول أنها تعتمد على تصدير الخامات، الذهب بالنسبة إلى مالي (72% من صادراتها)، واليورانيوم وزيوت النفط والذهب بالنسبة إلى النيجر، وبالنسبة إلى بوركينا فاسو، يمثل الذهب 70 من صادراتها، والقطن 13%. لكنها تعاني، على الرغم من ذلك، من عجز كبير في موازينها التجارية.

هذا يعني أن اقتصادات تلك الدول متماثلة أكثر منها متكاملة، وهذا يتطلب مشروعاً تنموياً حقيقياً في خضم عوامل كبرى داخلية وخارجية مزعزعة لاستقرارها، وعلى خلفية إرث نهب استعماري ثقيل، وغياب إدراك حقيقي لماهية مشروع التنمية المستقلة الذي حاول النهوض به قادة تاريخيون مثل توماس سانكارا في بوركينا فاسو بين عامي 1983 حتى اغتياله عام 1987، لكن الخطوة الأولى في ذلك المشروع، وهي تأسيس دولة مركزية أفريقية قوية في محيط مضطرب وهائج، يبدو أنها على رأس قائمة أهداف ذلك الاتحاد.

ومن المتوقع أن نشهد المزيد من الاضطراب والفتن والحروب قبل أن تستقر الأمور في ذلك الجزء من العالم.