تيار الحياة اللبناني: غياب الأمن والتحذير من أمنٍ ذاتي

موظفو الصراف الآلي عُرضةً للرصد والسلب و”كواليس” تكشف تفاصيلها..وانفجار في “لبّايَا”

• أحمد موسى

هو الفلتان الأمني الإجتماعي والمعيشي يسرحان ويمرحان بقاعاً دون رادعٍ والضحية مواطنون يكدون لعيش عيالهم وسد رمق جوعهم بعدما أمعنة الدولة غياباً على أمن المواطن دون أن يكترثوا إلى المحتكرين لمعيشة المواطنين ونهب ما تبقى من أموالٍ في جيوبهم.

• 

تيار الحياة اللبناني

“تيار الحياة اللبناني” رأى “أن ما نحصده اليوم من فلتان امني في البقاع الشمالي هو نتاج زرع تقاعس الدولة والمؤسسات الامنية معاً” في محافطة بعلبك الهرمل، فدولتنا العزيزة لم نرها يوما مهتمة بهذا الشعب من خلال وزرائها ونوابها المسيسين المقيدين التابعين حتى وصلت الى ما وصلت اليه الامور اليوم من بؤس وفقر وخرمان حتى بات الجزء الاكبر من اهلنا يزرح تحت خط الفقر، اما الاجهزة الامنية فكان لها الدور الاكبر في وصول هذه المنطقة الى ما آلت اليه بقصد او بغير قصد من خلال وجود مربعات امنية ممنوع تجاوزها او هناك خطيرين لا تقدر عليهم، مع العلم لا يوجد احد اعلى من سقف القانون.

تحذير..أمن ذاتي

ان “تيار الحياة اللبناني” يدعو كافة الاجهزة الامنية ان تقوم بواجبها كاملا وإلا سنعمد وبمساعدة اهلنا واحبائنا الى انشاء مجموعات لحماية عائلاتنا في هذه المحافظة الغالية على قلوبنا من العابثين بامنها والمخلين بقانونها وامن كل مواطن ياتي اليها، لان هذه المحافظه وصلت بها الامور الى أن الكل يعلم انها قدمت الغالي وبذلت النفيس ليعيش كل لبناني بكرامة وشرف، اما الآن فقد تبدلت الادوار واصبح بعض من هم المخلين بالامن يتحكمون بمصير محافظة باكملها، باهلها وعشائرها وعائلاتها وضيوفها، واصبح لا عيش فيها لاصحاب الكرامات واصحاب الضمائر الحية… صرخة مواطن يُقتل كل يوم ألف مرّة.
مصيدة الصراف الآلي
موظفو الصراف الآلي عُرضةً للرصد والسلب ومجلّة “كواليس” تكشف تفاصيل سلب مصطفى في شتورا، وفي التفاصيل، وبعد متابعة ما حصل مع إبن بلدة لبايا أحمد نايف مصطفى في منطقة شتورا، وهو موظف لدى مؤسسة مياه البقاع، “تبيّن أنّه وخلال سحبه لراتبه من الصراف الآلي كان مُراقَب من إحدى السيارات، وبعد إتمام عملية السحب فوجئ المدعو مصطفى بتعقبه من السيارة وبعد قطعه لمسافة عن الصراف الآلي انقضوا عليه وسحبوه عنوة إلى داخل السيارة التي يستخدمها السارقون في عمليات السلب، ودخلو عبر طريق فرعية في جلالا وتمّ سلبه راتبه (حوالي مليون وسبعماية ليرة) ورميه على جانب الطريق العام في منطقة جلالا/شتورا، وفر السارقون بسيارتهم إلى جهة مجهولة.
الموضوع قيد المتابعة من قبل مخفر شتورا لتعقب السارقين وتوقيفهم وإحالتهم إلى الجهات المختصة، الذي اشار إلى “وجود اكثر من خمس حالات بنفس اليوم مشابهة للتي حصلت مع الشاب أحمد مصطفى من بلدة لبايا”.
أحمد مصطفى أكد في اتصالٍ مع مجلّة “كواليس”، “أن السارقون كانوا اثنين بسيارة، نوع مرسيدس 300 فضية اللون، سلبوه راتبه الشهري (مليون وسبعماية ألف ليرة) ورموه على قارعة الطريق، وفرّ السارقون إلى جهةٍ مجهولة”.
هذا التمادي لدى السارقين في الأسلوب والمكان والأمن الغائب والتراخي يجعلنا أمام التنبه والحذر واليقظة لكل مواطن/موظف أثناء سحب المال/الراتب من الصراف الآلي لتفادي الوقوع في عمليات مشابهة وتجاهلٍ وتراخٍ مثيل.

انفجار في لبّايَا

وفي سياق متصل بالخروق الأمنية، فقد دوى انفجار وسط الأحياء الداخلية لبلدة لبّايَا في البقاع الغربي بعيد التاسعة من مساء أمس، تبيّن أنه ناجم عن “عبوة بدائية الصنع رميت من أحد نوافذ الغرفة بعد كسر زجاجها” وفق مصدر أمني لمجلة “كواليس”، لمنزل محمد علي ضاهر، واقتصرت أضراره على الماديات بمساحة قدرت بحوالي أربعون متراً مربع، نتيجةً لقوّة العصف، وإصابة سيارة رباعية الدفع كانت متوقفة بجانب المنزل المستهدف.
الجدير ذكره أن صاحب المنزل ليس متواجداً فيه منذ عشرات السنين، وعمل على ترميمه حديثاً في خلال الصيف الفائت.
القوى الأمنية والجيش والاستخبارات والأدلة الجنائية وخبراء المتفجرات حضرت إلى المكان وباشرت تحقيقاتها.

تمديد الحجر تابع

ومع استمرار الاقفال العام واحتمال تمديده مرة جديدة لحصر انتشار فيروس كورونا أكثر مما هو عليه الآن، خاصةً وأن عمليات الحجر كانت ناجحة، وبعد التحركات الشعبية المطالبة بتقديم مساعدات اجتماعية تمكّن الناس من الصمود في وجه الأزمة والإقفال، الأمر الذي يحتاج إلى تسريع خطة غنقاذية اجتماعية تُمكّن الناس من الصمود في حياتهم ومواجهة الأزمة، لكن الخطط لا تزال في طور التباحث دون الذهاب إلى التنفيذ، فالمحاصصة والزبائنية السياسية مسيطرة، أمر يضع الشارع أمام فلتانٍ متعمّد، رغم أن وزير المال في حكومة تصريف الأعمال غازي وزني “وقّع خطة المساعدات الاجتماعية عبر قرض البنك الدولي”، وإن جاءت الخطوة متأخرة لكن العبرة في نفض المحاصصة عنها لتصل إلى أصحابها ومستحقيها، لا دفع فوائدها فقط وفق تصريف المساعدات المالية من دولارات البنك الدولي على سعر السوق السوداء وبذلك تكون الحكومة قد تاجرت بحقوق فقراء لبنان على حسابهم.