مقال هام جدا بعنوان .. (ملفات يجب ان نفتحها ..)

 

الذي نشرناه منذ اقل من شهر على صفحتي بالفيس بوك وتناقلته بعض وكالات الانباء والمجلات والمواقع الاعلامية سبب لي مضايقات كثيرة وحربا خفية ..

فاتصل البعض معي ناصحا ..
وجاءني احدهم موضحا لأضرار وخطورة ما نشرته على امني الشخصي وعلى حالتي الصحية ..
وان المقال بهذا التوقيت يحرمني من اهتمام بعض الاصدقاء بحالتي واحوالي الصحية ..

وفعلا فقد تبين لي بان التحريض ليس اعتراضا على المقال ، بقدر ما هو تحريض ضدي شخصيا ، لان المحرض الخبيث جدا عرف كيف ومتى يتم التحريض وقد مارس االتضليل والتلاعب بالمعاني والاهداف ليصل الى التحريض ضدي شخصيا وانا بحالة صحية غير مستقرة وقبيل دخولي لعملية الجراحة القلبية ..

وهدف المحرض ؛ هو محاولة قتلي ..
ومحاولة استفزازي وصولا الى ان تسوء حالتي الصحية قبل الدخول للعملية الجراحية ..

وقدتبين لي بما لايدع مجالا للشك بأن من احبهم ومن كنت على ثقة كبيرة بهم وانهم سيكونوا معي و مع كل ماطرحته بالمقال المذكور ،
تبين انهم وقعوا بفخ التضليل والتحريض ..

وللحديث تتمة ..

===================

[ملفات يجب ان نفتحها ..

كتب / سعيد فارس السعيد :

لأننا في حالة حرب مع أعداء الله والوطن .
ولأن خطر الفساد لايقل أهمية عن خطر الإرهاب ..
ولأننا في دولة القانون والمؤسسات .
ولأننا وأبناؤنا ممن دافع ويدافع عن الوطن والديار والمقدسات .

فإنني سأفتح ملف
(المساعدات الطبية والمساعدات التي تقوم بها الجمعيات الخيرية في سورية )
من اين تلك الاموال والمساعدات ..؟
من هم المشرفين عليها ..؟
من هم المستفيدون من تلك المساعدات ؟
ماهي الآلية والمعايير المتبعة لمنح الرعاية والمساعدات ؟
لمن تكون الأولوية بالرعاية والمساعدات ..؟

و هل تلك المساعدات تساهم في الحفاظ على الامن الاجتماعي والوطني وتمنع الاصطفافات بكل اشكالها وانواعها ؟؟..

و كذلك هل تلك المساعدات تساهم في بناء الانسان والوحدة الوطنية و بالولاء للدولة وللجيش العربي السوري و للوطن أم تخلق حالات اخرى من الولاءات وخاصة الولاءات الخارجية ..؟؟

التكافل الإجتماعي..
بين الواقع والمسؤولية .

دستور الجمهورية العربية السورية يؤكد ويحث الدولة وسلطاتها على الإهتمام برعاية الأسرة والطفولة ، وعلى العدالة الإجتماعية ، وكذلك فإن الدولة مسؤولة على تأمين العمل و تقديم التعليم والصحة والسكن ونتيجة ذلك فقد صدرت قوانين كثيرة لتلك الجوانب من الحياة ..

ولكن تلك القوانين بحاجة الى تطوير وتحديث لتكون أكثر فاعلية وأكثر فائدة لبناء الإنسان الذي هو غاية الحياة ومنطلق الحياة ..

وخاصة في مجالات “التكافل الإجتماعي” الذي تقوم به الهيئات الأهلية من (مرجعيات روحية أو جمعيات خيرية.. )
وقد اسندت مهمة ومسؤولية هذا الجانب الى الحكومة ممثلة بوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل .

وبظل الظروف التي مرت وتمر في سورية سواء بظل الحرب ومواجهة الارهاب وما خلفته وماسببته الحرب والاعمال الارهابية من دمار وقتل واهوال واعاقات جسدية ،أو بظل ظروف الكوارث الطبيعية ومنها الزلزال المدمر الذي اجتاح سورية ودمر عدة قرى وبلدات والكثير من ابنية بعض المحافظات …

كل ذلك تطلب ويتطلب مأسسة (التكافل الإجتماعي) بجهود واعمال مخلصة وتعاونا مباشرا تضبطه قوانين واضحة من ( الدولة والحكومة ومن الهيئات المدنية والاهلية للنهوض واعادة البناء بشريا وسكانيا وخدميا ..)

بحيث تكون قضايا ومجالات ومرافق التكافل الاجتماعي تعتمد على نهج وآلية عمل وطنية ومؤسساتية لها مقراتها ومستودعاتها وسجلات الوارد والصادر وتخضع للرقابة والمحاسبة من قبل سلطات الدولة وتكون اعمالها ونشاطاتها ومساهماتها هي لكل مكونات المجتمع بدون استثناء ولكل المواطنين سواء للذين هم بدون عمل او للذين تعطلت اعمالهم او للموظفين او للمتطوعين بصفوف الجيش والقوات المسلحة .

وكل قضايا وجوانب التكافل الإجتماعي يجب ان ترسخ وتفعل مفاهيم المحبة والاخلاص والولاء للوطن وللدولة وللأنظمة والقوانين .

كما يجب ان ترسخ وتزرع مفاهم المحبة والتسامح بين الناس

انطلاقا من كل ذلك فإن اية منظمة دولية او مرجعية دينية او هيئات مدنية تريد ان تساهم في التكافل الاجتماعي برعاية احوال السكان والمواطنين يصبح امامها الطريق سهلا وواضحا فتتجه لهذه الجمعية او تلك او لهذه المؤسسة الاجتماعية او تلك ..

لأن كل تلك الجمعيات والمؤسسات المعنية بالتكافل الاجتماعي يتم ضبط آلية عملها بانظمة وقوانين تتناسب مع كل مكونات المجتمع السوري وتخضع للرقابة والمحاسبة ، من اجل حسن سير عملها وعدالة توزيع اعمالها ومساهماتها بما يحقق ويكرس الهيبة للدولة وبما يحقق العدالة الاجتماعية وصولا الى تعميم الفائدة للجميع .

———