في حوار خاص .. مدير عام ادارة شكاوى رئاسة الجمهورية حمود غابش:

نسعى لتنظيف الاداء الحكومي من الفساد .. والبداية باجتثاث جذور الرشوة والإبتزاز ومايعيق وصول الخدمات للمواطن.

ارتباط يقول انه سيصبح مركزي في غضون ايام قلائل بين ادارة شكاوى رئاسة الجمهورية وادارات الشكاوى وخدمة الجمهور في جهات ومؤسسات ووزارات الدولة المختلفة .. الهدف انصاف المواطن واجتثاث بؤر الفساد ومعالجة اختلالات متراكمة لعقود شيئا فشيئا.. يركز في حديثه على مساعي شكاوى رئاسة الجمهورية لمعالجة قضايا الرشاوى والابتزاز وعرقلة الخدمات للناس يؤكد متابعة شكاوى المواطن في الجهات الحكومية حتى النهاية في ظل مشروع يسعى خلال ايام لتحويل ادارة شكاوى الرئاسة لادارة مركزية تكون فيه”عين الرقيب” على شكاوى المواطن بكل مؤسسات الدولة فلا مجال للتساهل في مساعي الاصلاح الشامل القائم على المرحلية… حديث مستفيض حول هذه الأمور وغيرها مع مدير عام ادراة الشكاوى برئاسة الجمهورية حمود غابش….الى نص الحوار.

● حوار / إبراهيم العنسي

س: منذ ان تم تفعيل خدمة الجمهور وادارة شكاوى الرئاسة جرى الحديث عن تفاعل الشارع مع هذا الامر لحل الاف بل عشرات الالاف من شكاوى المواطنين صاحبها اتخاذ اجراءات عقابية بحق المخلين بالعمل الحكومي والوصول الى النيابات والمحاكم كجزء من محاربة الفساد .. ما الجهات الحكومية التي قامت بإتخاذ اجراءات صارمة ضد المشكو بهم؟

كثير من الجهات الحكومية  تفاعلت مع شكاوى المواطنين ونحن لا نكتفي عند متابعة شكاوى الناس بحلها فقط بل لا بد من اتخاذ اجراءات بحق المشكو بهم من موظفين وغيرهم حين تثبت ادانتهم فالهدف هو تنظيف الاداء الحكومي من الفساد … هناك ما يربو على الالف وثلاثة مائة شكوى تم احالتها الى النيابة والقضاء فوزارة الداخلية على سبيل المثال احالت مئات الحالات للنيابة والقضاء كذلك امانة العاصمة ومصلحة الضرائب والمؤسسة العامة للموارد المائية والهيئة العامة للموارد المائية كذلك الامر في وزارة الصحة وغيرها من الجهات الحكومية… وعلى خلفية شكاوى المواطنين التي تجاوزت 93 الف شكوى للان  تم ايقاف موظفين عن العمل في وزارة الصناعة “موظفين” وفصل اخر  كذلك الامر بوزارةالادارة المحلية لثمانية موظفين ونفس العدد بامانة العاصمة واربعة اشخاص بالهيئة العامة للطيران وثلاثة بوزارة المالية وستة عشر ضابط وجندي بالداخلية ولا اكاد استحضر بقية الجهات التي اتخذت اجراءات مماثلة في حق المشكو بهم .. وسجلت قضايا رشاوى وابتزاز في وزارة التربية والتعليم وقد وجدنا بعض المدارس تزيد في الرسوم الدراسيه على طلابها رغم ان الرسوم طوعيه.. وجدنا هناك من يبيع الكتب الدراسية.. في وزارة الكهرباء تم ايقاف احد وكلاء الوزارة بسبب قضية مواطن تم النصب عليه في مشروع توليد كهرباء الى جانب الزام أصحاب مولدات الكهرباء بالتسعيرة الرسمية بعد ورود عشرات الشكاوى حول ذلك ..وردتنا تقاير عن قيام البعض بعمليات ابتزاز بمبالغ مالية في الداخلية وقد تم نقل موظفين كانوا في ادارات تتواصل مباشره مع المواطنين وكانوا يأخذوا منهم رشاوى وتم نقلهم الى اقسام لا علاقة لها بالتفاعل بالمواطنين وهذافيما يخص من ثبتت عليهم الرشوة البسيطة ووصل الامر الى حد الفصل في هذه الوزارة …

هناك شكاوى قليلة في ادارات الامن لكن الشكاوى الكثيرة تتعلق باقسام الشرطة وما يحب ان نركز عليه انهم يحاولون صنع تغيير حقيقي والتقدم اكثر من اي جهة اخرى نحو الافضل.

