وزير الداخلية أتخذ

أعلن وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي أنه “اتخذ الإجراءات القانونية اللازمة في ما خص ترحيل أعضاء جمعية الوفاق البحرينية، وذلك تبعًا للقانون وتبعًا لقناعاتنا وموقفنا الثابت”.*

وأشار في حديث لقناة “الحدث -العربية” إلى أنه “طلبنا من الأجهزة الأمنية المختصة أن تقوم بالإجراءات والإستقصاءات والتحريات اللازمة وتزويدنا بلائحة بأسماء الأشخاص الذين تواجدوا، وبنشاط الجمعية في لبنان والتي توصل للملاحقة القضائية، واتخذنا قرارًا بتكليف الأمن العام لترحيل هؤلاء الأشخاص، وفقًا لقناعاتنا الراسخة وتبعًا لالتزامنا بالموقف العربي وتبعًا للروابط الكبرى التي تجمعنا مع دول الخليج العربي.”

واعتبر أن “امتعاض طرف سياسي معين لا يحول دون تطبيق القوانين المرعية الإجراء، او اتخاذ الإجراءات القانونية التي تتوافق مع قناعاتنا ومع مصلحة لبنان”، مشيرًا إلى انه “كان يجب اتخاذ إجراءات إستباقية تطبيقًا للقانون وتنفيذًا لقناعاتنا وانتمائنا العربي”.

ورأى أنه “بالنسبة لموضوع جمعية الوفاق فينص القانون أنه على من يريد تنظيم مؤتمر ذات طابع سياسي أو حتى مسرحية ثقافية يحتاج إلى ترخيص، وهو ما أكدنا عليه مع الأجهزة الأمنية وتم تبليغه إلى الفنادق وقاعات المؤتمرات بضرورة إبلاغ وزارة الداخلية قبل تنظيم أي مؤتمر، وكان على الجمعية تبليغ الدوائر المختصة قبل القيام بأي نشاط”، لافتًا إلى “إصرار الأجهزة الأمنية المختصة على كشف شبكات تهريب الكبتاغون ومكافحتها واتخاذ كافة الإجراءات والتدابير وصولًا إلى الملاحقة القانونية بحقها”، ومطالبًا الأجهزة الامنية بـ”تشديد الرقابة على كل المسافرين وما يحملون من ـمتعة وحتى الشحن الذي يخرج عبر المطار والمرافئ والمراكز الحدودية والعبور، وتم كشف أكثر من عملية وضبط للمخدرات المنوي تهريبها وتم إجراء العملية الإستعلامية وتوقيف الأشخاص المهربين وسحب بعضهم من قلب الطائرة ومصادرة هواتفهم وتفريغها لمعرفة ارتباطاتهم، وأبلغنا السلطات السعودية بما هو موجود على هواتف أحد المهربين، وستكون هناك تدابير شديدة وصولًا إلى الملاحقة وإنزال أشد العقوبات بهؤلاء الأشخاص، لأنهم يسيئون إلى لبنان واللبنانيين، ولمصالح الدولة اللبنانية ولأمن وأمان الدول العربية الشقيقة سواء المملكة العربية السعودية أو أي دولة عربية أخرى”.

وكشف أن “المدعو حسن دقو لا يزال موقوفًا، وهو تاجر مخدرات كبير، وكما هو معروف التجار والمجرمون تربطهم علاقات بمصالحهم وبإجرام المتابعة والتحقيقات تستكمل خصوصًا ما يتعلق منها بأماكن وجود مصانع الكبتاغون والسلطات اللبنانية تقوم بما يلزم، ونحن سنعمل بدءًا من الإثنين على المسح الكامل وسنحمل المسؤولية إلى السلطات المحلية أي البلديات الى جانب السلطات الامنية لتفيدنا عن كل المصانع الموجودة والتأكد من تراخيصها وصولا لاقفال غير المرخص ومراقبة المرخص منها على مسؤولية السلطات المحلية”.

وعن ارتباط الموقوفين بعلاقات سياسية قال: “هم لديهم علاقات إجرامية، وارتباطاتهم بعلاقات سياسية هي موضع تحقيق سري نكشفه عند اللزوم”، مشيرًا الى أن “أمكنة المصانع معروفة والجريمة لا طائفة لها ويجب مكافحتها من دون النظر إلى انتماء المجرم الطائفي والسياسي”، مبديًا حرصه “الكشف على كل العمليات المشبوهة والجرمية، وكشف المجرمين أيًا تكن إنتماءاتهم الطائفية والسياسية”.

وعن عدم إعطاء الإذن للقاضي طارق بيطار بملاحقة المدير العام للأمن العام بتحقيقات جريمة المرفأ، قال مولوي: “نحن مع تطبيق القانون على الجميع أيًا يكن موقع الشخص في الدولة، بالنسبة لهذا الموضوع بالذات كان سبق للقاضي بيطار أن أرسل إلى وزارة الداخلية سابقًا كتابًا مرفقًا بنسخة من ورقتين وطلب إعطاء الإذن بالملاحقة وصدر القرار عن وزارة الداخلية آنذاك. ثم عند تشكيل الحكومة أرسل نفس الكتاب من دون تغيير حرف واحد مرفقًا بالنسخة ذاتها، لذا ما قمت به هو تطبيق القانون”.

وعن عدم توقيف النائب علي حسن خليل والوزير السابق يوسف فنيانوس، قال مولوي: “بالنسبة للوزير فنيانوس، فقد جرى تعميم المذكرة العدلية منذ اليوم الأول وفقًا للأصول وهي واجبة التطبيق كما هي أي مذكرة بحق أي مواطن عادي، أما بالنسبة إلى مذكرة النائب علي حسن خليل، فلا تمر عبر وزارة الداخلية وإنما توجه مباشرة إلى السلطات الأمنية. وأنا لا اتدخل بعمل القضاء الذي من صلاحيته أن يقرر الإجراء القانوني ومن صلاحيته تنفيذ هذا الإجراء”.

وختم موجها التحية “للأشقاء في المملكة العربية السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي وكل العرب”، وقال: “إن التزامنا هو بمصلحة دولتنا وانتمائها وبهويتنا العربية، والتزامنا أيضًا هو بإصرارنا على مصلحتهم وأمانهم وأمان شعوبهم”.