*ملف فوضى باصات المدارس.. إلى الواجهة من جديد*

بعض ما كتب رمال جوني في “نداء الوطن”:

…..ملفّ الاهمال في المدارس، وتحديداً *ملفّ النقل الخارجي* ، والمدرسة لا تولي هذا الشقّ عنايتها، معظم فانات المدارس غير قانونية، فقد تحوّلت لأصحابها فرصة عمل، وتسعيرة «غير القانوني» تختلف حكماً عن تسعيرة الباص القانوني، وفق ما يقول رئيس بلدية كفركلا حسن شيت، مؤكّداً أنّ الاهمال سيّد الملفّ، وغياب القوانين وعدم تطبيقها شكّلا جزءاً من هذه الحوادث وستتكرّر حكماً».

ويقول: «إنّ قرابة 15 في المئة من باصات النقل المدرسي مستوفية الشروط والباقي غير قانوني، والفوضى تسيطر على هذا الملف، الذي يغلب عليه الربح المادي أكثر من المسؤولية وحماية الطلاب، هذا ناهيك عن غياب مساعد للسائق، ما قد يزيد الحوادث».

دفعت الأزمة الاقتصادية الأهالي إلى البحث عن باص رخيص متجاهلين سلامة أبنائهم، فالتوفير هو الأهمّ في هذه المرحلة. بين الـ500 والـ700 ألف سيختارون حكماً الأرخص، ولو على حساب حياة أبنائهم.

بعض المدارس فرض تأميناً إلزامياً على كلّ باص غير مرخّص وغير قانوني، ولكن حين تقع الكارثة الكلّ يتنصّل من المسؤولية. وحدها الأم التي تخسر ابنها تدفع الثمن أمّا الباقي فينسى بعد أقلّ من شهر…
حين تقع المصيبة تتحرّك الوزارات لإصدار تعاميم وتوجيهات بضرورة تأمين الحماية والتشدّد في الرقابة.

حادثان مأسويان في أقلّ من شهر على انطلاق العام الدراسي، طفلتان في عداد القتلى، اهمال، فوضى، لامسؤولية، قانون لا يطبّق، رين وسيرين لن تكونا آخر ضحايا الإهمال، فالمأساة، كما يقول الوالد، «قد تتكرر طالما أنّ الاهمال هو الحكم»، بحسبه «المسؤولية الاولى تقع على المدرسة التي لم تطبق القوانين بشكل صارم، خسرت طفلتي أمام نظر أمها، ماتت من دون أن نتمكّن من فعل شيء، من المذنب هنا»؟ يرفض الأب اتهام أحد سوى الاهمال، مطالباً بتشديد الرقابة على باصات المدارس «كي لا يكون هناك رين أخرى تموت بطريقة بشعة…..