قانونية رفع الدولار الجمركي من عدمه!

حول مدى قانونية رفع الدولار الجمركي والذي حصل بطريقة مفاجئة وبطرح من وزير المالية وموافقة رئيس الحكومة دون حصول جلسة لمجلس الوزراء تقول المحامية الاستاذة مي الخنسا:

” من الواضح اننا بتنا نعيش في جمهورية (حارة كل من ايدو إلو) يعني باختصار لا يوجد مراقبة على القرارات والمراسيم التي تصدر بشكل غير قانوني وغير أخلاقي بشكل يومي ، وليس آخرها القرار الذي اعتبر ان رفع الدولار الجمركي الى 45 الف ليرة لبنانية، سيكون باب او سبب من اسباب تأمين الدخل للموظفين بالليرة اللبنانية، وهذا هو الفساد والاستهتار بالشعب وبقدرته على المجابهة ، لا سيما ان فرض الضرائب لا يمكن ان يكون يكون بقرار من وزير المال ، بل يجب ان تصدر اي ضريبة بموجب قانون عن مجلس النواب، ولكن من هو المسؤول عن تغيب دور مجلس النواب ؟ ان سكوت مجلس النواب هو التهرب من المسؤولية، لا يمكن لوزير المال ان يتلاعب في سعر الصرف على هواه .

ومن المؤكد ان مثل هذا القرار هو غير قانوني ويمكن ابطاله من خلال مراجعة مجلس الشورى الدولة بصفته مرجعا يمكن ابطال القرارات والمراسيم بواسطته حيث ان المجلس ينظر في طلبات الالغاء بسبب تجاوز حد السلطة للمراسيم والقرارات والاوامر الادارية الصادرة عن السلطات سواء اكانت تتعلق بالافراد ام بالانظمة وفقا للمادة 63.
ان الصفة القانونية في المراسيم الاشتراعية تنحصر بانها تستند الى قانون التفويض الصادر للحكومة من السلطة التشريعية ولكنها تبقى على كل حال مراسيم صادرة عن السلطة الاجرائية خاضعة لرقابة مجلس شورى الدولة.

اضافة الى ما ذكر اعلاه فان الدستور واضح لجهة تعديل الضرائب لانه يجب ان يتم من قبل حكومة أصيلة وليس حكومة تصريف أعمال كما هو حاصل اليوم.

ان التذرع بالظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد وحاجة الحكومة لدفع معاشات الموظفين لا يتوافق مع الدستور وان كافة الاعمال التي تقوم بها الحكومة أثناء تصريف الأعمال خاضعة لرقابة مجلس شورى الدولة ويمكن الطعن فيها.”