أزمة إعلام

وردًا على سؤال حول تقييمه ورؤيته للإعلام عام 2022، يسارع كلاس الى القول: “كما لدينا أزمة نظام لدينا أزمة إعلام. لدينا أزمة في النظام الإعلامي وفي القوانين الإعلامية”، إلا أنّ الأزمة الأكبر التي “أرصدها وأشكو منها وأدعو الى تجنبها” -يقول كلاس- تكمن في التفلت الأخلاقي والإعلامي. نفتقد برأيه للتقيد في الأخلاقيات الإعلامية والسلوكيات الرصينة. ويضيف “عندما نقول الإعلام سلطة فللسلطة آدابها وقوانينها، هذا إن كان سلطة، أنا لا أعترف أنّ الإعلام سلطة، من موقعي كأكاديمي وإعلامي ووزير مسؤول أقول أن الإعلام خدمة، طبعًا ليست خدمة مجانية بل خدمة كالطب والهندسة”، وفق قناعاته، الإعلام مهنة لها طابع الخدمة، وكما يبدو الخطأ الطبي ممنوعًا ويجب تحاشيه في مهنة الطب، كذلك في الإعلام مع فارق أنّ الخطأ الطبي قد يقتل فردًا واحدًا، أما الخطأ المهني في الإعلام فقد يتسبّب بجريمة اجتماعية وأخلاقية.
ولدى سؤاله عن المحتوى الذي قدّمته قناة “الجديد” مؤخرًا والذي تخطّت فيه كافة الأعراف وكسرت فيه الخطوط الحمراء، يقول كلاس ” الأخلاق الإعلامية هي الأساس ولا يوجد إعلامي أو مقدّم خارج المؤسسة الإعلامية. نفتقد في لبنان للمرجعية الإعلامية. لا يوجد مرجعية ما يعني أن لا رقابة ذاتية للإعلام، ولا تطبيق لقانون الإعلام والقوانين الناظمة. المجلس الوطني للإعلام لديه دور استشاري ولكن لا يكفي هذا الدور”. وفق كلاس، كثر لا يعرفون أن في لبنان مجلسًا وطنيًا للإعلام، ولا يعرفون دوره، وهذا يسبّب تفلتًا في كافة الحالات، عدا عن أنّ الإعلام ساحة ديمقراطية وأنا مع حرية الرأي ولكن الأخلاقيات المهنية هي الأساس.
وهنا يشدّد كلاس على أن الجميع مدعو من نقابة الصحافة الى نقابة المحررين والعاملين في وسائل الاعلام كافة والمجتمع المدني للعمل. لا نريد أن نجرّم الإعلام لكن لا نريد أيضًا أن نترك المساحة تحت عنوان “حرية الرأي” ليقوم الفرد بما يريده وسط غياب “الذوق” والأخلاق. بالنسبة لكلاس، هناك آداب فلا يجوز أن أتعرّض لمنزل جاري تحت شماعة “حرية الرأي”.
ويرى كلاس أنّ تأثير الأزمة الاقتصادية على الوسائل الإعلامية كان قليلًا بدليل أنها قائمة ومزدهرة، وهنا لا نتحدث عن تحويلات الخارج، ولكن بموازاة هذا البقاء يجب أن يكون للإعلام مساحة بيضاء لا سوداء كما نراها اليوم.
يعود ويكرّر كلاس أن لا مرجعية إعلامية في لبنان. أي حدث كبير يحدث لا يوجد حياله ناطق رسمي باسم لبنان. صحيح هناك ناطق رسمي باسم هذه الوزارة وهذا الوزير والمرجعية ولكن لا يوجد ناطق رسمي ليعلن الحقيقة المسموح بها أو المتوفرة حتى الآن أو التي يجب أن تقال. هذا الأمر غير موجود سوى بنص المادة 46 من الدستور والتي تقول أن رئيس الحكومة هو الناطق الرسمي باسم الحكومة. يلفت كلاس الى أنّ ثمّة “فيدراليات” إعلامية ولا إعلام تلفزيوني وطني مئة بالمئة الا تلفزيون لبنان. وهنا يقتنص كلاس الفرصة ليشير الى أنّ وزير الإعلام يأخذ خطوات كبيرة تحسينية على مستوى (الوكالة الوطنية، تلفزيون لبنان والإذاعة اللبنانية) وهذا يبشر بالخير رغم أنه لا يوجد قدرة تنافسية ولكن أقله يمهّد هذا الأمر لوجود مرجعية وطنية نأخذ منها الخبر الأساسي بعيدًا عن التأويلات وتحوير الحقائق.