مرتضى: سندعم المزارعين وملف الدعمi الى القضاء والمخطئ يتحمّل عقابه

“كواليس” استطلعت: الترشيشي: الدعم هدر وتهريب.. المعلوف: الدعم متوفر.. البقاعي: ضياع الملفات.. داريدو: مشكلتنا في الإقتصاد..وهافاتيان: الفرج من الله

البقاع ـ أحمد موسى

على وقع السياسة التي اتبعتها وزارة الزراعة في دعم القطاع الزراعي وأرسى قواعده الوزير عباس مرتضى في “دعم القطاع الزراعي والمزارعين”، يستصرخ المزارعون “عدم حصولهم من هذا الدعم”، في وقت أن الشركات المعنية تؤكد إيصاله للمزارعين “مما يحصلون عليه من الوزارة”، لكن الوزير مرتضى طلب “إحالة كامل ملف الدعم الى النيابة العامة المالية”

القطاع الزراعي يواجه المحسوبيات والمحتكرين
فلبنان الذي يواجه تحديات وضغوط غير مسبوقة تستدعي تضافر الجهود لتحديد الأولويات الوطنية، وبناء شراكات متينة، وتماسك إجتماعي بهدف تحقيق التعافي الفوري، وبناء القدرة على الصمود في وجه الأزمات، تمهيداً لتنمية تحويلية مستدامة، يتأثر القطاع الزراعي والأنظمة الزراعية والغذائية بأزمات حالية تكمن في “إيصال الدعم للمزارعين وعدم رفعه”.

