ندوة حوارية “عن دور المؤسسات الدولية في حماية الأمن الانساني في لبنان وسبل دعمها للحد من التدهور الاقتصادي – الاجتماعي وطرق التعافي”. ‏

كتب مدير التحرير المسؤول:

محمد خليل السباعي 

أقامت “مؤسسة كونراد أيدناور” و”المنتدى الوطني للأمن الانساني”، ندوة حوارية حضورية وعبر تقنية “zoom”، عن “دور المؤسسات الدولية في حماية الأمن الانساني في لبنان وسبل دعمها للحد من التدهور الاقتصادي – الاجتماعي وطرق التعافي”، في فندق موفنبيك – بيروت، ويندرج هذا النقاش ضمن مشروع المنتدى الذي بدأ في شهر تشرين الثاني 2020، بإقامة سلسلة اجتماعات مع مجموعة من أصحاب المصلحة المعنيين تمحورت مواضيعها حول التعاون لما فيه مصلحة أمن الانسان في لبنان ورفاهه.

شارك في الندوة ممثل “مؤسسة كونراد أيدناور” المقيم في لبنان مايكل باور، رئيسة مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية (OCHA) التابع للأمم المتحدة سيفيرين ري، المدير التنفيذي لشبكة المنظمات العربية غير الحكومية للتنمية (ANND) زياد عبد الصمد، مديرة برنامج البنك الدولي للتنمية البشرية في لبنان وسوريا والأردن حنين السيد، المسؤول القانوني المساعد لشؤون الحماية لدى مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في لبنان (UNHCR) ريتشارد عقيقي، مدير التعاون العسكري – المدني في الجيش اللبناني العميد الركن ايلي ابي راشد، مدير “الملتقى الوطني للأمن الانساني” والخبير في شؤون الامن الانساني الدكتور عماد سلامة، الدكتور ايلي مخائيل، في حضور ممثلين عن السلكين العسكري والأمني والاتحاد الاوروبي ومنظمات المجتمع المدني واكاديميين واعلاميين.
باور
وبعد كلمة للدكتورة ماريا نجيم، رحب مايكل باور بالحضور وقال: “بدأنا سلسلة الندوات هذه بهدف تأسيس منصة دائمة للحوار والتنسيق مع التركيز على مسألة الامن الانساني، نحن سعيدون بالتقدم الذي احرز على مدى سنوات ونتطلع الى المزيد من التقدم”، أضاف:”ان المنتدى الوطني للامن الانساني يهدف الى توثيق وتعزيز شراكتنا مع المجتمع المدني من خلال الحوارات والنقاشات من أجل تعزيز الحوار والتعاون وتبادل الخبرات والمعلومات والاستجابة الطارئة للحالات الانسانية”.
سلامة
ثم كانت مداخلة للدكتور عماد سلامة سأل فيها: “كيف تحدد المؤسسات الدولية الحاجات والأولويات لمواجهة الازمة، ما هي اليات التنفيذ والتنسيق التي تتبعها لتطبيق خططها والوصول الى الفئات المستهدفة لا سيما المهمشة، وكيف تقوم بالتنظيم والتدقيق بان هذه المشاريع تصل الى المستهدفين، وكيف تضمن المؤسسات الدولية ان مساعداتها لن تستغل سياسيا؟“.
ري
عن الازمات الانسانية التي تعصف بلبنان، أشارت سيفيرين ري أن “حالة لبنان مميزة لانه يضم عددا كبيرا من الفاعلين في المجال الانساني”، وتحدثت عن “التعاون بين كل الاطراف وأهمية المراقبة والشفافية والتنسيق“.
