اللاجئون بلبنان في ضوء حقوق الانسان


تقديم – سفير السلام العالمي والامين العام للمنظمة العالمية لحقوق الانسان

– يستضيف لبنان أكبر عدد من اللاجئين السوريين للفرد الواحد، حيث تقدر الحكومة وجود 1.5 مليون لاجئ سوري. كما يستضيف 18,500 لاجئ إضافي من إثيوبيا والعراق والسودان ودول أخرى، بالإضافة إلى أكثر من 200,000 لاجئ فلسطيني خاضعين لولاية الأونروا.
إن وجود مثل هذا العدد الكبير من اللاجئين، في بلد صغير يكافح من أجل الحفاظ على توازنه الديموغرافي الدقيق واستعادة نموه الاقتصادي، يؤثر بشكل متزايد على مساحة الحماية وعلى الدعوات والإجراءات الموجهة نحو العودة السريعة للاجئين إلى سوريا.
هناك ضغط على البنية التحتية والخدمات والبيئة، بالإضافة إلى التنافس على فرص العمل، مما يشكل تحدياً لقدرة التحمل وكرم الضيافة الذي تبديه المجتمعات المضيفة، والتي يعيش فيها اللاجئون على نحو مبعثر، ويؤثر سلباً على العلاقات بين المجتمعات المحلية والاستقرار الاجتماعي.
وتسعى خطة الاستجابة للبنان 2017-2020 إلى توفير إطار لاستجابة متكاملة للتنمية الإنسانية يتم فيها تلبية احتياجات اللاجئين – إلى أقصى حد ممكن – بناءً على القوانين والسياسات الوطنية – من خلال تعزيز قدرة المؤسسات والمنظمات الوطنية لتقديم الخدمات. ويكمن الهدف وراء ذلك في التخفيف من أثر وجود اللاجئين من خلال دعم المجتمعات المضيفة واللبنانيين من الفئات الضعيفة.
في الوقت نفسه، ينبغي الحفاظ على شبكة أمان متكاملة وقوية من الخدمات والمساعدة الإنسانية في ضوء سياسة عدم الاندماج وما يترتب على ذلك من قيود على قدرة اللاجئين على العمل وإدراجهم بالكامل في البرامج الوطنية. هناك أيضاً قيود على قدرة العاملين في المجال الإنساني على دعم الأنشطة المستدامة في قطاع المأوى، على سبيل المثال. وتقوم المفوضية بتنسيق خطة الاستجابة للبنان إلى جانب وزارة الشؤون الاجتماعية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، حيث تواصل قيادتها لقطاع اللاجئين.
في هذه البيئة، يواجه اللاجئون مخاطر متزايدة في مجال الحماية، مع عدم وجود إقامة قانونية والذي من شأنه أن يؤدي إلى خطر الاعتقال والترحيل والطرد من السكن والعنف الجنسي والقائم على نوع الجنس وإساءة معاملة الأطفال. الاحتياجات في مجال المساعدات الأساسية، وكذلك في مجال الصحة والمأوى والصرف الصحي، آخذة في الازدياد. وستبقى الاحتياجات الإنسانية للاجئين ومواطن ضعفهم مرتفعة بسبب العوامل التراكمية في هذا الوضع المطول، حيث لا يزالون يعتمدون إلى حد كبير على المساعدات الإنسانية لتلبية احتياجاتهم الأساسية والصمود ضد الاستغلال والمخاطر الأخرى.
الأولويات الرئيسية
في عام 2020، لابد من التركيز على :
& ضمان حصول اللاجئين على الحماية والإقامة القانونية المؤقتة وتوثيق المواليد والأحوال المدنية، وحمايتهم من الإعادة القسرية.