حجم استيراد لبنان 85%
يستورد لبنان اليوم ما يقارب 85 في المئة من غذائه، بينما لا يشكل القطاع الزراعي أكثر من 2.5 في المئة من ناتجه المحلي، أمر أوصلنا إلى عدم المنافسة أمام المحيط والخارج في تصدير إنتاجنا إلى الخارج، وتخلينا عن المنافسة في السوق المحلية، بسبب غياب السياسات التي ترفع يد التجار عن المزارعين، فلا يمكن أن نطلب من المزارعين الثبات في أرضهم، وهم لا يمتلكون مياهاً ولا كهرباءً ولا بذوراً ولا مواد كيماوية وأسمدة زراعية.
مرتضى: ليتحمل المرتكب مسؤوليته
وخلال تفقده مركز مصلحة الزراعة في محافظة بعلبك الهرمل في دورس ولقائه رئيس المصلحة الزراعية في بعلبك الهرمل الدكتور أكرم وهبة وموظفو المصلحة، وزير الزراعة في حكومة تصريف الأعمال عباس مرتضى ناشد وزير الاقتصاد راوول نعمة لإحالة كامل ملف الدعم الى النيابة العامة المالية.
أضاف مرتضى، “امام واقع الضجيج وغياب الشكاوى الفعلية والمثبتة، أطلق نداء بعد تعهد جميع الشركات المستوردة بالقيام بالتدقيق ان لزم على نفقتها الخاصة، حتى يتحمل كل مرتكب مسؤوليته امام القانون”.
نمو القطاع 21%
وقال، وزارة الزراعة هي وزارة غذاء ونحن على تماس مع المزارعين وكل المواطنين سواء من خلال الاستيراد والتصدير، او من خلال المتابعة مع المزارعين، او توزيع الادوية التي تم توزيعها بكل شفافية وعناية من قبلكم، وكل هذا يحتاج لمجهود كبير وعطاء، وأقول اليوم “ان مسؤوليتنا وعملنا ينبع من مبدأ وطني إنساني إجتماعي” في أن يقوم كل بواجبه وعمله أما إذا أراد النظر لراتبه فهذا ينعكس على الاعمال”، لذلك، “بلدنا يمر في وضع صعب جداً وواجبنا ان نتعاطى على قدر من المسؤولية”، لاننا اعتدنا نحن اللبنانيين تحمل المسؤوليات، ووزارة الزراعة باتت “العامود الاقتصادي الوحيد في البلد أمام انهيار كل الاقتصاديات في البلد”، فوزارة الزراعة حقّقت في العام ٢٠٢٠ نسبة نمو ٢١في المئة في ظروف صعبة، وعلينا أن لا نؤسس لانكماش في وزارة الزراعة، ورغم الوضع المتعثر، هناك مسائل “سنعمل على معالجتها” قريبا من “أجل تحقيق بعض الانفراج” كي تعود الأمور إلى طبيعتها.
التوجه إلى المنظمات الدولية
وتابع مرتضى، واجبنا كوزارة أن نكون الى جانب الناس، ورغم الامكانيات في وزارة الزراعة “لا مصارفات او إمكانيات لتطوير القطاع”، لذلك “قررنا التوجه إلى المنظمات الدولية”، وعملنا على اطلاق مشاريع لاستصلاح الأراضي وخزانات المياه والتصاوين واعمدة العرائش بتمويل من المنظمات الدولية، والوزارة بصدد توزيع قسائم تمويلية من خلال عدة مشاريع مع منظمات دولية، وهذا كله سيكون بخدمة المزارعين وتوزيعه وفق “العدالة والشفافية والرقابة”.
الدعم
وتابع مرتضى، نعرف ان موضوع “الدعم” اخذ منا الكثير، وكـ”وزارة زراعة ليس لديها الصلاحيات لمراقبة الأسعار ومكافحة الاحتكار”، وهذه ليست من واجباتنا، لكن ونتيجة ظروف البلد سنكون وسنبقى الى “جانب وزارة الاقتصاد” من أجل “مكافحة الاحتكار وغلاء الأسعار”، رغم ما “يقوم به التجار من أعمال غريبة عجيبة”، هناك تقصير من المواطنين الذي عليهم التبليغ عن أي خلل”، وللأسف “نرى ضجيج لكننا لا نرى شكاوى”.
لنكن فوق الشبهات
الوزير مرتضى دعا وزير الاقتصاد راوول نعمة لأن “نكون فوق الشبهات”، ولكي “لا يصطاد احد بالماء العكر”، اليوم كل “ملفات الدعم” التي اخذت من كل “الشركات”، اطلب من وزير الاقتصاد، “ان يرسلها (الملفات) الى النيابة العامة المالية من أجل التدقيق وتتحمل هذه الشركات التبعات المالية والمسؤولية الكاملة ويتحمل المخطئ عقابه”، ونحن في وزارة الزراعة “لن نغطي احد”.
دعم المزارعين
وفي سياق متصل، استقبل وزير الزراعة في حكومة تصريف الأعمال عباس مرتضى، عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب حسن عزالدين، وبحث الطرفان سبل تفعيل القطاع الزراعي وتطويره، وتمّ الإتفاق على:
١ـ تسهيل عملية تصدير ما تبقى من كمية الموز المتفق عليها إلى سوريا والحمضيات إلى الخارج خاصة العراق.
٢ـ استمرار الدعم على المواشي والدواجن والابقار والأغنام.
٣ـ مساندة للمواطنين وضرورة تقديم وزارة الزراعة دعم للمواطنين الراغبين باستصلاح أراضيهم ومساعدتهم لتخفيف الأعباء الإدارية والمالية.

