سأل هل يحق للبلديات أن تفرض رسومًا على تركيب الطاقة الشمسية على اسطح المنازل ؟

فغالي:”البلديات الحالية غير مؤهلة لإدارة شؤون الناس ،وتركيب الطاقة الشمسية هو ضمن الأملاك الخاصة وهي إنشاءات غير ثابتة”

كتب “امين سر ومؤسس لجنة الدستور والقانون” في الرابطة المارونية ،”امين عام الاتحاد الدولي للمحامين” في بيروت،
مؤسس “لجنة حماية حقوق المغترب”، و”مؤسس لجنة اللامركزية الادارية في نقابة المحامين” في بيروت ، والمستشار القانوني في ، وزارتي الاعلام والثقافة سابقًا، المحامي روك فغالي ، على مواقع التواصل الاجتماعي:”هل يحق للبلديات أن تفرض رسومًا على تركيب الطاقة الشمسية على اسطح المنازل؟ في الحقيقة انه امر مستهجن! فعوض أن تقوم البلدية بتركيب طاقة شمسية عامة، مستفيدة من المساحات التي تملكها وتهملها ،حتى يحق لها ان تفرض رسم معين على من يريد أن يستفيد من الطاقة الشمسية العمومية التابعة للبلدية ،فإذا يها تفرض رسوم على من يريد أن يركب طاقة شمسية في منزله. ثم ترسل شرطتها لتسطير محاضر ضبط بحق المواطنين الذين يحاولون التعويض عن تقاعس الدولة والبلديات، من القيام بواجبهم .فهذا دليل على أن البلديات الحالية غير مؤهلة لإدارة شؤون الناس ،فحتى ولو كان القانون يسمح لها بذلك فتصرفها غير مقبول في هذا الظرف ،مع الإشارة أن تركيب الطاقة الشمسية هو ضمن الأملاك الخاصة وهي إنشاءات غير ثابتة، شبيهة بانتانات التلفزيونات التي كانت توضع على الأسطح.”

واضاف فغالي:” لابد من الاشارة الى ان هذه البلديات هي ممدد لها تقنيًا ،وهي بحكم المنتهية مدتها فلا يحق لها اتخاذ اجرائات لم تكن متبعة سابقًا لأنها بحالة تصريف الاعمال فقط ،واخيرا اذا أرادت هذه البلديات أن تغذي صناديقها عليها أن تقوم بمشاريع تستفيد فيها وتفيد المجتمع، لا أن تستغل من يحاول التعويض عن تقصيرها” .