تسريبات دفع عمولات من المركزي للمحظيين اثارت بلبلة غير متوقعة

يستغرب كيف يتم تسريب هذا النوع من التحقيقات إلى العلن بهذه الطريقة, ممّا يؤكد وجود أهداف سياسية مشبوهة من ورائها،لان التحقيقات الحقيقية يجب ان تبقى سرية حتى الانتهاء منها وليس محاولة استغلالها بالسياسية او بمآرب مشبوهة أخرى .

أما فيما يخصّ موقف مصرف لبنان؟ فيجزم أن حاكم مصرف لبنان بالإنابة الدكتور وسيم منصوري كان قد تعاون بشكل مطلق مع القضاء اللبناني بما يخص كل التدقيق الجنائي ومنها ما يتعلق بشركة “أوبتيموم أنفست” وغيرها من الشركات وقدم كل ما لديه من معلومات إلى القضاء بشكل واضح، وهو ما أعلن عنه مرار وتكرار بشكل صريح مع كل الملفات التي يطلبها القضاء”.

ويكرّر بأن المصرف المركزي سلّم كل ما لديه من داتا معلومات للتحقيقات ولم يخفِ عنها أي شيئ، مؤكداً أن المصرف والمراقبين والخبراء ينتظرون نتائج هذه التحقيقات للتأكد من كل ما يشاع قبل إصدار أحكام مسبقة على أي معلومة تصل كما جرت العادة في البلد، لذلك يتوقّع أن تصل الأمور إلى خواتيم في القضاء اللبناني.

ويرفض التلميح إلى ان حاكم مصرف لبنان د وسيم منصوري لا يتعاون في هذا المجال ويضع هذا الأمر في خانة محاولة النيل مما يقوم به الحاكم من إصلاحلات وإنجازات في المرحلة الأخيرة.

وجدّد التأكيد على أن الحاكم سلّم كل ما لديه من معلومات إلى القضاء ومن الباب القانوني فإن الجهة المعنية بهذا الملف هي حصراً القضاء اللبناني وليس مصرف لبنان وهو ما ينص عليه القانون اللبناني، أما الجهات المالية فيقتصر دورها على تسليم القضاء كل المعلومات التي بحوزتها وهو ما فعله المصرف المركزي.

ويرفض الدكتور جباعي تضليل الرأي العام عبر ما يقوم البعض بنشره، لا سيّما أن الدكتور منصوري متعاون إلى أقصى الحدود، ويجب انتظار نهاية التحقيقات قبل بث الشائعات لنصل إلى حقيقة ما حصل.

ويذكّر أنه منذ بدايات التدقيق الجنائي بيّنت المعطيات أن الواقع مختلف عن ما كان يروج من تسريبات بشأنها، ناصحاً بضرورة الثقة بالقضاء اللبناني الذي سيصل بالنهاية إلى الحقيقة حول ما حصل…