س. ماذا عن وزارة النفط …..؟

كنا في صراع مع وزارة النفط خصوصاً في ظل الازمة النفطية الأخيرة والزمناهم باعادة حوالى 1400 شحنة نفطية كان قد تم ادخالها كما تبين لنا بطريقة قانونية  وهي لاشخاص يملك الواحد منهم اما قاطرة او دينة صغيرة البعض منها مخصص للزراعة او لجمعيات.

(وجدنا بشركة الغاز اختلالات كثيرة …اكتشفنا ان ادارة شكاوى الغاز لا تسجل  شكوى المواطن اذا كان المشتكى به من موظفي وكوادر الشركة!!)

س. وماذا عن شركه الغاز .. كيف وجدتم الامر؟

لقد وجدنا بشركه الغاز اختلالات كثيرة ومن خلال تحرياتنا ومتابعتنا لهذه الجهة اكتشفنا ان خدمة الجمهور وادارة الشكاوى لا تسمح للمواطن او الشاكي بتسجيل شكواه حتى يقوم بدفع مابين 4-6 الف ريال كرسوم!!..تصور ان خدمة الجمهور التي نريدها ان تتفاعل مع شكاوى الناس أصبحت برسوم لدى هؤلاء .. ايضاً اكتشفنا ان هذه الادارة لا تسجل شكوى المواطن اذا كان المشتكى به من موظفي وكوادر شركة الغاز.. وقبل ايام معدودة أكتشفنا ان الحصة التي يتم توزيعها للمطاعم ومزارع الدواجن وغيرها من الجهات يتم فيها كثير من الاحتيال فقد وجدنا انهم يخصصون كميات كبيرة لهذه الجهات الا ان الذي تبين لنا عبر تحرياتنا ان جزء من هذا الغاز يباع في السوق السوداء “يبتسم قائلاً” يبدو ان اتفاق تم بينهم على ذلك وقد قمنا بالمراقبة دون ان يلحظوا ذلك.

س:  مصلحة الجمارك كيف وجدتموها؟

الجمارك ملف ساخن وهو في قلب الفساد لكننا نواجه مشكلة ومعضلة جوهرية وهي ان من يتعامل مع الجمارك هم رجال الاعمال لا المواطن البسيط .. هؤلاء التجار اعتادوا على الدفع وتقديم العمولات او غيرها خوفا من عرقلة شحناتهم وبصائعهم وهم في الاخير لا يبالون اذا ما كان ذلك يشجع على الابتزاز او الدأب على ممارسة الموظف للشيء الغير قانوني فهم  سيضيفونها على فاتورة الشراء والتي سيتحملها المواطن نهاية المطاف .. دائما ما ننادي التجار ان لا يخضعوا لاي ابتزاز او محاولة عرقلة. من ضرائب او جمارك او تحسين او لاياحد خارج اطار القانون والاجراءات الرسمية. وماعليهم الا ان يرفضوا تلك المخالفات ويتواصلوا بنا.. وساعطيك مثالاً على جديتنا بموضوع تاجر قام مكتب التحسين بامانه العاصمة. بحجز 4 ناقلات خاصة به تحمل شحنات سجائر عندما رفض دفع رسوم تحسين بقيمة 500 ريال على كل كرتون معترضًا عليهم ان المعمول به والمتعارف عليه رسمياً هو مبلغ 250 ريال للكرتون الواحد ثم تواصل معنا وقام بارسال سندات تثبت صحة كلامه لشحنة سجائر سبقتها باسبوع له ولغيره من تجار العاصمة بعدها تواصلنا بامانة العاصمة والجهة المعنية لكنهم لم يتجاوبوا لذا رفعناها لرئاسة الجمهورية والتي وجهت بدورها بانجاز معاملة التاجر برسوم التحسين المقرة والزام الجهة المعنية بدفع غرامة توقيفه وعرقلته لاثني عشر يوماً واتخاذ الإجراءات المناسبة ضد مسؤول التحسين في العاصمة اذ تم ايقافه عن العمل واحالته الى التحقيق لاستكمال الإجراءات.