الترشيشي: لن نسمح للتجار باستغلال المواد الزراعية

• 

وسط الغلاء الفاحش في أسعار مختلف السلع، حيوية كانت أو كمالية، بشّر رئيس “تجمع مزارعي وفلاحي البقاع” ابراهيم الترشيشي المزارعين والمستهلكين بأن “أسعار المنتجات الزراعية ستنخفض في حال استمرت وزارة الزراعة في دعم البذور والأسمدة والأدوية، وخصوصاً بذار البطاطا، بالتنسيق مع وزارة الاقتصاد”.
الدعم اشبه بالهدر والمستفيد المهربون
وأوضح الترشيشي في حديث لمجلّة “كواليس” أن القطاع الزراعي لم يحصل على الدعم المطلوب من قبل الدولة خصوصاً أنه شمل مواد زراعية من أعلاف وذرة وشعير وصويا إلى أن “تذكّرت الدولة القطاع الزراعي” وقررت دعمه والسماح للمزارع بالعمل وفق سعر صرف المنصّة البالغ 3900 ليرة لبنانية، على حساب مواد زراعية أساسية كالبذور والأسمدة والكيماويات، وبعد تهديد المزارعون بالإضراب “تقرر دعم الأسمدة بنسبة لا تتعدّى 50% من حاجة البلد”، لكن البذور (البطاطا، الخس، الفجل، الخيار، البندورة وغيرها) “لم تحظ بهذا الدعم سوى بنسبة ضئيلة لا تتجاوز الـ30%”، مشيراً إلى أن “إجمالي الدعم بلغ 6,5 مليار دولار وفي تقسيم للمبلغ هذا، حصل منه القطاع الزراعي على 60 مليون دولار أي ما نسبته 1% من القيمة الإجمالية، وما بين 10 و15 مليون منها وزّعت على المزراعين في مختلف المناطق، أما المبلغ المتبقي فكان من نصيب الأعلاف والأبقار التي لا تصب في خانة دعم القطاع الزراعي، أمر شبّهه الترشيشي بـ”الهدر” واستفاد مربّو المواشي بجزء منه أما الجزء الأكبر فتمّ “تهريبه”.
كارثة اجتماعية
الترشيشي وصف “القطاع الزراعي بحالة غير سليمة”، وهو إلى مزيد من “الضبابية وسينهار تدريجياً” كباقي القطاعات لانسداد الأفق، ولا نعرف مدى قدرته على الصمود ما “لم تُشكّل حكومة وتُطبّق خطّة اقتصادية شاملة تنهض بكلّ القطاعات الإنتاجية وبالبلد”.
وفي هذا السياق، اعتبر رئيس “تجمع مزارعي وفلاحي البقاع” ابراهيم الترشيشي في حديثٍ لمجلّة “كواليس” أن رفع الدعم عن المواد الأساسية وخصوصاً الزراعية سيؤدي إلى “كارثة اجتماعية ضخمة” وارتفاع أكثر لأسعار السلع الزراعية، مشيراً إلى أن القدرة الشرائية للمستهلك اللبناني ستنعدم ولن يستطيع بالتالي شراء حاجته الضرورية.
القطاع الزراعي لم يحصل على الدعم
الترشيشي اتهم أن هذا “الدعم ذهب باتجاه بعض التجار الذين يستوردون الكيماويات والأسمدة من دون معرفة وجهة هذه البضائع وبالتالي لم يستفد القطاع الزراعي منها بشكل كبير”، معتبراً أن هذا الدعم “لا ينفع” وهو لمصلحة “التجار والمنتفعين والمهربين” من سرقة الدولة بشكل مكشوف، مضيفاً أن هؤلاء التجار “يعمدون إلى شراء الأسمدة المدعومة ويقومون بتخزينها في مستودعاتهم ويبيعونها بأسعار باهظة، ويقدّمون فواتير وهمية باسم مزارعين وهميين”.
غياب تنظيم الدعم والتلاعب في الأسعار والمستلزمات
فغياب تنظيم الدعم بشكل عادل ومتساوٍ أدى إلى تلاعب في الأسعار واختفاء المستلزمات الزراعية من الأسواق بشكل واسع واحتكار هذه المواد والإستفادة منها لمصالح شخصية وتجارة جاءت “النقمة الكبيرة لدى المزارعين”، وعليه يطالب ابراهيم الترشيشي، بـ”تنظيم عملية دعم الأسمدة والبذور والكيماويات بشكل واضح” من قبل الدولة وبيعها بسعر موحّد.

