النقابي عبدالله:” كارتيل السياسية والمال سيطرت على مقدرات البلد وقامت بنهب وتحاصص المال العام والسطو المنظم على ودائع اللبنانيين “

…:ضرورة رفع سقف المواجهة المطلبية الشاملة ضد حكومة صندوق النقد الدولي وصولًا الى العصيان المدني “

بيان صادر عن المكتب التنفيذي للاتحادالوطني لنقابات العمال والمستخدمين في لبنان (FENASOL ) وجاء فيه،

:”عقد المكتب التنفيذي اجتماعه برئاسة “رئيس الاتحاد الوطني”، النقابي كاسترو عبد الله ،وحضور الأعضاء .

في بداية الاجتماع تحدث رئيس الاتحاد الوطني النقابي كاسترو عبد الله، متناولًا الاوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي اوصلتنا اليها الطبقة السياسية الفاسدة واعوانها، من كارتيلات وحيتان مال المصارف وكبار التجار والمستوردين وعلى رأسهم الكارتيل الاكبر حاكم مصرف لبنان من نهب منظم وسرقات موصوفة ،وافقار وتجويع لسائر اللبنانيين وخاصة للطبقات الفقيرة والعمال ولاصحاب الدخل المحدود، بحيث اصبح ما لا يقل عن 80 % من الشعب يئن تحت وطأة الفقر والجوع، بعد ان رفعوا كل اشكال الدعم عن لقمة عيش المواطن واحتياجاته اليومية، من خبز ودواء وغذاء ومحروقات وموت على ابواب المستشفيات ،بعد ان قام كارتيل المستشفيات بدولرة الاستشفاء والدخول اليها ، ومن لا يملك الفرش دولار مصيره الموت على ابوابها ؛

تابع عبدالله:”وها هو حرامي مصرف لبنان عاد بالامس الى تعاميمه ،والى الاعيبه السابقة برفع سعر دولار منصة صيرفة الى 38 الف ليرة للدولار ، والحجة هي اقبح من ذنب لقد استفاق الحاكم على ارتفاع سعر الدولار في السوق السوداء الذي سبب ويسبب بالمزيد من التضخم على حد بيانه، وكأنه لا يعلم بانه ادخلنا في التضخم المفرط الذي لا عودة عنه ،وفي بيانه يطلب من الأفراد والمؤسسات التقدم الى المصارف اللبنانية لتمرير هذه العمليات وشراء دولار الصيرفة بدون حدود لذلك ، فيا لها من اكذوبة بين مطرقة مصرف لبنان وسندان المصارف اللبنانية ، وماجرى بشأن رفع سعر منصة صيرفة، يعني أن مصرف لبنان سيخفض الدولارات الممنوحة للمواطنين ، لكونه لم يرفع الكوتا في قراره عبر صيرفة لكل حساب في المصارف، فعلى سبيل المثال من400 دولار الى 600 دولار ،حتى يقال كما يدعي بانه زاد من ضخ الدولار بل على العكس من ذلك لقد أبقى على قيمة الدولار الممنوحة للمواطنين عبر المصارف، من دون اي تعديل يذكر  كما ان الموظف والمتقاعد والمواطن، هم الخاسرون والمتضرر الأكبر من وراء رفع سعر منصة صيرفة، فعلى سبيل المثال فإن إيداع 400 دولار في حساب صيرفةعلى اساس دولار 31200 ليرة، يعني ان المواطن كان يجب ان يضع مبلغا بالليرة يساوي تقريبًا 12 مليونا و 500 الف ليرة اما اليوم ومع السعر الجديد لمنصة صيرفة فان المواطن بات مضطرًا لوضع مبلغ بقيمة 15 مليونا و 300 الف ليرة بالحد الادنى، من اجل اتمام عملية صيرفة ،وهو حال الموظف والمتقاعد الذين ستتدنى قيمة رواتبهم فعلى سبيل المثال من لديه راتب بقمية 5 مليون ليرة لبنانية، كان يساوي تقريبا 160 دولارا وفق سعر صيرفة السابق 31200 ليرة ،اما اليوم وبعد ارتفاع سعر منصة صيرفة فان 5 مليون ليرة باتت تساوي 130دولار ،اي ان هناك خسارة لا تقل عن 30 دولار ، والطمة الكبرى وكعادته ابقى على هامش الربح بين سعر صيرفة وسعر الدولار في السوق السوداء، من اجل كبار التجار والمستودرين وبالتالي للمصارف لاجراء عملياتها التجارية وهم المستفيد الاوحد من سعر منصة صيرفة، بينما يبيعون لنا سلعهم الغذائية وسواها في السوق الاستهلاكي، على سعر 47 الف ليرة للدولار الواحد ومن دون اي رقيب او حسيب لهم” .

