علي حسن خليل: الاهم هو اطمئنان الناس ان اموالهم لا يمكن ومن غير المسموح ان تهدر

شدد المعاون السياسي للرئيس نبيه بري النائب علي حسن خليل على ان الآولوية اليوم هي اطلاق عمل الحكومة الى اوسع مدى ابتداءً من معالجتها للخل القائم على صعيد تجاوز الدستور والقيام بواجباتها في سبيل تصويب المسار القضائي الذي يجر البلد الى ازمة عميقة تتصل بقضية احترام الدستور والقانون كأساس لانتظام عمل المؤسسات ولحسن سيرها والقيام بما تمليه عليها واجباتها.

وأضاف النائب خليل خلال القائه كلمة حركة أمل في الاحتفال تأبيني اقيم في النادي الحسيني لبلدة عديسة في قضاء مرجعيون لمناسبة ذكرى مرور اسبوع على وفاة احد الكوادر المؤسسين في الحركة المحامي ابراهيم زعرور :” اليوم الحكومة امام محطة جديدة، ونحن دافعنا وساعدنا على ايجاد المناخات الملائمة لكي تقر برنامجا اصلاحيا حقيقيا نستطيع معه اقلها ان نضع انفسنا على سكة المعالجة لاوضاع الناس الاقتصادية والمالية والاجتماعية، نحن لن نيأس وسيبقى لدينا الامل وهو امل مرتبط بكثير من المعطيات لاننا قادرون على الخروج من أزمتنا، ولكن هذا الخروج يتطلب جرأة في المعالجة وتحمل للمسؤولية ورفض للخنوع ورفض لمنطق الضغط التي يمارس على الاجهزة القضائية والتنفيذية في البلد، مزيدا من الضغط والحصار والتصفية والسياسية.

وتابع خليل : اليوم امام الحكومة ايضا خطوات نحن سنتابعها هذا الاسبوع خاصة لجهة اطلاق البطاقة التمويلية، ونحن نعرف ان الناس وصلت الى مستوى عال جدا من القهر نتيجة غياب المعالجات، ونعرف ان مساعدة بسيطة ريما لا تحل ازمة، لكن ان تتحمل الدولة مسؤوليتها في دفع مستحقات الناس وهذه ليست مساعدة وهذا جزء من واجب الدولة ان تدعم العائلات التي اصبحت في حالة صعبة.وعلينا جميعا العمل من اجل الخروج من هذا الوقع، ولهذا من غير المسموح مزيدا من المماطلة في البطاقة التمويلية، وكل الاجراءات المطلوبة اليوم اتخذت على الصعيد التشريعي والمطلوب تنفيذ سريع بما يؤمن للناس ابسط الاحتياجات المطلوبة للناس لعيشهم الكريم.

وعلى صعيد اخر اشار خليل ان ودائع الناس ستبقى في صلب اهتماماتهم ومن هنا فإن البحث في اقرار القوانين في اقرب فرصة ممكنة من اجل ضمان هذا الامر على المستوى القريب والابعد لكن الاهم هو اطمئنان الناس ان اموالهم لا يمكن ومن غير المسموح ان تهدر تحت اي عنوان من العناوين.