المعلوف: طمأن لا وقف للدعم والنقابيين محتكرون

• 

احد كبار تجار الاعلاف في البقاع، شكرالله المعلوف، اكد في حديثٍ مع مجلّة “كواليس”، أن “الدعم متوفر”، والبضاعة تصل لاصحابها من العلف المدعوم وزيادة، اما الذين يتحدثون عن فقدان المواد العلفية المدعومة تكمن في “اصحاب النفوس الضعيفة والشعب الطميع، الشعب بحب النقّ”.
المعلوف شرح حقيقة بعض المزارعين بطريقة الطمع والجشع، فمن له الحق في 10 طن يحاول الحصول على الـ50 طناً دون الاكتراث لايصال المواد العلفية لباقي واكبر شريحة من المزارعين.
وحول مطالب المزارعين بان يكون الدعم مباشر الى المزارعين لا الى التجار، اعتبر المعلوم ان ذلك “يحتاج الى آلية” فالامر “يحتاج لكم من الموظفين” وهذا “غير متوفر” في الدولة.
المعلوف الذي اثنى على عمل وزارة الزراعة وآدائها وتنظميها الاداري كشف انه في السابق كانت “الفوضى تسيطر على الوزارة”، أما اليوم فكل شبيء منظم وفق إدارة تتحكم في الإنفاق وآلية التوزيع.
احتكار واستغلال وجشع وتجنٍّ
المعلوف الذي انتقد بعض “الجشعين من المزارعين والنقابيين (دون أن يسميهم)” جزم ان الجميع “يحصل على حصته من المواد المدعومة وبالتساوي”، وبالتالي فاننا كتجار نتعاون مع وزارة الاقنصاد وانشأن “منصة” على حسابنا كتجار دون ان نُكَلّف الدولة ولا وزارة الاقتصاد اي “فلس”، الامر الذي خلق تنظيماً صحيحاً لعملنا وادارتنا لهذه التجارة المدعومة وحصول المزارعين على حقهم من الدعم.
اضاف، لست بموقع الدفاع عن أحد، من لا يعمل لا يخطئ، وان كان بعض “الاخطاء”، لكنها تبقى ضمن المقبول والمعقول، فمنذ قرابة الستة اشهر تبين ان هناك فرق مليون بالمئة لجهة ترتيب عمليات الدعم وايصالها لاصحابها، من دون ان نبرر الاخطاء في الوزارات ومزاريب الهدر والسرقات والفساد، حتى ان الوزارات اصبحت فارغة من الاموال وبالتالي خفّت السرقات والهدر.
الدعم متوفر
وحول كلام بعض النقابيين الزراعيين (…) الذين يتحدوثون عن عدم حصول المزارعين على أكثر من 10 في المئة من حجم الدعم الذي وصلهم، (أي 10 مليون دولار من أصل 60 مليون دولار)، ردّ المعلوف قائلاً: “عيب هذا الكلام، فهناك تجنٍّ كبير”، فجميع المزارعين “حصلوا على حجمهم الفعلي من الدعم وهذا مسجل لدى وزارتي الزراعة والإقتصاد”، مشيراً إلى أن هؤلاء يعمدون إلى “بيع المواد المدعومة بأسعار مرتفعة واحتكارية ولا تزال إلى اليوم”.
المعلوف أبدى رضاه على عملية الدعم الحاصلة اليوم، نظراً لعملية التنظيم التي أسسنا لها مع وزارة الاقتصاد، فـ”المواد المدعومة من الأعلاف موجودة وبكميات وافرة”، مؤكداً “أن لا رفع دعم كما يشاع”.
احتكار
لافتاً، إلى ضرورة التشدد في المراقبة على بعض المزارعين المحتكرين للمواد العلفية المدعومة بهدف احتكارها واستغلالها وبيعها بأسعار مرتفعة”.
شكرالله المعلوف ختم كلامه برسالة توجيهية للمزارعين “بعدم التهافت على المواد الزراعية، والخوف من فقدانها غير صحيح”.

