قــراءة ســريـعـة ومــوجـزة فـي تــداعـيـات إعــتـقـال قـاسم مـصلح

صالح الصيرفي

في يوم ٢٥ أغسطس ٢٠٢٠ عقدت قمة ثلاثية مصرية أردنية عراقية في عمان جمعت كل من عبدالفتاح السيسي والملك عبدالله الثاني ومصطفى الكاظمي وممثلين عن الإدارة الأمريكية والإسرائيلية والسعودية والإمارات وقد إتفق على تنفيذ إنقلاب عسكري في العراق في حال فشل الرئيس ترامب في الإنتخابات الأمريكية وتحديداً في نهاية شهر ديسمبر ٢٠٢٠ بعد أن يتم إدخال ٢٠ ألف عنصر من قوات الصاعقة المصرية الخاصة عالية التدريب الوحدة (٩٩٩)، الى المنطقة الخضراء عن طريق مطار بغداد وبالتعاون مع جهاز المخابرات العراقية يتم إعتقال كافة القيادات السياسية الشيعية وقيادات الحشد الشعبي الموالية لإيران، ومحاصرة السفارة الإيرانية، وبالتزامن تقوم الإمارات بنقل ٣٠٠٠ آلاف ضابط من قوات جيش صدام السابق بقيادة نزار الخزرجي من مقر إقامتهم في أبو ظبي الى بغداد للسيطرة على وزارة الدفاع وقيادة الداخلية والأركان وشبكة الإعلام، أما القوات الأردنية يكون دورها السيطرة على المنطقة الغربية ومناطق حزام بغداد، وبعد إكتمال السيناريو الإنقلابي يعلن عن تنصيب شخصية عسكرية (عبدالوهاب الساعدي أو نزار الخزرجي) رئيساً مؤقتاً لحين إجراء إنتخابات ديمقراطية وبمباركة وتأييد مكونات سنية وشيعية وكردية ( محمد الدايني، والحلبوسي والكربولي ومقتدى الصدر ، وعمار الحكيم ومسعود البارزاني وبرهم صالح).

لكن رئيس خلية الصقور الحاج أبو علي البصري عرف بخطة الإنقلاب مبكراً وإستطاع بذكائه الخارق وخبرته الواسعة وتجربته الفذة إختراق الإنقلابيين والإندساس بينهم وكشف الإنقلاب وإفشاله وعلى أثرة تمت معاقبته وإقالته وحل خلية الصقور التي ما زال جهاز مخابرات الكاظمي يلاحق ضباطها لإعتقالهم أو إغتيالهم!!

وبعد فشل خطة الإنقلاب وإصرار محور المقاومة الأصيل (وليس المزيف) على طرد القوات الأمريكية وتصعيد الفعل الميداني بشكل لافت ضد قوافل الدعم اللوجستي والقواعد العسكرية في التاجي والأنبار وأربيل وبعد أن تيقن مقتدى الصدر من رفض الطبقة السياسية تسلمه رئاسة الحكومة ، فضلاً عن تضاعف الرفض الجماهيري لشخص مقتدى وتيار سائرون وتراجع شعبيته حتى بين صفوفه على أثر مواقفهم من الموازنة العامة وإنبطاحهم أمام الأكراد ورفع صرف الدولار وبيع ميناء الفاو الى الكويت، لجأ مقتدى الصدر وتيار سائرون (الحكومة العميقة) بالتخادم مع (حكومة تنفيذ التخريب) مصطفى الكاظمي وبرهم صالح ، الى اللعبة البعثية القذرة (لو ألعب … لو أخرب الملعب) بمعنى الإنقلاب على الدستور وإلغاء العملية السياسية برمتها وتعطيل المؤسستين التشريعية والقضائية، فبدأوا بالترويج الى حكومة طوارىء وإلغاء وتأجيل الإنتخابات.
ولتطبيق هذه الخطة وهذا السيناريو لابد من إفتعال أزمة كبرى في الشارع العراقي عن طريق إعادة نشر فوضى التشارنة والجوكرية أو عن طريق إفتعال معركة خاطفة مع الحشد الشعبي، وهذا ماتجسد فجر هذا اليوم ٢٦ مايس ٢٠٢١ ، بإعتقال قاسم مصلح قائد لواء الطفوف التابع للعتبة الحسينية في الحشد الشعبي الذي يحارب الإرهاب، بتهمة (الإرهاب)!! .

وخلاصة القول على الرغم من إطلاق سراح قاسم مصلح ربما في الساعات القادمة، لكن التهمة ضد قاسم مصلح ستبقى قائمة في أدراج الحكومة والقضاء مع وقف التنفيذ للإبتزاز والمساومة في المستقبل، وربما ستتكرر العملية ضد قادة وكوادر آخرين بالحشد لشعبي أو بإفتعال معارك جانبية بين الجيش أو الشرطة أو جهاز مكافحة الإرهاب والحشد أو بين سرايا السلام والحشد أو بين البيشمرگة والحشد ، هذا أولاً
وثانياً؛ ستتواصل المؤامرات والسيناريوهات من أجل تأجيل الإنتخابات أو إلغائها وتخريب العملية السياسية أو الإنقلاب عليها بشتى الطرق والوسائل ، وهذا ما فصلناه وحذرنا منه في مقالات سابقة.