س: بتحليلنا للشكاوى التي ترد ادارتكم برئاسه الجمهورية كان التركيز على نوعيات محددة من الشكاوى للتفاعل المباشر معها؟

بالنسبه لإدارة الشكاوى برئاسة الجمهورية اختصاصها يرتبط ويتركز على شكاوى الرشوة والابتزاز وعرقلة تقديم خدمات للمواطنين .. لكن بالاساس على الشاكي ان يتقدم بشكواه اولا للجهة او الوزارة المعنية بموضوعة او معاملته عبرادارة الشكاوى في تلك الجهة بحيث تسجل شكواه لديهم برقم محدد وفي حال عدم انصافه يتجه الينا…

( اذا ما وجدنا ان هناك مظلومية نظل نتابع القضية ولو كانت خارج اختصاصنا فالظلم يزعجنا كثيرا ولا نقبل به)

س: في حال اتصل المواطن بكم مباشرة ولم يذهب للجهة التي تعرقل معاملته وعرض شكواه عليكم مباشرة هل يطلب منه التواصل بالجهة المعنية بموضوعه أم يتم تقييدها لديكم؟

عندما يتصل بنا الشاكي مباشرة نرشده بالتوجه الى ادارة شكاوى الجهة التي هو بالاساس يشتكي منها ونؤكد عليه انه في حال عدم انصافه عليه التواصل معنا، وهنا يبدأ دورنا في متابعة وحل قضيته … عندما يعود الينا نقيد شكواه ونقوم بتحويل شكواه الى الجهة التي جاء منها ومن ثم نتابعهم اذا انصفوه نطالبهم بالاجراءات التي تم اتخاذها بحق المشكو به.. ولدينا فريق متابعة لشكاوى المواطنين لدى الجهات والوزارات ..وكل شهر تصلنا تقارير من تلك الوزارات والجهات الحكومية نجمع منها الشكاوى المتعلقة بقضايا الرشاوى والإبتزاز وعرقلة تقديم الخدمات ثم نتواصل بالاشخاص اصحاب الشكاوى فالذين يكتب امام شكواه منتهية او تم الحل نتأكد منه انه تم حلها فعلا وكيف تم ذلك ثم نتأكد من الإجراءات المتخذه ضد المشكو به والذي هو في الغالب موظف حكومي هل تم توقيفه او نقله او احالته للمجلس التأديبي او النيابة..الخ.. وكما ذكرت اذا كانت المسألة بسيطة يتم نقل الموظف الى ادارة لا يحتك فيها بالمواطنين ومعاملاتهم ..او اللجوء للتدوير الوظيفي .

س.ماذا لو احيل ملف الشكوى للنيابة هل تستمر متابعتكم؟

في حال احيل ملف الشكوى للنيابة نقوم بترك هذا الملف مفتوح او معلق حتى تستكمل اجراءات النيابة او المحكمة .. والبعض هنا يتسأل لماذ تترك معلقة؟.. عندالاحالة للمجالس التإديبية او نيابة الاموال العامة لا يمكن البت فيها سريعا فهي تحتاج لبعض الوقت حتى الفصل فيها لكن مايهمنا هنا هو انصاف المواطن، لهذا على سبيل المثال مازلنا في خلاف مع مصلحة الضرائب حول بعض الشكاوى منها شكوى ارتبطت باخذ احدى محصلي الضرائب لمبلغ يصل 640 الف ريال من مالك احد المطاعم بشارع المطار دون قطع سند قبض لمالك المطعم على وعد قطع السند اليوم التالي الا ان المحصل لم يفي بل راوغ حتى تم التحقيق معه وثبوت ابتزازه على ذلك المواطن .. الامر لم ينته هنا فقد احيل محصل الضرائب هذا مع المواطن للنيابة ولك ان تتصور وقوف مواطن امام جهة حكومية او امام مسؤول ماجعل المواطن يتنازل عن حقه وهذا ما لا يصح… نحن نريد من الجهة الحكومية بعد ان ثبت ابتزاز موظفها ان تقوم بمعالجة الامر ذاتياً لا ان تدخل المواطن في قضايا النيابات والمحاكم .. عليها ان تتابع بنفسهاالإجراءات تلك ولا تدخل المواطن في تلك الدوامة. والامر الثاني الذي اختلفنامعهم حوله هو قانونهم الذي يؤكد على عدم اعادة المال المأخوذ من المواطن حتى صدور حكم المحكمة. . عليهم اما اعتماد ذلك المبلغ كضريبة ويتم اقتطاعها من مستحق موظفها ذاك الذي مازال تحت ادارتها حتى تستوفيه او ان تعيد المبلغ اصاحبه دون الزج به في نيابات ومحاكم 

