فضيحة البصل” بطلها أحد التجار في الجنوب محمي إفساده

أحمد موسى

كواليس – كم من حقائق تكشف ويذاع صيتها في هذا الزمن الرديء، زمن الفساد والسرقات والاتجار بحياة الناس ومصيرهم المجهول، لكن بالرغم من ذكر الإسم وتبيان التهمة يبقى الفاسد في بلدنا حر طليق محمي سياسياً ومن أمراء الحرب، طالما هناك من يتعمد ويصر على حمايته، وعين ترعاه، ودائماً ما تكون عين هذا السياسي أو ذاك ممن يتمتعون بالنفوذ القضائي والأمني.

بإختصار لا من دور لأي تغيير فالكل متورط والكل مدان.

مؤخراً بدأ الحديث عن أزمة فقدان “البصل” الذي تجاوز سعره ال90 ألف ليرة للكيلو الواحد، فيما باقي الخضار تحلقت فوق الريح، فالثوم تجاوز ال120 ألفا والبندورة ال50 ألفا والخيار ال60 ألفا وربطة (الضمة) البقدونس ال45 ألفا، وكيلو الملفوف ب35 ألفا، والخسة الواحدة ب45 ألفا، ونحن لا يفصلنا على استقبال شهر الرحمة (رمضان) سوى أسابيع، الأمر الذي سيكلف الصائم صحن الفتوش ال2.5 مليون ليرة، وشهر رمضان يتزامن مع شهر الصوم الكبير الذي سيجمع المسلمين والمسيحيين هذا العام، فكيف ستكون الأسعار مع هذين الشهرين، حيث “استغلال التجار الفجار” كما يطلق عليهم كثيرون، فيما سمعنا أحدهم يتبجح مدافعاً عن أحد كبار التجار (ع.ف.) المعروفين في منطقة الجنوب، والذي كان سبباً في أزمة غلاء البصل وفقدانها من السوق اللبناني، الذي عمد منذ أسابيع بسحب البصل من الأسواق اللبنانية مقابل 400 دولار للطن الواحد وتصديره إلى ليبيا مقابل 600 دولار للطن الواحد، هذه العملية كشفها أحد رؤساء النقابات الزراعية في البقاع، فيما الوزير المعني الذي كان حري به توقيف التاجر الذي تنطبق عليه مواصفات الفساد وسرقة وتجويع اللبنانيين واستغلالهم.

فيما تحدثت مصادر غير مؤكدة عن تصدير البصل إلى إحدى الدول وإدخالها عبرها إلى دولة عربية – خليجية مستخدمينه كغطاء لصفقة شحنة من المخدرات وحبوب للكابتغون.

ذاك المسؤول الذي نصب نفسه حاكماً وقاضيا ومدافعا عن تجار الأزمات والفاسدين وسارقي راحة اللبنانيين إرضاء وتقديم الطاعة لأمراء الحرب وحامي الفساد وناهبي ودائع اللبنانيين، يكاشف اللبنانيين اليوم بالعلاج المؤلم مفضلا الاستيراد على حساب الإنتاج اللبناني وفارضا على اللبنانيين السعر.

وصدق القائل:
“ويل لأمة تأكل مما لا تزرع”.