وعن ردة الفعل أو الاستجابة لهذه الازمة الانسانية، رأت ان “دور المنظمات الانسانية هو التدخل والمساعدة والمحافظة على حياة الانسان الذي في خطر، وسوف نستمر في هذا العمل، انما من المهم ان نصل بالجريح (مثلا) في الوقت المناسب الى المستشفى. ان دور المنظمات الانسانية هو القيادة عند الحاجة ولكنها لا تستطيع القيادة الى ما لا نهاية، وبالتالي ان طريقة عملنا في لبنان هي ان نساعد بالوصول الى الحل، انما لسنا نحن الحل. نحن نساعد بطريقة موقتة ونؤمن المرحلة الانتقالية الى حين الوصول الى حل“. واعتبرت أن “الحل الأساسي في لبنان يكون من خلال الاصلاحات وتنفيذ التعهدات لجهة الحماية الاجتماعية وذلك بصورة سريعة”.
د.عبد الصمد
عن شراكة المجتمع المدني مع المنظمات الحكومية، تحدث الدكتور زياد عبد الصمد ولفت الى ان “الازمة في لبنان ازمة وجودية، وبالتالي هي تمثل تهديدا مباشرا للامن الانساني”، مشيرا الى “وجود ثلاثة ابعاد رئيسية لهذه الازمة البعد الاول هو داخلي ويتعلق بالإدارة السياسية للبلاد القائمة على فكرة المحاصصة الطائفية والمذهبية، وهي ما أوصل لبنان الى هذه المرحلة. أما البعد الثاني فهو الخيارات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والتي بنيت على فكرة تعزيز الاقتصاد الريعي على حساب الاقتصاد المنتج. أما البعد الثالث فهو الوضع الاقليمي الذي القى بظله على الداخل اللبناني“.
واعتبر أن “التصور لمعالجة الازمة في لبنان ومستلزمات الاستجابة لها يكون بالتوجه الى ترتيب علاقاتنا على كل المستويات اقليميا ودوليا داخليا”، وأشار الى ان “على المجتمع والمنظمات الدولية لدى تدخلهم الانساني ان يأخذوا بعين الاعتبار الاثر الاجتماعي الطويل الامد والاستدامة، والا يحدث هذا التدخل اي ضرر سلبي على الافراد والمجتمعات“.
السيد
وقالت حنين السيد في مداخلتها: “البنك الدولي ليس وكالة انسانية”، مشيرة الى ان “اننا كوكالة تنمية، نقدم المساعدات المالية ولكن الأهم هو قدرتنا على التفكير في القضايا وتحليلها واستعمال البيانات، ونحن نصدر تقريرا دوريا يحلل الحالة الاقتصادية في لبنان ونسلط الضوء فيه على القضايا الاساسية“.
وتطرقت السيد الى تقارير عدة اصدرها البنك الدولي بشأن لبنان، فقالت: “من الضروري ان نحدد ما هي أسباب الازمات ونعمل على الوقاية منها. ان الوضع في لبنان معقد للغاية ومليء بالتحديات“.
وأشارت الى ان “الهيكلية السياسية هي السبب الأساسي لهشاشة النظام والازمات. لذلك يجب ان تكون هناك معالجة للمشاكل الهيكلية التي تلقي بظلها على الوضع في لبنان”. ولفتت الى ان “نظام البنك الدولي الذي هو كالدستور، يمنعنا من التدخل في السياسة”، وعن لبنان قالت: “هناك حاجة الى الاصلاحات، الا ان المشكلة ان الوضع لا ينفك يتدهور، وبالتالي نحن نواجه حالة انسانية كارثية تطال كل اللبنانيين“.
وعرضت للمجالات الخمس الاساسية التي يركز عليها البنك الدولي في لبنان، وهي: “ضرورة التوصل الى نظام سياسي جديد يمثل الجميع، تعزيز المساءلة والمحاسبة وبناء المؤسسات، المحافظة على راس المال البشري وإعادة بنائه، زيادة الفرص الاقتصادية وكيف يمكن ان ينتقل لبنان الى نظام اقتصادي جديد ونموذج جديد يرتكز على العمل الانتاجي والقطاعات الإنتاجية، وتحسين الخدمات العامة والبنى التحتية”.
