لقاء في جمعيَّة متخرِّجي المقاصد يرفض تعديل قانون الانتخابات لبلدية بيروت ويطالب بتعديل صلاحيات المحافظ

شربجي :”المطلوب إجراء انتخابات بلدية حرة ونزيهة وعلى أسس ديمقراطية بعيدة عن التعليب لتحقيق تمثيل حقيقي لتطلعات أبناء العاصمة”.

كتب مدير تحرير المسؤول:
محمد خليل السباعي

نظمت جمعية “متخرجي المقاصد الاسلامية” لقاءً حاشداً في مركزها في الصنائع – بيروت، تحت عنوان:”البحث بتطورات اجراء الاستحقاق البلدي والاختياري في مدينة بيروت”،بحضور النائبان ابراهيم منيمنة، وضاح الصادق، النائب السابق عمار حوري، رئيس مجلس بلدية بيروت عبد الله درويش، رئيس بلدية بيروت السابق بلال حمد، رئيس هيئة الدفاع عن حقوق بيروت صائب مطرجي ، رئيس تحرير صحيفة “اللواء” الصحافي صلاح سلام، وعدد من أعضاء مجلس بلدية مدينة بيروت الحالي والسابق، بالاضافة الى حشد من الشخصيات الفكرية والقانونية والاقتصادية والأهلية والاختيارية.

بداية الافتتاح بالنشيد الوطني اللبناني ،ثم تحدث رئيس جمعية متخرجي المقاصد المهندس الدكتور محمد مازن شربجي فقال:” أن العاصمة بيروت تشهد مواقف متعددة حول موضوع الانتخابات البلدية،وأن المطلوب إجراء انتخابات بلدية حرة ونزيهة وعلى أسس ديمقراطية بعيدة عن التعليب لتحقيق تمثيل حقيقي لتطلعات أبناء العاصمة”.

ثم تلا شربجي بياناً صادراً عن الجمعية وجاء فيه :”
نطالب بضرورة اجراء الانتخابات البلدية والاختيارية شرط ان تكون حرة ونزيهة على أسس ديمقراطية فعلية بعيدة عن التعليب تمثّل أبناء العاصمة وتطلعاتهم”.

واضاف شربجي:”أنّ الحفاظ على المناصفة في بيروت هو قناعة وطنية ودستوريّة، مارسها البيارتةُ بقناعة بروحية الدستور ومواثيق الوفاق الوطنيّ. كما تؤكّد الجمعيّة أنها تقف بكافة أعضاء الهئتين الإدارية والاستشارية في طليعة الداعين والمحافظين على المناصفة لتكريس الشّراكة الحقيقيّة في إدارة المشاريع الانمائية للعاصمة”.

وأضاف شربجي : “نود أن نلفت نظر النواب بأنّ إقرار أيّ قانون يجب ان يهدف ليس فقط الحفاظ على المناصفة والتوازن السياسي في العاصمة، بل ينبغي أن يلحظَ قبل أي شيء آخر “إزالة الصلاحيات الاستثنائية” التي تكبّل المجلس البلدي وقراراته، وتمسّ بشكلٍ واضح وصريح أصوات الناخبين البيارتة من مختلف أطيافهم، فهم الأدرى في كيفية إدارة شؤون مدينتهم، وهم الأجدر بتقرير صيغة تمثيلهم واختيار ممثليهم، بعيدًا عن أي وصاية أو فرض قانوني يعطل حريتهم في الاختيار ويقيّد التنافس الديمقراطي بينهم”.

وتابع شربجي : “إنّ استمرار العمل بهذه الصلاحيات الاستثنائية غير المنصفة لأهل بيروت يشير الى حجم الثغرة الكبيرة في قانون البلديات والمتعلقة بالصلاحيات الاستثنائية لسعادة محافظ بيروت، فالمادة 67 من المرسوم الاشتراعي 118/77 تعطيه الصلاحيات التنفيذية بلا ضوابط وقيود فوق سلطة المجلس البلدي ،وهذا يعتبر قمعاً قانونياً لأصوات الناخبين، ونقيضاً واضحاً لمبدأ الديمقراطية التي يقوم عليها لبنان”.

