كلودين عون في “منتدى جيل المساواة” في باريس:

محمد ع.درويش

“اعتماد الكوتا النسائية في الانتخابات وتأمين المساواة في الأجر بين النساء والرجال وتسهيل وصول النساء إلى مصادر التمويل، من أبرز التحديات التي نعمل على تجاوزها من أجل تعزيز التمكين الاقتصادي للمرأة وضمان وصولها إلى مواقع صنع القرار”.

شاركت السيدة كلودين عون رئيسة الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية في “منتدى جيل المساواة” في باريس، وهو تجمّع عالمي من أجل المساواة بين الجنسين تُنظّمه هيئة الأمم المتّحدة للمرأة وتتولى رئاسته المشتركة كلٌّ من فرنسا والمكسيك، بالشراكة مع المجتمع المدني والشباب.
وبمناسبة انعقاد المنتدى، نظّمت المنظمة الدولية للناطقين بالفرنسية وبمبادرة من المجلس الأعلى للمساواة بين الجنسين في فرنسا، تجمّعاً للهيئات الاستشارية المعنية بتقييم السياسات العامة المتعلقة بالمساواة بين الجنسين وبصياغة التوصيات لهذا الهدف. تتمثّل في هذا التجمع 16 دولة وحكومة من المنطقة الفرنكوفونية ومن بينها لبنان.
وتبادلت هذه الهيئات المنتمية إلى مناطق جغرافية مختلفة، الخبرات وصاغت توصيات مشتركة، تمّ تقديمها إلى المنتدى في جلسة حملت عنوان “الفرنكوفونية في موعد للمساواة مع الهيئات الاستشارية”. وتركزت التوصيات الإحدى والعشرون على ثلاثة محاور: تعزيز التمكين الاقتصادي للمرأة ، وضمان وصول المرأة إلى مواقع صنع القرار، وتعزيز دور التقييم والتنبيه من المخاطر للهيئات الاستشارية.
وخلال مشاركتها ممثلة للبنان في المنتدى، أكّدت السيدة عون:” أن التحدي الأساسي في وجه وصول النساء إلى مراكز صنع القرار سواء على الصعيد السياسي أو الاقتصادي، هو ذو طابع ثقافي في المقام الأول.
ففي لبنان، كما في بلدان عدة، يعتبر اتخاذ القرار عادة حكراً على الرجال. ومن المؤسف أن النساء يعتبرن غير قادرات على تولي مناصب قيادية في هذه المجالات المخصّصة دائما للرجال.”
وتابعت:” من جهة أخرى، إن القسم الأكبر من المسؤوليات الأسرية تتحمله النساء، وهذه المسؤوليات لا تتيح لهن خوض معترك الحياة السياسية والاقتصادية. ناهيك أن العوامل الثقافية السائدة في محيطهن تجعلهن أكثر عرضة من الرجال إلى الانتقادات والى التهجمات التي يثيرها التنافس الذي تفرضه الحياة السياسية.”
وأضافت:” من العقبات التي تعيق بشكل كبير مشاركة النساء في السياسة في لبنان، نذكر أيضاً عدم توفر التمويل الكافي لهنّ للقيام بالحملات الانتخابية، حيث لا تتوفر للنساء في الواقع الوسائل المالية نفسها التي يملكها الرجال.
ولمساعدة النساء على تخطي هذه التحديات وغيرها، تعمل الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية على صعيدين: إصلاح التشريعات التمييزية ضد النساء ووضع السياسات العامة لمحاربة التمييز الممارس ضدهن في المجالات كافة من جهة، والقيام بحملات توعوية ثقافية وإعلامية من جهة أخرى.”
وختمت:” نعمل في الهيئة الوطنية لشؤون المرأة على ما يلي:

• اعتماد المجلس النيابي للكوتا النسائية كإحدى الآليات الانتقالية التي من شأنها تأمين تمثيل النساء في مراكز صنع القرار.
  -تأمين المساواة في الأجر بين النساء والرجال، وتأمين ساعات عمل لهم/ن أكثر مرونة.
  -كفالة تغطية الضمان الاجتماعي للنساء تغطية لائقة لجهة تأمين حمايتهن في دورهن الإنجابيّ وفي رعايتهن لأطفالهنّ، وذلك لمساعدتهن على تأمين توازن بين حياتهن المهنية وحياتهن الخاصة.
  -الترويج لمبدأ المساواة بين النساء والرجال منذ بداية حياتهم/ن الدراسية.
  -زيادة عدد الدورات التدريبية الرامية إلى تعزيز القدرات والمهارات القيادية والريادية للنساء.
  -اتخاذ التدابير الخاصة التي تهدف إلى تشجيع النساء على خوض غمار ريادة الأعمال، كتسهيل وصولهن إلى مصادر التمويل للتمكن من الاستثمار.
  -الترويج للدور المهم الذي للنساء أن يلعبنه في زمن الأزمات بغية المحافظة على التماسك الاجتماعي والحؤول دون نشوب الأزمات.
  -وأخيراً، القاء الضوء على إنجازات النساء القيّمة وإبراز نجاحاتهن.”
  رابط التوصيات:
  https://nclw.gov.lb/wp-content/uploads/2021/07/2021_La-Francophonie-au-rendez-vous-pour-lEgalite-avec-les-instances-consultatives.pdf