يمين للاقتصاد: الأوضاع الاقتصادية وانخفاض القدرة الشرائية تحتّم رفع الحد الأدنى للأجور

أشارت ​وزيرة العمل​ ​لميا يمين​ الى إن دراسة رفع الحد الأدنى للأجور لم تبدأ فعلياً، ولكنّها أكّدت وجود “نية صارمة” للسير في هذا الموضوع، في ظل الأوضاع ​الاقتصاد​ية الراهنة وانخفاض القدرة الشرائية للمواطن، والتفلت في سعر الصرف بالسوق السوداء الذي أدّى إلى تآكل الأدنى للأجور ليتهاوى بسعر صرف ​الدولار​.

وأضافت ​وزير العمل​ في حديث الى “الاقتصاد”، “لن نقبل بذلك، ولكن يجب بناء أي تغيير في هذا المجال على قواعد ودراسات متينة كي لا نقع بخطأ يؤدي إلى عجز في تطبيق القرارات وبالتالي تحميل ​الدولة​ ما لا تستطيع حمله”.