هل ستسقط حكومة “ميقاتي” مجدداً في الشارع ؟

د. ليون سيوفي

بعد قراءتي للأوضاع التي وصلنا إليها والجوع الذي فرض لإسكات الشعب،لا أتوقع النجاح لهذه الحكومة ولو أتت لفترة قصيرة بمهمة مستحيلة وبوجود أغلب الوزراء في غير اختصاصاتهم في حكومة محاصصة للأسف ستفشل فشلاً غير مسبوق بالرغم من الدعم الفرنسي للرئيس الميقاتي
وهذا هو المطلوب.
ومنذ تفجر الأزمة الاقتصادية، يصب المواطنون غضبهم على الطبقة السياسية، التي تعيش حالة انفصال عن الشعب، وتبدو منهمكة طوال الوقت في العمل من أجل المحاصصات الحزبية ومصالحها الطائفية الضيقة كما هو معروف، لكن وصول منحنى التردي إلى نقطة القاع، من وجهة نظر الكثيرين، يجعل من تجاهل الطبقة السياسية لما يحدث أو عجزها عن التعامل معه، كما يقول البعض أمراً معيباً للغاية، لذلك من مصلحة العهد إسقاط هذه الحكومة في الشارع حتى تتشكل أزمة تمنع حصول الانتخابات أقلها النيابية فيمدد للمجلس النيابي تحت هذه الذريعة ولو كان هناك من يحلم بالانتخابات للتغيير ..
هل تهديد القاضي البيطار بقبعه من منصبه ستكون بداية لنسف القضاء في لبنان وتشكيل أزمة لتسهيل إقالة الحكومة مع تدخلات حزبية لتفشيل العهد أم أنها لعبة جديدة لإلهاء الشعب وكسب الوقت الذي يقربنا أكثر فأكثر من الانتخابات النيابية التي لن تحصل خوفاً من سقوط بعض المرشحين ولو كانوا نواباً في هذا المجلس.
تحمّل اللبناني ما لم يتحمله أحد في التاريخ لغاية اليوم لذلك لن تمر الأيام على خير فالانتفاضة بعد كل هذا السكوت ستوجع كل من هم في السلطة .ألفساد يبدأ من الأعلى، فهذه سُنّة الحياة، وينتشر إلى الأسفل، والدلائل على ذلك كثيرة، فكل رؤوس الفساد في الدنيا هم وزراء أو نافذون ومسؤولون كبار، أو نواب خانوا القسم في حفظ مصالح الشعب والأمة، تراكمت ضدهم القضايا، وفاحت رائحة فسادهم التي تزكم الأنوف.
ألفاسد يأتي بفاسدين يديرون له أعماله وسرقاته، هؤلاء الصغار يأتون بأصغر منهم ليقوموا هم أيضا بإدارة مفاسدهم وهي سلسلة تتواصل من الأعلى إلى الأسفل، وهذا بالفعل ما نراه، وهذا بالفعل ما حصل، فقد انتشر الفساد إلى حد يهدد بوجود البلد وأمنه، فالفاسد لن يتوانى عن بيع وطنه بعد أن باع شرفه.
والخلاص الوحيد ولا غيره لإنقاذ البلد من جرائم السياسيين وهو بإعلان الثورة بشكل رسمي لا بالتنظير حيث يسقط المجلس النيابي الغاصب للقانون بالقانون وليس كما يعتقد البعض.
وغير ذلك فلنقل وعلى الأمة السلام ..