“رفضا للموازنة والإفقار والتجويع” دعا الى الاعتصام والتحرك، امام مدخل مجلس النواب، يوم الاثنين المقبل

النقابي كاسترو عبدالله: “نعيش حالة إنهيار شامل ، أوصلتنا اليه الطبقة الحاكمة ، واصحاب المصارف والشركات المالية والتجارية والعقارية ، ومشروع الموازنة ٢٠٢٢ في حال اقرارها ، ستؤدي الى إطلاق رصاصة الرحمة على لبنان وشعبه “.

 

عُقد في مقر الاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين في لبنان ( FENASOL ) مؤتمر صحفي للقاء التشاوري النقابي الشعبي والاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين في لبنان ألقاه النقابي الرئيس كاسترو عبدالله .

دعى فيه للاعتصام والتحرك نهار الاثنين القادم في ٢٦/٩/٢٠٢٢

الزمان: الساعة العاشرة ( ١٠ ) صباحاً

المكان: بيروت – ساحة النجمة – مقابل بلدية بيروت ( مدخل مجلس النواب )

رفضاً للموازنة والإفقار والتجويع .

مرفق بالنص للمؤتمر الصحفي والصور :

 

المؤتمر الصحفي

لرئيس الاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين في لبنان FENASOL –

ومنسّق اللقاء التشاوري النقابي الشعبي

النقابي كاسترو عبد الله

 

جانب ممثلي وسائل الإعلام المحترمين

الزملاء النقابيين والحضور الكريم.

 

هل هناك في العالم كله شعب تحمل ما يتحمله شعب لبنان منذ الاستقلال وحتى يومنا هذا؟

هل تعرفون شعبا قضت أجياله المتعاقبة حياتها وهي تناضل ضد القتل المتعمد، تارة عبر حروب طائفية وطورا عبر حروب اقتصادية، دون أن ننسى الاعتداءات الصهيونية المستمرة وكل أشكال الارهاب التي أدخلت إلى وطننا من هنا وهناك؟

نعيش اليوم حالة انهيار شامل أوصلتنا إليه الطبقة الحاكمة، ومن ورائها الطغمة المالية المتمثلة بأصحاب المصارف والشركات المالية والتجارية والعقارية، بفعل السياسات التي اتبعت منذ نهاية الحرب الطائفية والمذهبية الأخيرة واقرار اتفاق الطائف المبتور لغاية اليوم والتي أودت بحياة أكثر من مئة ألف مواطنة ومواطن، وخلّفت عشرات الاف الجرحى والمعوّقين، وأطاحت بالعديد من المرافق الحيوية… هذه السياسات التي وضعت توجهاتها مؤتمرات باريس، ومعها صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، والتي تتمثل حاليا في مشروع الموازنة التي ستؤدي، في حال إقرارها من قبل مجلس النواب، إلى إطلاق رصاصة الرحمة على لبنان وعلى شعبه الذي يئن تحت وطئة الجوع والموت على ابواب المستشفيات .

 

فالموازنة، التي تحاول حكومة تصريف الأعمال ورئيسها النجيب فرضها ومعها الأكثرية داخل المجلس النيابي، هي التعبير الصارخ والفاضح عن الاملاءات التي فرضها ويفرضها صندوق النقد الدولي تحت مسمى “الإصلاح”.

ماذا يعني هذا “الإصلاح” بنظرهم؟

إنه يعني ضرب القطاع العام، ومعه التعليم الرسمي والجامعة اللبنانية، وكذلك الضمان الاجتماعي والصحي، بل كل مقومات الحياة المعيشية اليومية للمواطنين… خاصة في ظل ارتفاع معدلات الغلاء والتضخم التي وصلت إلى مستويات غير مسبوقة، وازدياد تدهور سعر العملة الوطنية، ومعها الأجور والرواتب والمعاشات التقاعدية، وتبخّر الاحتياطي النقدي والمالي، وانفلات الوضع الأمني، في ظل انهيار الدولة ومؤسساتها.

من أين نبدأ في نقاش هذه الموازنة؟

● هل نبدأ من عدم قدرة وزير المال على شرحها والدفاع عنها، في معرض الرد على بعض الأسئلة؟

هل نبدء من شطب ما يقارب 60 مليار دولار متوجبات على الدولة والبنوك .