(مازلنا في خلاف مع مصلحة الضرائب حول بعض الشكاوى.. ولا بد من الفصل بين املاك الاوقاف وعقارات الدولة وبين املاك المواطنين)

.

س: حول قضايا الاوقاف واراضي الدولة وتوقيف الاعتداء عليها.. هناك من يتحدث عن هضم لحقوق مواطنين تحت لافتة التعميم باسم اوقاف او عقارات الدولة؟

قضايا الاوقاف او اراضي الدولة نحيلها الى الاوقاف او هيئة اراضي وعقارات الدولة واذا ما وجدنا ان هناك مظلومية نظل نتابع هذه القضايا ولو كانت خارج اختصاصنا فالظلم يزعجنا كثيرا ولا نقبل به … ما تم رصده في هذا الصدد تقريباً 39 شكوى ولدينا بعض الاشكاليات فى معالجة هيئه الاراضي لهذاالامر خاصة في حال تعرض بعض المواطنين للظلم هذا الامر يتمثل كما اشرتم في التعميم الغير منصف في حال وجود ارض مملوكة لشخص ما ورثها عن ابيه وجده او اشتراها بوثائق صحيحة وتكون مجاوره لارض وقف او ارض مملوكة للدولة.. اذا ما جاء يريد البناء فيها يمنع من ذلك تحت تعميم انها ارض وقف او دولة وعندما يسعى المواطن لحل الاشكال وازالة اللبس الحاصل لا يقبل منه ذلك كما انهم لا يسعوا في حلها في اقرب وقت .

س.هل تلقيتم شكاوى حول هذه الاراضي الخاصة بالافراد و التي تجاور الوقف او ملكية الدولة..؟

نعم … والمشكلة التي تظهر تعلل الجهات المعنية بانه ممنوع الاخذ والعطاء فيمايخص هذا النوع من الاراضي ..هذا شئ جيد لكن لا بد ان يكون في ذلك انصاف للمواطن الذي ليس ذنبه ان ارضه تقع جوار اراض وقف او ملكية دولة.. اناس يتواصلون معنا ويشتكون من جور هذا التعميم وما زلنا في اخذ ورد مع هيئة الاراضي لايجاد حلول منصفة فمن السهل عليك وانت تمثل الدولة ان تقول هذه ارض وقف او دولة وامتعوا فلان او علان ومن يطلب حق عليه بالنيابات والمحاكم وتخيل مواطن يقف امام دولة وما يترتب على ذلك من غرامات ونفقات فإذا كان ضعيف الحال يملك لبنات محدودة سيرى ان الاولى به تركها لانه قد يخسر ما يعادل ثمنها. .وهنا اقول يجب ان نحمل روح العدل والتراحم وان نعطي كل ذي حق حقه وان ننصف الناس .

س: هل تصل مثل هذه الاشكاليات الى الرئاسة للنظر فيها طالما ان الحل صعب؟

نحن في طور اعداد الملفات المرتبطة بذلك.. وفي اطار عملنا نقوم بعمل تقييم للجهات والمحافظات وما يغلب عليها من انواع القضايا ومن ثم نرفعها لرئاسة الجمهورية.

