الدكتور جبق: قرار وزير الصحة بتحديد نسبة الدعم”جريمة” بحق الشعب

بعد قرار وزير الصحة اللبناني فراس الابيض تحديد نسبة الدعم على الدواء، ارتفعت الاسعار لأضعاف باتت خارج قدرة المريض على تحملها. ومع ازدياد اعداد المصابين اليومي بفيروس كورونا وحاجتهم الملحة للأدوية، وضع وزير الصحة اللبنانيين امام خيار الانتحار البطيء، اذ لن تقدر اغلب العائلات المصابة على تحمل تكاليف الدواء.

وزير الصحة السابق الدكتور جميل جبق، وصف القرار بأنه “جريمة” بحق الشعب، معتبراً انه تدمير كليّ لما تبقى من القطاع الطبي في لبنان. وفي تصريح لموقع “كورونا نيوز”، شرح جبق أن ايّ مريض مزمن يحتاج الى بعض الادوية البسيطة باتت فاتورته تتراوح بين مليون ومليون ونصف مليون ليرة شهرياً، فيما الرواتب على حالها. واضاف جبق ان اغلب المرضى الذين يعانون من مشاكل صحية متوسطة او كبرى ستصل كلفة دوائهم الشهرية الى خمسة ملايين ليرة!

خطة الحل طرحت مسبقاً..

وزير الصحة السابق ذكّر في حديثه لموقعنا انه طرح خلال توليه الوزارة خطة بديلة، لو طبقت لكانت اليوم انقذت لبنان من الكارثة: دعم الصناعة اللبنانية. يشير جبق إلى أن دعم معامل الادوية في لبنان بالمواد الخام، تبلغ كلفته 120 مليون دولار سنوياً (وهو رقم بسيط جداً لحسابات الادوية). ويضيف ان هذه الخطة كانت وفّرت على لبنان ما قيمته 800 مليون دولار سنوياً، وامّنت للشعب اللبناني الدواء الوطني بسعر مدروس، على ان يبقى الدواء المستورد متوفراً بسعره الحالي لمن اراد شراءه.

عن مرضى كورونا..

ولدى سؤاله عن مرضى كورونا وحاجتهم الملحة للدواء خلال فترة الاصابة يقول الدكتور جبق إن المصاب يحتاج من 6 الى 7 ادوية تقريباً خلال فترة الاصابة. كلفة هذه الادوية باتت اليوم تقارب المليوني ليرة – دون الحاجة لدخول المستشفى-. ويضيف اغلب الشعب لن يتحمل هذه التكلفة، علماً ان الادوية في المستشفيات باتت شبه مفقودة، وعليه ترك المواطن لحال سبيله فهو لن يكون قادراً على تأمين الدواء لا من المستشفى ولا من خارجها، ما سينعكس حتماً على تدهور الحالة الصحية لكثير من المرضى.

وفي ختام حديثه طالب الدكتور جبق المعنيين بإعادة دراسة القرار والبحث عن مخارج خاصةً لجهة دعم الصناعة الوطنية لما فيه مصلحة دائمة للبلد، في ظل ارتفاع سعر صرف الدولار وعجز مصرف لبنان عن تأمين التحويلات المطلوبة.