كما تطرق عبدالله :”الى سخرية الطبقة السياسية الفاسدة ،حين يتحدثون عن توزيع الخسائر في الكابيتال كونترول، وليس عن السرقة المنظمة لأموال المودعين على مدى سنوات طويلة، تمثلت بكارتيل السياسية والمال التي سيطرت على مقدرات البلد ،وقامت عن سابق تصور وتخطيط بنهب وتحاصص المال العام ، وعندما بدأت الموارد العامة تشح قامت عبر مصرف لبنان والمصارف التجارية ،بالسطو المنظم على ودائع اللبنانيين ،وما جنته أجيال من المغتربين وبددتها على تثبيت سعر الصرف ،وعلى الهدايا للمحظين منهم وعلى الهبات وكذلك استعمالها للدولارات الحقيقة لاخراج ثرواتها الى  خارج لبنان ، لأجل ذلك الفرق شاسع بين المسروقات وبين ما يحاولون تسميته بالخسائر كما ان قيمة المسروقات لا ” توزع ” على ضحايا السرقة المنظمة، بل تستعاد من السارقين، ومن عائلاتهم ومن شركائهم في الداخل والخارج ،هكذا تنص كل القوانين ان كان هناك من يزال يطبقها في لبنان ،ولقد هربوا أموالهم قبل وبعد 17 تشرين٢٠١٩، ومن وقاحتهم ما زالوا لليوم يخترعون الأفكار للكابيتال كونترول، ويحاولون تزوير القوانين ويبتكرون المنصات  لتعميق الحفرة ولتوسيع معنى الخسائر ، كما ان ابدال كلمة سرقة بخسارة تضفي عليها صفة قدرية لا رجوع عنها، ولا يمكن مساءلتها وهنا تكمن الخطورة ،وهو ما يبيت للمودعين والتعب ولجنى أعمارهم” .

وأضاف عبدالله:”ان خطة عمل الاتحاد الوطني للعام 2023 ،والى التحضير للمؤتمر النقابي العام للاتحاد الوطني، والى ضرورة  مواصلة الاعتصامات والتحرك في الشارع والى ضرورة رفع سقف المواجهة المطلبية الشاملة ضد حكومة صندوق النقد الدولي وشروطه، ورئيسها النجيب مع اللقاء التشاوري النقابي الشعبي، وبدعوة كل الهيئات والقوى الوطنية والشبابية والطلابية والنسائية وكل العمال والمزارعين، وكل موظفي ومتقاعدي الإدارات العامة، وكل قوى انتفاضة17 تشرين ٢٠١٩، اصحاب المصلحة الحقيقة بالتغيير للتلاقي من اجل تنسيق كل  الخطوات للنزول الى الشارع، والى الساحات ووصولاً لإعلان العصيان المدني الشامل لإسقاط هذه المنظومة السياسية الفاسدة، وكل الكارتيلات والفاسدين ،ومن اجل استعادة الأموال المنهوبة والافراج الفوري عن أموال المودعين ،والى ضرورة عدم التلهي بفراغهم الرئاسي الذي يمرون عبره كل تعاميم ضرائبهم ورسومهم الجديدة، ودولارهم الجمركي الجديد ولقد بدأت بوادر ذلك تظهر في المزيد من الغلاء الجنوني، في أسعار السلع الغذائية وسواها وبالمزيد من التلفت في السوق الاستهلاكي، من قبل التجاروالمستوردين .

وختم عبدالله :”لقد ناقش المجتمعون مجمل القضايا التي طرحت وتمت الموافقة عليها ،وتوجه المجتمعون وبمناسبة اقتراب حلول العام الجديد، بخالص آيات التهاني من الشعب اللبناني، راجين من الله ان يكون عامًا مليئا” بالخير وعام الخلاص للبنان من أزمته الاقتصادية والمالية ،من خلال خلاصه من الطبقة السياسية الفاسدة،التي اوصلت شعبنا الى تحت مستوى خط الجوع وليس الفقر فقط ،وكل عام وشعبنا وكل العمال والفلاحون والساعون خلف لقمة قوت عيالهم، بألف الف خير “.