س: ماذا عن وزارة العدل .. مامستوى التعامل معهم؟

هناك اشكاليات مع وزارة العدل على سبيل المثال احلنا شاكية الى وزارة العدل لتقديم شكواها عندما تواصلت معهم اجابوها انهم مشغولون وان عليهاالتواصل معهم او المجئ الثامنة مساء .. كان لدينا عتب على ذلك ان هناك دوام رسمي للتعاطي معها ومع غيرها من الشكاوى خاصة انها امرأة .. اختلفنامعهم قليلاً ولمحوا انهم سيرفعوا ضدي قضية وانا غير مهتم بهذا .. هناك للأسف اشكالات كبيرة في القضايا، التطويل وعدم الفصل فيها تؤرق المجتمع كثيرا.. لا بد ان يكون القضاء سريعاً في حل قضايا الناس واتخاذ الإجراءات. وان لا توضع العراقيل امام مظالم الناس خاصة االبسطاء وهم الغالبية .. لو كان الانصاف يأخذ كما نرى سنوات فأين الاسلام من هذا !!؟.

س: تصلكم كثير من الشكاوى حول القضاء ..اليس كذلك ؟

شكاوى كثيرة جدا ونحيلها الى هيئة المظالم او نرشدهم الى وزارة العدل وهم ادرى .. فنحن لا نضغط فيما يتعلق بجوانب القضاء ولا نسعى لخلق مشاكل معهم , وفيما يتعلق بالقضايا التي ترتبط بالرشاوى والابتزاز واعاقة الخدمات فنحن لا نعذر احداً كائنا من كان بل نتفاني في انجازها حتى النهاية .

س. برأيك لما وضعت الهيئة العامة للزكاة في قائمة الجهات التي لم تتخذاجراءات للحل رغم مساعي تطوير الاداء فيها كما نرى؟

ما زالت هناك الكثير من الاشكاليات في هيئة الزكاة لكنهم متفاعلين معناخاصة مع وجود رئيس الهيئة الذي يعرف عنه تواضعه فهو يقبل بالملاحظات التي تتعلق بتصحيح بعض الامور المرتبطة بتأخير معاملات المواطنين .

س. ماحجم الشكاوى التي وصلتكم حول هيئة الزكاة؟

وصلتنا الكثير من الشكاوى بشأن التأخير، نرى معاملات المواطنين خاصة اولئك الذين يقدمون للحصول على مساعدات مالية من الهيئة اذ ان المعامله تستمر لأسهر طويلة من خمسة الى ستة اشهر وهذا يشكل عبئاً على الناس فطالب المعونة عندما يرى هذا الروتين في المعاملة والذي يحتاج منه لمتابعة ونفقات سيترك الامر بكله .. نحن نحتاج لاجراءات مختصرة. لانجاز معاملات المواطنين وهذا التطويل هو واحد من الاشكاليات الكبيرة في البلاد والذي قد يقود للظلم وفي بعض الجهات للرشوة.

(نثمن عاليا جهود وزارة الداخلية..يحاولون. صنع تغيير حقيقي والتقدم  اكثر من اي جهة نحو الافضل)

.س: تحدتثم عن تكريم عدة وزارات وجهات حكومية حوالي 12 جهة. كالداخلية,التربية ,المالية ,الصحة ,.لماذا هذا التكريم؟