واردف شربجي:” ندعو النواب إلى تحمّل مسؤولياتهم الوطنية والدستورية، وعدم تمرير قانون خاص ببيروت يمسّ جوهر الديمقراطية والحقوق المدنية للبيارتة،
ونشدد على انتخاب مجلس بلدي متجانس في بيروت يتمتع بصلاحيات فعلية، وقادر على تنفيذ المشاريع الانمائية لكل العاصمة بلا تمييز، مما يعيد لبيروت دورها الطليعي”.

ثم فتح شربجي باب المناقشات.

منيمنة

ثم تحدث النائب منيمنة فقال :”ان موضوع تعديل القانون البلدي يشوبه ويرافقه التشنج وردات فعل في وضع مأساوي على الصعيد الانمائي، والوضع البلدي الحالي لا يستطيع النهوض بالمدينة ونتساءل عن كيفية ضمان المناصفة وتحقيق الحوكمة الرشيدة”

الصادق

ثم تحدث النائب الصادق فقال:” ان حقوق بيروت مسلوبة والمؤسف اننا نشاهد الأمر يتكرر ولا نستطيع التغيير، وان المناصفة لا تكون بمجلس بلدي من 24 عضواً لا يملكون قراراً، ولن اصوّت في الانتخابات في حال تعارض أي قانون مع مصلحة الناس”

حوري

ثم تحدث الدكتور حوري فقال :” لابد من عرض مقدمة الدستور والبنود المختصة بقانون البلديات، ونتطرق إلى المناصفة ويجب التركيز على بنود قانون الرقابة البلدية على أداء المحافظ، حيث أن القانون الحالي يلحظها ولكن لا تطبق، وان الحل هو بقيام تفاهمات عريضة تراعي المناصفة التي يحرص عليها ابناء بيروت.”

درويش

ثم تحدث المهندس درويش، فقال :”يجب ان ينحصر التطرق الى موضوع الصلاحيات لتصحيح العلاقة بين السلطتين التقريرية والتنفيذية”.

فتحة

ثم تحدث عضو مجلس بلدية مدينة بيروت
،المهندس محمد سعيد فتحة فقال :” نؤكد على ضرورة الوقوف صفاً واحداً لمواكبة الاستحقاق لضمان حق بيروت في بلديتها، ونذكر أنه في السنوات الماضية كانت هناك طروحات لتعديل القانون البلدي إلا أنها أهملت ونامت في الادراج”.

حمد

ثم تحدث الدكتور حمد فعرض لتجربته السابقة ومعاناته من جراء تضارب الصلاحيات، وطالب بتعديل كامل بنود القانون الحالي.

سلام

ثم تحدث الصحافي سلام فوجّه أسئلة عديدة إلى المجتمعين، ومنها:
-١ هل تريدون إجراء الانتخابات؟
-٢هل تريدون المقاطعة وتجربة نتائجها؟
-٣هل تريدون جعل لبيروت بلدتين؟
-٤ إذا لم تتحقق المناصفة كيف تتصرفون؟

واضاف سلام :” ان القانون المعدل الذي عرض على مجلس النواب يركّز على المناصفة ووحدة بيروت وتعديل صلاحيات المحافظ”.

الصفح

ثم تحدث مدير مؤسسة مخزومي سامر الصفح فقال :” ان المطلوب الوصول إلى نتائج عملية، وأن لبّ المشكلة يكمن في صلاحيات المجلس البلدي المغيَّبة، وأن القانون المطروح فيه إيجابيات،
وأننا أمام موعد للانتخابات وأن المطلوب إيجاد حلول وليس الاكتفاء بالنقاش”.

المداخلات

ثم كانت مداخلات المشاركين ركزت حول المخاوف من قوانين التعديل المطروحة التي لا تلبي حقوق أبناء العاصمة، بل تلبي الاحزاب التي تسيطر على المجلس البلدي، مطالبين بالتمثيل العادل لشرائح المجتمع البيروتي وتحديداً مسيحيِّي مناطق المزرعة والمصيطبة ورأس بيروت،وأن لا ينحصر التمثيل في الدائرة الاولى لبيروت، واكدوا اطلاق الدعوات لمقاطعة الانتخابات في حال تمرير أي قانون مجحف، فيما طالب البعض بعدم تمرير أي قانون وإجراء الانتخابات على اساس القانون القائم.