● أم نبدأ من التخبط الموجود فيها والمتعلق بتحديد سعر واحد لصرف الدولار عموما، والدولار الجمركي على وجه الخصوص؟ بما يعني أن السوق السوداء ستبقى هي الأساس والمتحكم برقاب المواطنين وسيبقى أصحابها يمتصون دماء كل اللبنانيين، وبما يعني كذلك أن الرسوم والضرائب غير المباشرة الكثيرة التي تحتوي عليها هذه الموازنة – أي تلك التي ندفعها نحن أبناء الفئات الشعبية – غير ثابتة وقد تزداد وتعلو بازدياد سعر الدولار الذي ربطوا به اقتصادنا منذ العام 1990.

● أما حديثهم عن ضرورة التعافي الاقتصادي فكلام فارغ. كون الموازنة لا علاقة لها بالتعافي لا من قريب أو حتى من بعيد. بل، على العكس من ذلك، فهي موزانة غير إنتاجية بالمطلق، إذ يعود القسم الأكبر منها لخدمة الدين العام، المتزايد بفعل السرقات، أي للفوائد التي ندفعها للمصارف والشركات المالية الداخلية والأجنبية.

● يضاف إلى ذلك أن العجز المقدّر فيها يبلغ 44%، أي قريب من نصفها. فكيف سيدفعون أساسا الرواتب والأجور قبل أن نطرح مسائل الصحة والاستشفاء، والدواء لذوي الأمراض المزمنة (وفي مقدمتهم مرضى السرطان والكلى)، والقمح المدعوم، والكهرباء، والماء، والتعليم الرسمي… إلى آخر السلسلة.

● أما الضرائب فحدث ولا حرج، خاصة مع احتسابها بالدولار على أسعار صرف متعددة وغب الطلب:

– استيفاء الضرائب من أصحاب الأموال والشركات بالليرة اللبنانية، وفق تحديد سعر متدني للدولار. بما يعني أن الضريبة على الشطور العليا من المداخيل والأرباح خففت على كاهل الطغمة المالية وكبار التجار والمحتكرين.

– السماح بإجراء إعادة تقييم استثنائية للأصول الثابتة للمكلّفين. وهذا يعني إفساح المجال أمام الشركات الكبرى والمصارف لإعادة تقييم أصولها لقاء تسديد ضريبة متدنية قريبة للإعفاء الكامل وهي 5% على الأرباح الناتجة عن فروقات الأصول الثابتة و3% على الأرباح الناتجة عن فروقات العقارات.

– كثرة وتعدّد الإعفاءات على ما يسمى “فريش دولار” وعلى الشركات الجديدة مضاف إليها التسويات المقترحة على ديون الشركات الكبرى إن كان للضمان الاجتماعي أم لغيره.

– زيادات على الضريبة على القيمة المضافة، التي تطال المستهلك، والمستهلكين ذوي الدخل المحدود على وجه الخصوص.

– تصحيح في الرواتب مستند إلى عائدات الدولار الجمركي، مما يعني أن المسألة هي من قبيل “السمك في البحر. هذا، في وقت ازدادت فيه بشكل مخيف الرسوم البلدية ورسوم الهاتف والمياه، ولا من وجهة واضحة لإنتاج الطاقة الكهربائية أوللاشراف على مولدات الاشتراك بانتظار أن تعود المعامل الى إنتاجها في وقت لا أحد يشير إلى إمكانية إعادة تشغيل المعامل المائية المتوقفة.

– وعلى أبواب العام الدراسي والجامعي المهدد بالضياع هذا العام نتيجة إصرار حكومة صندوق النقد الدولي ورئيس الحكومة النجيب على رفع يد السلطة التنفيذية عن التعليم الرسمي والجامعة اللبنانية الوطنية اسوة برفعها للدعم عن كل الاحتياجات المعيشية اليومية للشعب اللبناني تلبية لشروط وإملاءات صندوق النقد الدولي لصالح المدارس والجامعات الخاصة المملوكة بأغلبها من الطبقة السياسية الحاكمة واعلانهم عن الاقساط بال”فريش دولار “وجزء بسيط بالعملة الوطنية لهذا العام الدراسي ما هو الا دليل إضافي على تعزيز الخصخصة تمهيدا لخصخصة القطاع العام بكل مؤسساته، ورمي ما لا يقل عن ثلاثمائة ألف موظف ومتقاعد وعائلاتهم في الشارع، وتشريد آلاف الطلاب وتضييع العام الدراسي عليهم.

