الانتظام المالي يواجه باعتراض نيابي واسع.. والشامي قدم أرقاما تقريبية

2- ان مساهمة الدولة مرتبطة بشروط صعبة تتصل بقدرتها على معالجة عجز الموازنة وتخفيض الدين الى النسبة المستهدفة( من 200 في المئة من الناتج الى 100 في المئة)

3- ان تصفية البنوك غير القابلة للاستمرار وربط هذه التصفية بما سيناله المودعون وتعديل نسبة الحد الادنى لضمان الودائع كلها غير مضمونة من حيث النتائج.

4-ان مساهمة الدولة في اعادة رسملة مصرف لبنان عبر اصدر سندات مالية تشكل رهانا غير واقعي نظرا لعدم ثقة الاسواق المالية بالدولة.

5- ليس من ضمانات للوصول الى نتائج ملموسة في ما يتعلق باستعادة الاموال المهربة.

وفيما دعا فياض الى اصدار توصية من قبل لجنة المال تفرض على الحكومة تحويل الاسباب الموجبة الى رؤية مالية شاملة تتسم بالوضوح والشفافية والتكامل، تقاطعت مداخلات النواب الاخرين علي حسن خليل وحسن فضل الله وغسان حاصباني وميشال معوضووضاح الصادق وجهاد الصمد في الاتجاه ذاته.

وفي حين ان المادة الاولى من اقتراح القانون تتضمن عملياً الاستناد الى المعطيات التي تتصل بوضعية المالية العامة والتدقيق المحاسبي للمصرف المركزي وتحديد الفجوة، اعلن رئيس اللجنة عن مطالبة لجنة المال الحكومة بارسال الأرقام الرسمية في وقت سريع، لاسيما ان هناك مسؤولية على الدولة والمصارف بتقديم الارقام الشفافة، مضيفا كل القوانين السابقة والمقبلة ليست اهم من هذا القانون لانه ،اذا لم تعالج الفجوة المالية وحقوق الناس ومسألة الودائع، فعلى ماذا نطبق الكابيتال كونترول واعادة الهيكلة وخطة تعافي اقتصادي”؟