هذه الجهات اتسم التعامل معها بالسهولة وسرعة الاستجابة وساعطيكم بعض الامثلة كوزارة الصحة التي تواصل وزيرها معي للاستفسار حول الإجراءات. المطلوب اتخاذها فيما يخص ان 128 جهة صحية حكومية تقول انها لا تتبع وزارة الصحة كمستشفى الثورة التي تؤكد تبعيتها لرئاسة الوزراء كذلك المستشفى الجمهوري الى جانب مكاتب الصحة بالمحافظات التي تتحدث عن ارتباطها بالمجالس المحلية … وهكذا حتى انه لم يبق للوزارة غير الديوان العام يدير نفسه، وقلنا لهم ان هذا الامر لا يصح وانه لا بد من ادارة هذه المنشات الصحية ولو في جانبها الفني وبالفعل استجابت وزارة الصحة لذلك وانجزوا عذه الامور وصارت التقارير تصل االوزارة  من تلك االمنشات االصحية بما فيها تقارير ادارات الشكاوى بتلك الجهات .. كذلك الامر في وزارة التربية والتعليم التي عتبنا عليهم عدم وجود ادارة للشكاوى وسرعان ما وافونا بقرارا انشاء إدارة شكاوى بكل متطلباتها .. كما وجدنا استجابة سريعة في وزارة الصناعةوالتجارة وان كانت الشكاوى التي تتعلق بهم قليلة جداً .. اما وزارة الداخلية فنحن  نقدر جهودهم ونثمنها عالياً فهم اكثر جهة تصلهم شكاوى على مدار اليوم وان كان هناك اخطاء كثيرة. الا اننا نشد على اياديهم ونتمنى ان يركزوا على ما تبقى من  الوحدات التابعة لهم والتي تحتاج الى تصويب… امانة العاصمة كان لديهم كثير من الشكاوى قاموا بحلها واتخذوا الإجراءات المناسبة، لكن ما زال هناك شكاوى ترد ومن جانبنا سنستمر في المتابعة ..لا بد ان نقضي على جذور ومنابع الاشكال والفساد الذي يقود للرشاوى والابتزاز وعرقلة المنافع للناس وضياع الحقوق .. لن نقصر في عملنا ولو تطلب الامر ان نضحي بأرواحنا فنحن لم نأت من اجل منصب او مال .

س. ما اكثر الجهات التي واجهتم اشكاليات معها؟

مع الضرائب خضنا اكبر معركة ومع الجمارك لم تتضح لنا الامور بعد .. نحن نقوم بجمع المعلومات من كل الجهات ومانتخذه من اجراءات سيكون وفق ذلك.

(موقع الكتروني في الايام القادمة سيرصد كل شكاوى المواطنين بكل الوزارات  والمؤسسات الحكومية يشمل كل تفاصيل الاجراءات  التي اتخذتها الجهات الحكومية ضد المشكو بهم وكيف حلت مشاكل المواطنين والوزارات التي تتفاعل مع مشاكل الناس والوزارات التي لاتتفاعل ..)

س. يجري الحديث عن مزيد من الشفافية في التعاطي مع مشاكل وقضايا المواطنين عبر اعتماد نظام الكتروني موحد ..؟

بالفعل .. نحن في اطار تطوير الادارة العامة للشكاوى برئاسة الجمهورية. سيكون لدينا ادارة استقبال اتصالات وادارة متابعة. وادارة رصد اعلامي بمختلف وسائل الاعلام المرئية والمسموعة والمقروءه الالكترونية التي تتناول مشاكل المواطنين .. والاهم ان هناك نظام وادارة مركزية ممثلة بادارة الشكاوى بالرئاسة ستكون فاعلة في الايام القادمة وترتبط بكل ادارات الشكاوى وخدمة الجمهور بكل الوزارات والجهات والمؤسسات الحكومية فاي شكوى ترصد في اي جهة او وزارة تصل الينا مباشرة عبر هذا النظام وباللون الاخضر وفي حال استمرت الشكوى ليومين ولم يتم حلها تتحول الى اللون الاحمر وهنا يبدا دورنا بسؤال ومتابعة الجهة الحكومية لماذا لم تحل مشكلة هذا المواطن او ذاك وسيكون لدينا فريق متابعة متخصص على اعلى مستوى لحل الاشكاليات والتأكد من اتخاذ الإجراءات الرادعة ضد المشكو بهم فنحن حريصون على التخلص من بؤر الفساد ..ايضاً سيكون لدينا موقع الكتروني في الايام القادمة سيرصد كل شكاوى المواطنين بكل الوزارات والمؤسسات الحكومية ويشمل كل التفاصيل عن الإجراءات  التي اتخذتها الجهات الحكوميةا ضد المشكو بهم. وكيف حلت مشاكل المواطنين وما هي الوزارات التي تتفاعل مع مشاكل الناس وتعالجها والجهات والوزارات التي لا تتفاعل .. من تصنف في القائمة البيضاءالمثالية ومن في القائمة السوداء وتلك التي في المنطقة الرمادية ..الاعلام في الغالب لن يكون بحاجة للنزول الينا لاخذ المعلومات فكل شيء سيكون على الموقع وفي متناول يد الجميع .

المصدر: صحيفة المسيرة

.