& الحفاظ على كرامة ورفاه اللاجئين في لبنان، مع إعطاء الأولوية للاجئين من ذوي الاحتياجات الخاصة والفئات الضعيفة
& الدور المهم للمجتمع اللبناني المضيف وعلى ابراز أهمية الاستقرار الاجتماعي الشامل.
& تسهيل حصول اللاجئين على معالجات دائمة عن طريق إعادة التوطين أو عن طريق المسارات التكميلية إلى بلدان ثالثة، أو عودتهم الطوعية إلى الوطن بشكل آمن وكريم، طبعا مع خصوصية وضع اللاجئين الفلسطينيين
ونجد في دراسة للمفوضية السامية للاجئين من خلال عرض
أرقام التخطيط لعام 2020.
– من أسر اللاجئين السوريين الأكثر ضعفاً مادياً و 2,900 عائلة من اللاجئين وطالبي اللجوء من جنسيات أخرى ستحصل على مساعدات نقدية متعددة الأغراض
100,800 لاجئ سوري
و 1,000 لاجئ وطالب لجوء من جنسيات أخرى سيحصلون على الرعاية الصحية المدعومة الثانوية والثالثية .
– 100,000 لاجئ سوري
و 1,100 لاجئ وطالب لجوء من جنسيات أخرى سيستفيدون من التسجيل في الأحوال المدنية .
– 53,000 لاجئ سوري
و 3,000 لاجئ وطالب لجوء من جنسيات أخرى سيتلقون المشورة والمساعدة القانونية بشأن إجراءات الإقامة القانونية وقضايا الحماية الأخرى
– 44,000 لاجئ سوري
و 900 لاجئ من جنسيات أخرى سيتم تقديم طلباتهم لإعادة التوطين
– 8,000 نتائج نهاية
عام 2018
شخص حصل على مساعدة نقدية متعددة الأغراض، بما في ذلك المساعدة الموسمية لفصل الشتاء، وبلغت قيمة التحويل النقدي المباشر أكثر من 141 مليون دولار
– 840,000 لاجئ ومواطن لبناني استفادوا من الخدمات في 23 مركزاً لتنمية المجتمع
– 105,400 لاجئ و 75,000 مواطن لبناني استفاد من 17 مشروعاً لتوسيع سبل الوصول إلى إمدادات المياه المحسنة، لضمان التخلص الآمن من النفايات الصلبة، وتخفيف مخاطر الفيضانات
– 86,000 احالة اسعاف
وتوليد تم دعمها، 60% منها كانت متعلقة بالولادة
– 78,700 لاجئين تم إعادة توطينهم وتم تقديم 8,390 حالة لإعادة التوطين
– 9,810 ،لاجئ حصل على المشورة والمعلومات حول المساعدات الإنسانية والخدمات والحماية من المفوضية كل ساعة عبر قنوات الاتصال المختلفة
-& ومما تجدر الاشارة اليه فان المساعدات
النقدية تحفظ كرامة اللاجئين في لبنان وخصوصا في هذه الظروف في تفشي وباء كورونا فانه لابد من تعزيز الدعم للاجئين السوريين ومن جهة اخرى عموم اللاجئين .
ومن موقع المنظمة العالمية لحقوق الانسان فان المنظمة تنسجم بشكل ايجابي مع حماية حقوق اللاجئين بما يضمن أمنهم المعيشي والحقوقي ، التزاما بقواعد المواثيق الدولية التي ترعى شؤون اللاجئين الذين هاجروا من ديارهم قسرا نتيجة الحروب او النزاعات المسلحة او التعذيب أو الملاحقة السياسية ، وأيضا التشبيك مع كافة المؤسسات المحلية والحقوقية خدمة لهذا الغرض.

شاهد أيضاً

أفرام: “اقتراح قانون مع زملاء لتأمين تغطية صحية واستشفائية فعلية ولائقة للأجراء من خلال إتاحة خيار التأمين الخاص”

كتب رئيس المجلس التنفيذي لـ”مشروع وطن الإنسان” النائب نعمة افرام على منصة “أكس”: “نظراً للآثار …