وختمت: “ان لبنان هو البلد الأفقر في العالم لجهة تقديم البيانات، اذ من المستحيل القيام باي عمل من دون بيانات وإحصاءات، وعلى الحكومة ان تتحمل المسؤولية في هذا الإطار وليس فقط الاتكال على إحصاءات الامم المتحدة“.
عقيقي
وتحدث ريتشارد عقيقي عن “أزمة النزوح السوري المكلف إقتصاديا وإنسانيا على لبنان، وكيف تساهم منظمة (UNHCR) في هذا الموضوع”، عارضا لمهامها وحقل عملياتها، مشيرا الى ان “الامن الانساني هو من صلب عمل المفوضية العليا للاجئين التي تقدم الحماية والمساعدة وايجاد الحلول للاشخاص المعنيين”، لافتا الى “اننا نقوم بتأمين حقوق الأفراد ومنها الحق باللجوء والمأوى والتعليم والرعاية الصحية”.
وعن اللاجئين، أوضح ان “الوضع معقد ومتشعب، ويجب تامين حماية وحياة لائقة وإقامة مستدامة، تساعدهم في العودة الآمنة والطوعية إلى ديارهم، وعرض بشكل مفصل لـ “عمليات المفوضية في لبنان”، ولفت الى أن “الأرقام المتداولة عن المساعدات النقدية التي تتقاضاها كل أسرة سورية هي أرقام مبالغ فيها، اذ ان كل أسرة تتقاضى مبلغ صغير بالليرة اللبنانية وليس بالدولار الأميركي وعدد الأسر التي تستفيد من هذا المبلغ كان قبل الازمة 30000 ألف، وبعدها أصبح 170 الف أسرة. وتجري حالياً مفاوضات لمضاعفة هذا المبلغ مع اتجاه لتخفيض عدد الأسر، وتحويل المبلغ الى الدولار الاميركي. وهناك أيضا مبلغ يعطى للاسرة السورية مرة واحدة، وتستفيد حوالي 8700 ألف أسرة لبنانية من مبلغ قيمته 954 الف ليرة لبنانية يدفع لمرة واحدة”.
ونوه عقيقي “بكرم لبنان والمواطنين اللبنانيين لاستضافتهم هذه الأعداد الكبيرة من اللاجئين السوريين”، معتبرا أن “السبب الأساسي للمشاكل الاقتصادية في لبنان هو المشاكل الهيكلية غيرالمرتبطة بتوافد اللاجئين”.
أبي راشد
بدوره قال العميد الركن ايلي ابي راشد: “تأسست مديرية التعاون العسكري – المدني في الجيش اللبناني في العام 2015، مهمتها مساعدة أهلنا وشعبنا، وكل مجهود في هذا الاتجاه نحن من الداعمين له. من هذا المنطلق، تأتي مشاركتنا في “منتدى الامن الانساني” الذي يهدف الى تعزيز الفكر حول كيفية دعم الانسان لا سيما في ظل الاوضاع الاقتصادية والاجتماعية الراهنة”.
أضاف:”ان الازمة الحالية التي يمر بها بلدنا لبنان، تتطلب توحيد كل الجهود لنتمكن من اجتيازها عسكرية كانت ام مدنية ام دولية، مع الحرص الكامل على السيادة الوطنية وتعظيم الإنسان كقيمة بغض النظر عن انتمائه او ولائه او معتقده”.

تلا المداخلات نقاش مفتوح بين المشاركين. يشار الى ان “الملتقى الوطني للأمن الانساني” يهدف إلى تعزيز الشراكة والتبادل والتنسيق بين اصحاب المصلحة في لبنان بهدف الاستجابة السريعة للكوارث والتهديدات للأمن الانساني، ويدير الهيئة التنظيمية فيه أستاذ العلوم السياسية والخبير في شؤون الامن الانساني الدكتور عماد سلامة وأستاذ السياسات الصحية الدكتور إيلي مخايل وتنسقه أستاذة العلاقات الدولية والخبيرة في شؤون التعاون المدني العسكري الدكتورة ماريا نجيم. وينظم الملتقى سلسلة ندوات تستضيف خبراء في الأمن الأنساني والأقتصادي.