مجلة كواليس www.kawalees.net مجلة كواليس www.kawalees.net
زار رئيس مجلس الوزراء الدكتور حسان دياب البطريرك الماروني الكاردينال بشارة بطرس الراعي في الديمان، يرافقه وزير البيئة والتنمية الإدارية دميانوس قطار ومستشار رئيس الحكومة خضر طالب. وعقد اجتماع شارك فيه إلى جانب الرئيس دياب والبطريرك الراعي كل من قطار، طالب، النائب البطريركي العام المطران حنا علوان، والنائب البطريركي عن منطقة الجبة وزغرتا جوزاف نفاع، والنائب البطريركي المطران بيتر كرم، وراعي أبرشية مصر المارونية المطران جورج شيحان، والوكيل البطريركي الأب طوني الآغا. ثم انضم إلى اللقاء وزير الاتصالات طلال حواط. تصريح الرئيس دياب: بعد اللقاء، تحدث رئيس الحكومة فقال: “اللقاء مع غبطة البطريرك الراعي دائمًا مميز، وتم البحث بمواضيع مختلفة في الشؤون اللبنانية، لا سيما المسائل الاجتماعية والحياتية والاقتصادية التي يعاني منها المواطن اللبناني، والتي تسببت بهذه الصعوبات المالية والنقدية المتراكمة في لبنان. وقد أعطانا صاحب الغبطة نصائحه وتوجيهاته ببعدٍ وطني ونحن نستمع لنصائحه لكي نكتسب من خبرته وحكمته”. حوار مع الصحافيين: • لقاؤكم اليوم والبطريرك يأتي غداة مطالبة البطريرك الراعي بحياد لبنان، مع ما لاقى هذا الطرح من ردود فعل. لقد أتيتم كرئيس حكومة مستقلة، لكنكم متهمون وحكومتكم بأنكم أصبحتم حكومة اللون الواحد ولذلك نعاني هذا الحصار في لبنان، هل أيدتم طرح صاحب الغبطة؟ هل لا زلتم حكومة مستقلة؟ أين نحن اليوم؟ – أعتقد أن موضوع حكومة حزب الله أصبح أسطوانة مكسورة، لكن موضوع الحياد هو سياسي بامتياز، وبالتالي فهو بحاجة إلى حوارٍ سياسي عميق مع كافة الجهات السياسية في لبنان. كما تعلمون، شكّل لبنان على مدى عقود طويلة نقطة تلاقي والجسر الذي يجمع ما بين الشرق والغرب، وهذه الميزة مصدر إثراء لبنان. أعتقد أن هذه المسألة يجب أن تكون نقطة حوار بين كل الجهات السياسية في لبنان، لتشكّل موضوعًا جامعًا للبنانيين لا نقطة اختلاف. • هل تؤيدون البطريرك؟ – هذا الموضوع بحاجة إلى وضوح بالنسبة إلى معنى الحياد وأبعاده، لأن تفسيراته متفاوتة. لهذا السبب، وقبل اتخاذ أي موقف، علينا فهم كافة أبعاد الحياد. نحن محكومون بالدستور اللبناني واتفاق الطائف، والإسرائيلي هو عدو ولا يزال يغتصب جزءًا من الأراضي اللبنانية، وينتهك السيادة اللبنانية جوًا وبرًا وبحرًا كل يوم. إذا نظرنا إلى عدد الانتهاكات جوًا للعام 2019 نرى أنها بلغت أكثر من 11200 انتهاكًا، فما هو الموقف الدولي من هذا الموضوع؟ نحن بحاجة، كما يقول البطريرك دائمًا أن نجمع اللبنانيين، وبالتالي لا بد من حوار في هذا المجال لكي نكون فعلًا على الصفحة نفسها وكل الجهات اللبنانية في هذا الإطار. • من يتحمل مسؤولية الحصار الذي تواجهه الحكومة؟ نسمع دائمًا منكم اتهامات لكن يتم تجهيل الفاعل، لماذا لا تسمّون الأشخاص بأسمائهم؟ – أحتفظ بالوقت والمكان لذكر الفاعل. وما يحصل مع الأسف الشديد، أن موجة قوية من الداخل ومن الخارج، لا تضر بالحكومة وحسب، بل تضر بلبنان. هذا الموضوع لا يُسقِط الحكومة بل يُسقِط كل لبنان. أتفهم المواقف السياسية ضد الحكومة وهذا حقٌ ديموقراطي لأي جهة سياسية، لكن لا أفهم أن يكون هناك موقفًا ضد لبنان في المجالين الاجتماعي والاقتصادي، فهل أن المساعدات أو الكهرباء أو المياه أو المساعدات المالية والغذائية تأتي للحكومة؟ لهذا السبب ركزنا على المساعدات ببعدٍ وطني، لا حزبي ومذهبي وطائفي ومناطقي، والبرهان في مشروع القانون المتعلق بمبلغ الـ1200 مليار ليرة الذي قدّمناه إلى مجلس النواب، والذي تضمن مساعدة أكثر من 200 ألف عائلة لبنانية على مدى سبعة أشهر كمساعدة نقدية، ما يوازي مليون ونصف مليون شخص، ومساعدة آلاف الصناعيين والمزارعين والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، ومبلغ 450 مليار ليرة لمساعدة المستشفيات و500 مليار ليرة مشروع القانون الذي قدّمته الحكومة مؤخرًا لمساعدة المدارس في لبنان لتجاوز المحنة التي تواجهها. • يُقال إننا “لا نريد سمكة بل نريد سنارة”، فهناك مؤسسات تقفل وكهرباء مقطوعة والنفايات تتراكم، الدولار أصبح بثلاثة أسعار وعلى عتبة الـ10 آلاف ليرة للدولار الواحد ولم نستطع فعل شيئ، لقد جئتم بمهمة إنقاذية والناس تسألكم ماذا فعلتم؟ – بدأت الحكومة تتنفس منذ 1 أيار الماضي، أي منذ طلبنا من صندوق النقد الدولي مساعدة لبنان. فقبل هذا التاريخ كان انتشار وباء الكورونا، والخطة الإصلاحية المالية التي أنجزناها خلال ستة أسابيع، في حين تنجزها الدول الأخرى بستة أشهر، وقبلها خضنا معركة القرار الحاسم بتعليق تسديد سندات “اليوروبوند” لتخفيف المخاطر على البلد. تخيلوا لو دفعنا 5 مليار دولار هذا العام لدائني سندات اليوروبوند التي استحقت في 2020، أين كنا وصلنا؟ نحن بدأنا نتنفس منذ 1 أيار، أي باشرنا بتطبيق الإصلاحات، وطبقنا الكثير منها وللأسف الجمهور لا يعرف عنها، وهذا تقصير من قبلنا: تعاملنا مع 4 رزم من الإصلاحات، لا سيما البيان الوزاري وسيدر والخطة الإصلاحية المالية ورزمة جديدة من الإصلاحات من أكثر من 350 إصلاح، طُبِق منها 75 إصلاحًا. وعندما نقول إنجاز الإصلاحات نعني إما قرار على صعيد الوزارة، أو الحكومة، أو مشروع مرسوم من الحكومة، أو مشروع قانون توافق عليه الحكومة ويذهب إلى مجلس النواب في إطار الفصل بين السلطات. فمشروع القانون يمكن أن يتحول في مجلس النواب ولا يبقى كما هو وهناك براهين كثيرة، كمشروع قانون رفع السرية المصرفية، ذهب شيئ وخرج شيئ آخر، فلتحاسَب الحكومة على العمل الذي تقوم به بداخلها. أما حول ما أنجزته الحكومة، فيجب أن لا ننسى أنها بدأت تتنفس منذ ثلاثة أشهر تقريبًا. وليست هذه الحكومة التي أوصلت البلد إلى الوضع الاقتصادي والاجتماعي والمالي والنقدي الحالي. للأسف السبب هو الحكومات المتعاقبة على مدى ثلاثين سنة. المواقف ضد الحكومة في السياسية حق شرعي وديموقراطي، أما المواقف التي تؤثر على البلد، كالكهرباء والمياه والمساعدات الاجتماعية والاقتصاد والمال، فغير مشروعة. فما معنى المناكفات السياسية بما يختص بمفاوضات صندوق النقد الدولي، إلى أين أوصلت؟ نحن طوينا الصفحة وقبلنا بالخسائر التي تحدثنا عنها على مدى شهرين، والآن نتحدث عن توزيع الخسائر. ومن قال إن البرنامج الذي قدمته الحكومة لا يمكن أن يعدَّل؟ نكرّر أننا نتفهم القطاع المصرفي ومصرف لبنان وكل الجهات المعنية، وفي نهاية المطاف هذه المواضيع يجب أن يوافق عليها مجلس النواب. عندما يصدر عن هذا البرنامج مشاريع قوانين، ستذهب إلى مجلس النواب للموافقة عليها، وعلى اللبنانيين بكل توجهاتهم السياسية أن يتّحدوا على الأقل في الشق الاجتماعي والاقتصادي والمالي الذي ينقذ الجميع، وليس فئة واحدة. • أين أصبح التفاوض مع الصندوق وأي مقاربة وأي أرقام تعتمدها الدولة بما خص الخطة الاقتصادية إذا كان مجلس النواب يقول إن خطتكم غير صالحة؟ – نحن نتفاوض مع الصندوق، وردة فعله إيجابية لجهة طي صفحة الخسائر، ولقد باشرنا بالحديث عن البرنامج الذي يأخذ بعين الاعتبار كل وجهات النظر، وهناك لجنة فنية مؤلفة من المصارف ومصرف لبنان ووزارة المال والحكومة، وهي ستعقد اجتماعات مكثفة الأسبوع المقبل، وعندما نتلقى سيناريو البرنامج نبدأ الحديث به. لكن لا بد أن يجتمع كل اللبنانيين لكي نجد البرنامج المناسب للبنان وليس لهذه الحكومة بالذات. وإلا ليست الحكومة التي ستدفع الثمن، بل البلد كله. • استمرار الوضع على ما هو عليه هل سيؤدي إلى استقالة الحكومة؟ – أنا لن أستقيل. • على ماذا ترتكزون؟ – أرتكز على كلمتي، أنا لن أستقيل، فإذا استقلت أعرف أن البديل لن يكون موجودًا بسهولة وسنصرف أعمال ربما لسنة أو سنتين، وهذه جريمة بحق البلد وبحق اللبنانيين، أما مجلس النواب فهو سيد نفسه وإن ارتأى أن يطرح الثقة بالحكومة ويغيرها فهذا حقه السياسي فأهلًا وسهلًا. • وهل من الممكن أن يستقيل أحد في الحكومة؟ – ممكن، وأهلًا وسهلًا “. ثم أقام البطريرك الراعي مأدبة غداء على شرف رئيس الحكومة والوفد المرافق. |
