لقاء حواري اجرته معه جمعية “رجال الأعمال الللبنانية – الهولندية”

سنو: “نشيد بدروه الفعال والإيجابي في مجلس النواب ،لمعالجة الأزمة الإقتصادية”.

ضاهر:”الشعبوية والأساليب التي يتم إعتمادها أدت الى تدهور الأمور الى مستويات مخيفة”

…:”صيغة مشروع قانون الكابيتال كونترول التي يعمل عليها الآن، لا تفي بالغرض المطلوب، لانها تبقي على حرية إخراج العملة الصعبة من البلد”

كتب مدير التحرير المسؤول:
محمد خليل السباعي

نظمت جمعية “رجال الأعمال الللبنانية – الهولندية” ،برئاسة محمد خالد سنو ،لقاءً حوارياً مع الرئيس السابق للجنة الإقتصاد الوطني والتجارة والصناعة والتخطيط النيابية النائب ميشال ضاهر، (رئيس اللجنة البرلمانية اللبنانية الهولندية)، في مقر غرفة بيروت وجبل لبنان في الصنائع ، تناولت مسببات الأزمة الإقتصادية وسبل الحلول، بحضور حشد من أعضاء الجمعية ورجال الأعمال ووجوه مالية واقتصادية ومصرفية وجامعية ونقابية واكاديمية وجمهور من المهتمين .

بداية الافتتاح بالنشيد الوطني اللبناني وقوفا”
ثم تحدث سنو، فقال :” نرحب بالنائب ضاهر صديق الجمعية ، ولابد ان نشيد بدروه الفعال والإيجابي في مجلس النواب ،وبأفكاره ومقترحاته لمعالجة الأزمة الإقتصادية”.

ضاهر

ثم تحدث النائب ضاهر،فعرض تطور الأزمة التي يمر فيها البلد، وقال :”
ان الأزمة التي إنتقلت من كونها أزمة مالية الى أزمة إقتصادية شاملة وعميقة ، وان طريقة معالجة الأزمة أدت الى نتائج أسوأ من الأزمة نفسها”.

واضاف ضاهر :” اوجه إنتقادا” قوياً لطريقة إدارة الأزمة، وان الشعبوية والأساليب التي يتم إعتمادها أدت للأسف الى تدهور الأمور الى مستويات مخيفة. وأعطي مثالاً عن ذلك، بكيفية التعاطي مع ملف إقرار قانون الكابيتال كونترول، وأنه منذ بدء الأزمة طالب بإبقاء المصارف مقفلة الى حين إقرار هذا القانون، وذلك للحفاظ على الودائع التي كانت تقدر بـ32 مليار دولار، لكن لم يستجب أحداً، إنما بالعكس كان هناك سعي من قبل بعض المسؤولين لِثَنيِّ عن تقديم إقتراح قانون للكابيتال كونترول”.

وقال ضاهر : “ان صيغة مشروع قانون الكابيتال كونترول التي يعمل عليها الآن، لا تفي بالغرض المطلوب، طالما أنها تبقي على حرية إخراج العملة الصعبة من البلد ولا تعمل على إدخال العملة الصعبة الى لبنان الناتجة عن التصدير ، ونشدد على ان أي صيغة للكبيتال كونتورل لا تاخذ بعين الإعتبار هذين العاملين فلا قيمة لها”

وتابع ضاهر:”يجب إبقاء الدولار الكاش من أجل تشجيع الإستثمار في لبنان،
وان مشكلة لبنان هي مشكلة سياسية بإمتياز، واعبر عن امتعاضي الشديد حيال “الشعبوية” ،التي يدار بها البلد ،وان مجلس النواب عاجز، لذلك نرى هناك تقاذف ورمي المسؤولية على الحكومة وعلى مصرف لبنان، فيما على مجلس النواب لعب دور اساسي ومركزي في عملية الإصلاح والتعافي والنهوض الإقتصادي”.

واضاف ضاهر:” انني اعمل على جمع بين 10 الى 12 نائباً، لديهم معرفة إقتصادية جيدة، لخلق قوة ضاغطة للإعلان عن حقيقة الأوضاع الإقتصادية والمالية في البلد، ولوضع رؤية علمية وعملية لمعالجة الأزمة وإعادة بالبلد الى طريق التعافي”.

واوضح ضاهر:”وعن إستراداد أموال المودعين، نسأل كيف يمكن أن نعيد هذه الأموال فيما تقوم السلطة بتعميق المشكلة، وعلى سبيل المثال السماح بإعادة القروض بالدولار على الـ1500 ليرة، ما أدى الى زيادة الخسائر بأكثر من 25 مليار دولار”.

وقال ضاهر : “ان أحد أوجه الازمة يمكن في عدم الإستثمار وعدم القدرة على تكبير الإقتصاد اللبناني، وهذا ناتج عن عدم قدرة القطاع المصرفي حالياً بالقيام بعمليات الإقراض”.

واكد ضاهر :” لقد إقترحت إنشاء مصارف إستثمارية ليس لها علاقة بالإحتياطي الإلزامي، ولقد التقيت حاكم مصرف لبنان رياض سلامة ، وأطلعته على هذا المشروع كما اطلعت عدداً من المسؤولين، لكن حتى الآن لم يلق المشروع أي تجاوب ولم ير طريقه الى الحياة”.

واوضح ضاهر:”احذر من أنه في حال لم يتم طباعة فئات كبيرة من العملة اللبنانية، 500 ألف أو مليون، فإن الازمة ستلغي الليرة، خصوصاً إذا ما ارتفع سعر الدولار الى فوق الـ200 ألف ليرة”، ونشير الى أن الدولرة أدت الى رفع الاسعار خصوصاً في مجال الخدمات”.

وختم ضاهر:”كما احذر من ان التلاعب بالعملة الوطنية الذي يحصل في السوق الموازية لجمع الدولار خطير جدا””