صحیفة اميركية: السعودية تحتاج لـ30 عاما للتخلص من اعتمادها على النفط


قالت صحيفة “وول ستريت جورنال” إن السعودية لا زالت بعيدة عن تحقيق هدفها الذي وضعه ولي العهد الحاكم الفعلي للسعودية الأمير محمد بن سلمان المتمثل بتحرير الاقتصاد من الاعتماد على النفط.

ولفتت الصحيفة في تقرير لها، أن الأزمة الأخيرة بين الرياض وأبوظبي في أوبك، تشير بوضوح لصعوبة تحقيق ذلك الهدف.

وقالت إن ابن سلمان أدرك أن التخلي عن النفط تماما لا يخدم في الواقع مصلحة المملكة العربية السعودية.

وكشف التقرير أن قطاع النفط في المملكة لا يزال يساهم بنسبة تصل إلى 80 بالمئة من إيرادات الميزانية، وفقا للبنك الدولي.

وأكد أنه خلال السنوات الخمس الماضية، أحرزت السعودية تقدمًا ضئيلًا في تخفيف اعتمادها على عائدات تصدير النفط. ومن المحتمل أن يستغرق التخلّص من الاعتماد على النفط أكثر من 30 عامًا أخرى.

واستشهد مقال الصحيفة بقول روبن ميلز، الرئيس التنفيذي لشركة “القمر للطاقة” الاستشارية التي تقع في دبي: “خلال السنوات الخمس الماضية، أحرزت السعودية تقدمًا ضئيلًا في تخفيف اعتمادها على عائدات تصدير النفط. ومن المحتمل أن يستغرق التخلّص من الاعتماد على النفط أكثر من 30 عامًا أخرى”.

وأشار أن اعتماد السعودية الكبير على النفط الخام سمح لدولة الإمارات العربية المتحدة، التي يُنظر إليها بشكل متزايد على أنها منافس إقليمي، بالتخلّص من اعتماد اقتصادها على النفط أسرع من جارتها. دخلت أول محطة للطاقة النووية طور التشغيل في الإمارات في شهر نيسان/ أبريل، واليوم تمتلك دبي محطّة لتوليد الطاقة الشمسية بطاقة تشغيلية تصل حاليا إلى 413 ميغاواط مع التخطيط لإنتاج المزيد. وقد تم تركيب توربينات رياح على جزيرة قبالة ساحل العاصمة أبوظبي، في خطوة أولى لإنشاء مزرعة رياح بطاقة قصوى تبلغ 30 ميغاواط.

وأكد المقال أن القطاع الخاص في المملكة العربية السعودية في نمو، إلا أنه ليس بالسرعة المخطط لها. وقد بلغت قيمة الاستثمار الأجنبي في المملكة 4.6 مليارات دولار فقط في سنة 2019، وهو أقل بكثير من الهدف السنوي البالغ قرابة 19 مليار دولار.

ويُظهر أكبر تدفق لرأس المال الأجنبي منذ سنوات، من خلال بيع حصة من خطوط الأنابيب في أرامكو في نيسان/ أبريل الماضي، بـ12.4 مليار دولار، أن المستثمرين الأجانب ما زالوا يعطون الأولوية للقطاع النفطي. وتعتمد القطاعات الجديدة مثل السياحة والترفيه بشكل كبير على التمويل العام.

وفي سنة 2019، فشل طرح أسهم أرامكو في سوق الأوراق المالية الدولية – والذي كان يهدف إلى بدء التخلي عن النفط – في خلق الطلب الأجنبي المطلوب. وكانت عمليات الخصخصة الأخرى بطيئة، كما أدى التأخير في عمليات السداد للمقاولين الحكوميين، مثل مقاولي مشروع المترو الجديد في العاصمة، إلى التأثير سلبا على سير المشاريع الجديدة.

المصدر: عربي 21

شاهد أيضاً

<><>جبل الشيخ<><>

بقلم خالد سويد ياجبل الشيخ .. ياشيخ كل الدنيبعزك ربينا وكبرنا ،سني عن سني وعينا …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.