عبد الله: “لوضع خطة إسكانية واضحة تنصف المستأجرين والمالكين الصغار ونجدد المطالبة بالاسراع في دفع التعويضات للمتضررين من العدوان الصهيوني على لبنان وخاصة على العمال والمزارعين والعاملين في الاقتصاد غير النظامي”

عقد المكتب التنفيذي للاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين في لبنان اجتماعًا برئاسة النقابي كاسترو عبد الله، في مقر الاتحاد في وطى المصيطبة في بيروت ، حيث جرى البحث في عدد من القضايا الملحّة، أبرزها الأجور والحد الأدنى للأجور، وقانون الإيجارات،وموضوع الضمان الاجتماعي.
اثر ذلك تلا النقابي عبدالله بيانًا وجاء فيه:”أدان المكتب التنفيذي بشدة القرار الجائر الصادر عن أعضاء مجلس إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (القرار رقم 1400) الذي يقضي بمنحهم ولعائلاتهم تقديمات صحية مدى الحياة وبدرجة أولى، وعلى حساب أموال الصندوق الممولة من العمال والمضمونين الفقراء، وهذا القرار استغلالًا فاضحًا للمال العام ومساسًا بحقوق الطبقات الكادحة . وخاصة ان اعضاء المجلس هم من اصحاب العمل ومن ممثلي للدولة وممثلي عن العمال والمفروض بانه لديهم الجهات الضامنة لهم من موقعهم وتمثيلهم ،وان من الاجدي ان يتم اقرار تحسين التقديمات للمضمونيين الذي يعانون من كارتيال المستشفيات والادوية والمستزمات الطبية”
واضاف عبدالله:”كما يدين الاتحاد الوطني التهديدات التي صدرت من اعضاء مجلس الادارة في الضمان الاجتماعي ،حول الانتقادات للقرار حول هذا الموضوع.وفي ما يتعلق بالأجور، توقف المجتمعون عند القرار الأخير القاضي برفع الحد الأدنى للأجور إلى 28 مليون ليرة لبنانية، مؤكدين أن هذا القرار يبقى بعيدًا كل البعد عن تلبية المطالب المحقة التي رفعتها النقابات والعمال خلال الاعتصامات والتحركات الشعبية، والتي شددت على ضرورة إقرار سلم متحرك للأجور وتصحيحها بشكل يعيد إلى الأجر قوته الشرائية المفقودة بنسبة تفوق 97٪ نتيجة الانهيار الاقتصادي”.
واردف‏ عبدالله: “يجدد الاتحاد الوطني المطالبة بتصحيح الاجور وعلى كامل الشطور للاجور ورفع الحد الادني الى مبلغ 1000 الف دورلار امركي ،أما في ما يخص قضية الإيجارات، أعرب المكتب التنفيذي عن رفضه القاطع لغياب أي نقاش جدي في المجلس النيابي بشأن تعديل قانون الإيجارات، وأن التعديلات الجزئية المطروحة لا تفي بالغرض ولا تحقق العدالة الاجتماعية. وعليه يطالب الاتحاد بإقرار تعديل شامل وعادل لقانون الإيجارات للأماكن السكنية وغير السكنية، بالإضافة إلى وضع خطة إسكانية واضحة تنصف المستأجرين والمالكين الصغار على حد سواء، وتؤمن الحق بالسكن الكريم لجميع المواطنين.
يؤكد الاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين في لبنان تمسكه بحقوق العمال والفقراء، واستمراره في النضال لتحقيق المطالب المعيشية الأساسية بما يضمن حياة كريمة لكل اللبنانيين”.
وختم عبدالله:” كما يجدد الاتحاد المطالبة بالاسرع في دفع التعويضات للمتضررين من العدوان الصهيوني على لبنان وخاصة على العمال والمزارعين والعاملين في الاقتصاد غير النظامي،كما يدعو الاتحاد الوطني كافة القوى النقابية والشعبية والهيئات المعنية إلى التحضير الجدي للتحركات الميدانية، مؤكدًا على أهمية أن يتولى العمال والمستأجرون بأنفسهم رفع صوتهم والدفاع عن حقوقهم المشروعة، والمضي قدمًا في المواجهة السلمية حتى تحقيق مطالبهم كاملة وصون كرامتهم المعيشية والاجتماعية. “