داريدو: فواتيرنا عالقة في الاقتصاد

“لدي الكثير من المواد الزراعية ـ ادوية واسمدة ـ كما ان الآتي اكثر”، جملة تستوقفك على لسان ابراهيم داريدو التاجر والمستورد للمواد الزراعية والمختص في الاسمدة والادوية وغيرها في زحلة، عبّر عن نفسه أنه أكبر مستورد ووكيل كبرى العديد من الشركات في لبنان، يُردّدها أمام العديد من المزارعين الذين يقصدونه للحصول على تلك المواد لكنهم “يعودون بخفي حنين”، الأمر الذي وضعنا امام تساؤل: طالما أن المواد الزراعية متوفرة وبكثرة وفق ما قاله داريدو، مشيرا الى ان “الدعم متوفر” لكن مع “التأخير في وزارة الاقتصاد”، عازيا السبب الى “فواتيرنا الزراعية يتأخير البت فيها في وزارة الاقتصاد”، في وقت ان وزارة الزراعة تسهل عملنا، ومصرف لبنان لا باس، فـ”مشكلتنا فقط مع وزارة الاقتصاد”، مبديا رضاه على عمليات الدعم الذي هو واجب الدولة على المزارعين وهو شيء ايجابي جدا لهم، فاذا الزراعة بخير جميع القطاعات بخير، وفيما أثنى على وزير الزراعة ودوره في القطع الزراعي والمزارعين، ابدى الخشية أن القطاع الزراعي الذي يشكل 80 في المئة فإن قرابة 40 في المئة منه تقلّص بفعل الضائقة الإقتصادية والمالية، فلم يعد أمام 40 في المئة من المزارعين الإستمرار في عملهم.
رفض وتلاعب
داريدو الذي رفض الكشف عن حجم الدعم الذي يحصل عليه لكن المفارقة كانت في ما كشفه داريدو أنه “يَبِيع المزارعين بضاعة وفق سعر لسوق ويعمد إلى فوترتها وفق السعر المدعوم”. مشيراً إلى أنه لا فرق بين إيصال الدعم إلى المزارعين بشكل مباشر كما يطالبون وبين حصولهم عليها منا كتجار، متهماً “أن بعض التجار يتاجرون بالمواد المدعومة وهو أمر يحتاج إلى مراقبة من الدولة والكشف على فواتيرهم ولوائحهم”، و”أنا بشتغل صح”.
داريدو الذي أبدى رضاه عن حجم الدعم مؤكداً أنه يحتسب الدولار للمزارعين وفق المنصة المعتمدة لدى المصارف أي 3900 ليرة”.
وداريدو الذي “يصرّ رافضاً الكشف عن حجم الفواتير التي قدمها” إلى وزارة الإقتصاد، “اعترف” أنه قدم مؤخراً حوالي سبعة فواتير إلى وزارة الإقتصاد، طالباً عدم الغوص أكثر وسؤاله عما يجري، مشدّداً على ضرورة استمرار الدعم.
نعمل لمصلحتنا
وقال، إن تقليص حجم المساحات الزراعية وزيادة في أسعار المنتج عوّض على المزارعين خسارتهم، وبالتالي كان غلاء الأسعار في صالح المزارعين، فالزراعة لا يمكن ان تتوقف، والوزير مرتضى يعمل على ذلك.
داريدو يتساءل كما الكثيرين لماذا ملفاتنا تنام في وزارة الاقتصاد لأكثر من 20 يوماً، في وقت أنها سريعة في وزارة الزراعة، من دون أن نلقى جواب، سوى “تأجيل ورا تأجيل”.
ليختم ابراهيم داريدو، الدعم مرتب ووزير الزراعة الله يعطي العافية عم يشتغل لمصلحة المزارع، و”نحن نعمل مصلحتنا”.

يساي: الهطولات تشكل ذهباً للأرض ووفرةً المزارعين

• 

الخبير الزراعي المهندس يساي هافتيان وفي حديث مع مجلّة “كواليس”، “لم يجد أن هناك تغير مناخي”، والحديث عنه “ليس في محلّه” أقله اليوم، فـ”المتساقطات لا تزال مستمرة”، وبالتالي الكلام عن التغير المناخي “ليس واقعي على مستوى لبنان”، فكميات المتساقطات والهطولات المطرية جيدة وقريبة للمعدل، فالمعدل العام في البقاع يُقارب الـ480 ملل.، حتى نهاية فصل الشتاء، وبالتالي الأمطار المتوافرة خلال الأيام القادمة يشكل “ذهباً للأرض وللمزارعين الذين وفر عليهم الكثير من المصاريف”.
المهندس هافتيان “شكّك في قدرة المزارعين على الإستمرار في الزراعة”، وبالتالي أمر “ينعكس سلباً على الرقعة الزراعية القابلة إلى التقليص”، مفصلاً أن الدونم الواحد اليوم يُكَلّف المزارع بين كيماوي وبذار وضمان الارض ونيترات ورش ادوية وري جميعها 800 دولار، ومع ارتفاع سعر الصرف للدولار أمام هبوط قيمة الليرة الوطنية فإن “المزارعون ينتظرون الفرج من الله”.

