أصدرت “السلطة” قرار نزع السلاح …فمن ينفّذه ؟⚡

🚨⚡فقرة إخترت لكم/المقاومة الثقافية/

🚨⚡‼️كعادته وضع د. نسيب حطيط  النقاط على الحروف وشرح الأسباب التي استجابت فيها “السلطة” في لبنان ، للأوامر الأميركية، بوجوب التعاون بين لبنان وإسرائيل، لحصار المقاومة ونزع سلاحها والقضاء عليها ، لتنفيذ المشروع الأميركي_الإسرائيلي_العربي ، فصادقت على القرار “الأميركي_الإسرائيلي” الذي أعطاه المبعوث الأميركي “برّاك” بنزع سلاح المقاومة وأعلنت إستعدادها ،لحماية لبنان وبسط سيادة الدولة على كل الاراضي اللبنانية. وفشل رئيس الحكومة بتنفيذ تعهداته بالرد على أي إعتداء صهيوني. وقد أقتبست هذه الفقرة لتعبِّر عن رأي د. حطيط بقوة بصيرته. آمل التدقيق في مقالة د. حطيط لتوضيح الموقف المتفجر‼️⚡🚨

🔴عدنان علامه /عضو الرابطة الدولية للخبراء والمحللين السياسيين 🔴

############

المقاومة الثقافية

أصدرت “السلطة” قرار نزع السلاح …فمن ينفّذه ؟

استجابت “السلطة” في لبنان ، للأوامر الأميركية ،بوجوب التعاون بين لبنان وإسرائيل، لحصار المقاومة ونزع سلاحها والقضاء عليها ، لتنفيذ المشروع الأميركي_الإسرائيلي_العربي ، فصادقت على القرار “الأميركي_الإسرائيلي” الذي أعطاه المبعوث الأميركي”برّاك” بنزع سلاح المقاومة وأعلنت إستعدادها ،لحماية لبنان وبسط سيادة الدولة على كل الاراضي اللبنانية ،لكن العدو الإسرائيلي، كما عادته مع العملاء والمتعاونين معه،أهان الدولة وكذّب تصريحاتها ،فأغار بعد دقائق على منطقة البقاع غير الحدودية وأطلق النار على إدعاءات رئيس الحكومة، لحماية لبنان ووجّه أول صفعة على وجه الحكومة والقوى السياسية التي ارتكبت خطيئة نزع السلاح وستتوالى الصفعات على وجوههم كل يوم ،بالاعتداءات الإسرائيلية التي كشفت عورتهم وكذّبت إدعاءاتهم وضعفهم وعبوديتهم “للّات “الأمريكي.
أصدرت “السلطة” التي تقود حكماً ذاتياً للبنان، يشبه حكم السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية ،قرار نزع السلاح وحدّدت المهل، لبدء الحرب الأهلية اللبنانية قبل 31 كانون اول عام 2025 والذي سيتبعه قرارات مالية وتربوية ،تتعلق بأهل المقاومة ومؤسساتهم الإجتماعية والتربوية والمالية ،بإعتبارها مؤسسات تموّل الإرهاب وترعى أبناء شهداء المقاومة الإرهابيين.
والسؤال …من سينفذ هذا القرار الإسرائيلي بصيغته اللبنانية؟
ان تنفيذ هذا القرار سيكون وفق أحد الإحتمالات الثلاثة:
– الإحتمال الأول:ان ينفذه الجيش اللبناني ، كما صدر في القرار ، برقابة أميركية ودولية، مما سيشعل القتال بين المقاومة والجيش في تكرار لما حدث بعد إجتياح 82 وسيؤدي الى إنشقاق الجيش وإعادة الأمن الذاتي للطوائف وفتح الأبواب أمام التكفيريين بقرار أميركي،لإجتياح لبنان ،نيابة عن العدو الإسرائيلي.
– الإحتمال الثاني: أن تقوم اسرائيل بنزع السلاح عبر تكثيف القصف _وهذا ما تقوم به _ منذ ثمانية أشهر بعد وقف اطلاق النار وتتحاشى الإجتياح البري ،خوفاً من الخسائر التي ستلحق بها بعد التجربة حرب ال66 يوماً.
– الإحتمال الثالث: طلب “السلطة اللبنانية” الدعم الأميركي والدولي ،لتشكيل “تحالف دولي” لنزع سلاح المقاومة او تحويل القوات الدولية الى “قوات ردع” تتعاون مع العدو الإسرائيلي والجيش اللبناني لنزع السلاح.
إن نزع السلاح وفق أحد الاحتمالات السابقة ،سيؤدي حكماً الى الصدام والقتال مع المقاومة التي أعلنت انها لن تسلّم سلاحها طالما لا يوجد حلٌ بديل مأمون وموثوق، لحماية لبنان ووقف العدوان الإسرائيلي وسيدخل لبنان دائرة الحرب من جديد، لكنها ستكون حربا مفتوحة سيخوضها الشيعة اللبنانيون خصوصا ،كحرب دفاع عن الوجود والعقيدة ،خلاف الحروب الماضية، لأنها ستكون حرباً مفصليه ،ستقرّر مصير الشيعة في لبنان ومصير لبنان !
لن تنحصر هذه الحرب_ إذا وقعت_ ،في مناطق الشيعة في الجنوب والضاحية والبقاع، بل ستطال كل اللبنانيين، خاصة الذين يشاركون في قرارات نزع السلاح او الحصار وسيكونوا اهدافاً مشروعة، للمدافعين عن أنفسهم الذين سيغادرون دائرة إستيعاب التعديات التي تجاوزت حدودها وصولاً لتنفيذ المصالح ،فكل وزير او نائب أو مسؤول رسمي أو حزبي وكل وسيلة إعلامية أو موظف او إعلامي يقوم بالتحريض على المقاومة ويصدر قرارات ضدها وضد مؤسساتها، سيتم التعامل معه على أنه “جندي إسرائيلي محتل” واذا بقيت الثنائية على تردّدها وصمتها عن الإجراءات التي يتعرّض لها الشيعة ، سواء في المطار او المؤسسات المالية او القرارات السياسية والقرارات العسكرية اللاحقة، فإن ذلك، سيستولد طرفاً ثالثاً او أطرافا متعددة عند الشيعة غير منظّمة وليست لها قيادة، ستقوم بالعمل الفردي او الجماعي ، للدفاع عن نفسها وأهلها ومواجهة من يريد قتلها من اللبنانيين او المتعدّدي الجنسيات مهما كانت صفتهم!
ان الرد الشعبي والسياسي على قرار “السلطة “اللبنانية بنزع السلاح ،ردٌ ضعيف وخجول وخاطئ لا يتناسب مع خطورة القرار،خاصة، إعطاء الشرعية الميثاقية ،للقرار بحضور الجلسة ولو بوزير شيعي واحد، وعلى الثنائية ان تبادر من اليوم الى التحرك الميداني الشعبي والسياسي، رفضا للقرار وان الصمت والجمود ،بحجّة الخوف من إنفلات الشارع، سيرتد عكسياً على المقاومة وأهلها ويشجّع الخصوم والأعداء لزيادة الحصار والقتل
بادروا قبل فوات الأوان…إن شعار الحكمة والحرص على السلم الأهلي ،لا يكون في محله أحياناً ويكون عملاً جباناً وخاطئاً، سندفع ثمنه سيلاً من دماء…بعض الخصوم لا يردعهم سوى الصفعات …