ممثلي وسائل الاعلام،

الرفيقات والرفاق،

لقد ركزنا، ولا زلنا، في كافة تحركاتنا و اعتصاماتنا في الشارع على ضرورة مواجهة هذه السياسات التي تنتهجها السلطة السياسية الفاسدة وحلفائهم من الطغمة المالية، أصحاب المصارف وكبار التجار، ولايماننا المطلق بأنه لا رجاء يرتجى ممن اوصلونا الى تحت مستوى خط الفقر والجوع والموت على أبواب المستشفيات، نعيد اليوم إطلاق صرختنا المدوية بضرورة إعلان العصيان المدني الشامل على امتداد الوطن لاسقاطهم ومحاسبتهم واستعادة الأموال المنهوبة ومن اجل الإفراج عن أموال المودعين… خاصة ,أننا على أبواب شتاء قارص في ظل غلاء المحروقات، وتحديدا مادة المازوت التي يعتمد عليها المواطنون والعمال المياومين والمزارعون في الأرياف للتدفئة وغالبيتهم لا يملكون ثمن صفيحة مازوت، فكيف ستكون عليه الحال إذا ما أقرت

موازنة الإفقار التي يحاولون إمرارها؟

لم نعد نحتمل المزيد من التجويع ومن فرض الضرائب الجائرة على الطبقات الفقيرة.

نحن لكم بالمرصاد ولن نترك او نتخلى عن الشارع وسنبقى في الشارع.

ولأجل كل ما ورد أعلاه :

اولا : يدعو اللقاء التشاوري النقابي الشعبي والاتحاد الوطني الى سحب مشروع الموازنة وإعادة صياغته على أسس مختلفة، تأخذ بعين الاعتبار الأوضاع الاجتماعية والمعيشية، وتكون فعلا موازنة تسعى إلى وضع البلاد على سكة التعافي الاقتصادي والمالي والاجتماعي.

ثانيا : التحرك باتجاه رفع الحد الادنى للاجور الى ما لا يقل عن 25 مليون ليرة لبنانية وهو ما تحتاجه عائلة مكونة من خمسة أفراد لتؤمن الحاجيات الضرورية في الشهر.

ثالثا : إقرار السلم المتحرك للأجور وهو ما طالبنا به سابقا ونعود لنطالب به مجددا.

رابعا : التأكيد على الحفاظ على المؤسسات الانتاجية في القطاع العام، ومنع بيعها وخصخصتها، والتركيز على دعم مؤسسات التعليم الرسمي.

خامسا : يتوجه الاتحاد الوطني واللقاء التشاوري النقابي الشعبي الى كل العمال وذوي الدخل المحدود والمستخدمين والمياومين والفلاحين والى المعطلين عن العمل الى البقاء على جهوزية كاملة للنزول مجددا الى الشارع والى كل الساحات رفضا الإفقار وللتجويع، ومن أجل مواجهة إملاءات صندوق النقد الدولي.

كما يدعو كل القوى النقابية الديمقراطية المستقلة والهيئات النسائية والشبابية والحزبية الملتزمة قضايا الشعب وصاحبة المصلحة الحقيقة بإسقاط هذا النظام السياسي الطائفي العفن الى ملاقاتنا في منتصف الطريق لإعلان العصيان المدني الشامل على امتداد الوطن.

سادسا : يدعوكم الاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين في لبنان واللقاء التشاوري النقابي الشعبي الى الاعتصام المركزي يوم الاثنين القادم في ساحة النجمة امام بلدية بيروت مقابل مدخل مجلس النواب

الزمان الساعة العاشرة صباحا .. وذلك رفضا لموازنة الافقار والمزيد من التجويع للشعب اللبناني ورفضا لحكومة صندوق النقد الدولي واملاءاته ومن اجل لقمة العيش الكريم والتعليم والصحة ورفع الحد الادنى للاجور الى ما لا يقل عن 25 مليون ليرة ودفع زيادة غلاء معيشة على الراتب للعاملين في القطاعين العام والخاص تدخل في صلب الراتب وتوازي حالة التضخم وغلاء الاسعار المستمر دون حسيب او رقيب .

بيروت في 23 / 9 / 2022

الاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين في لبنان FENASOL –

 

اللقاء التشاوري النقابي الشعبي