البقاعي: القطاع الزراعي يصارع البقاء

• 

نزيه البقاعي من التجار الكبار في المواد الزراعية والعلفية رأى على الرغم من “ادعاءات” الحكومة اللبنانية المستمرة بـ”دعم” المواد الاستراتيجية، و”التطبيل والتسويق” لـ”سلتها الغذائية” المدعومة، لتعود إلى “نغمة الضياع” بين “رفع الدعم الكلي” وبين “الترشيد”.
ووفق ما قاله نزيه البقاعي أحد كبار التجار والمستوردين للمواد الزراعية والأسمدة والبذور، لمجلّة “كواليس”، فإن القطاع الزراعي “لم يستفد بشكل ملموس من عملية الدعم” بسبب تفشي “المحسوبيات والعمل لمصلحة كبار التجار المحتكرين”، الأمر الذي أثّر بشكل كبير على المزارعين والمستهلكين على حدّ سواء، فالمزارعون لا طاقة لهم بتحمل تكاليف الانتاج الباهظة، فيما لا يملك المستهلكون القدرة الشرائية اللازمة لشراء منتجات المزارعين، وفي ظل هذه الدوامة “تراجع الانتاج الزراعي بشكل لافت للإنتباه”.
البقاعي طالب بضرورة “دعم الانتاج الزراعي اللبناني بشكل عاجل وتعزيز قدرة المستهلك بشكل واسع”.

القطاع يعيش الصراع

وحول الخسائر في القطاع الزراعي، يوضح البقاعي أن “الخسائر المباشرة للقطاع بلغت نحو 130 مليون دولار نتيجة الأزمة الاقتصادية والمالية التي يمرّ بها لبنان”، مضيفاً أن هناك غياب تقييم واضحاً لخسائر الاستثمارات الزراعية والأسعار.
أضاف، القطاع الزراعي في لبنان يعيش “حالة صراع البقاء للاستمرار والصمود” في ظل كل العواصف التي يمر بها، في حين “لم تعط الدولة الدعم الكامل” للمواد الحقيقية التي يحتاجها المزارع في زراعاته المتنوعة التي تستطيع أن تكفي حاجات السوق المحلية بكميّات كافية ولفترات طويلة، من هنا على الدولة اللبنانية أن تتحرّك “لاستمرار دعم الزراعة وعدم المساس به أو رفعه”، في ظل الحديث عن التحوّل من اقتصاد ريعي إلى اقتصاد منتج وتقديم أفضل الحلول للمزارعين.

ركيزة وطنية

مؤكداً، أن الدعم الزراعي يحتاج إلى “آلية واضحة، فالقطاع الزراعي أثبت خلال هذه الأزمة أنه “ركيزة وطنية من ركائز الإقتصاد المنتج”، إلى جانب القطاع الصناعي، والواجب يُحتّم على الدولة أن تكون “منصفة بدعمها ورعايتها واحتضانها وحمايتها لقطاع حيوي من الغرق ومن والإهمال لما يُشكّل من مصدر أساسي لادخال “العملة الصعبة ” إلى لبنان، وتحقيق الإنماء المتوازن وتوفير فرص العمل، داعيا إلى التعاون الكامل بين الوزارات والنقابات العمالية والاتحادات من أجل وضع الدعم على السكة الصحيحة وردم فجوة التهريب والاحتكارية.
عقبة الدعم وضياع الملفات
ليختم نزيه البقاعي أن الدعم الذي نحصل عليه وحتماً يصل لأصحابه، وإن كان هذا الدعم يواجه بعض العقبات التي تبقى عالقة لفترة بين وزارة الإقتصاد ومصرف لبنان، في وقت أن وزارة الزراعة تُسهل عملنا، وهذا التسهيل ينعكس على المزارعين وحصولهم للمواد المدعومة في الوقت أن “ملفاتنا تواجه ضياعاً من الوقت في وزارة الإقتصاد، ما يشكل إرباكاً بيننا وبين المزارعين”.