سنة 2020 كارثية على القطاع الزراعي المتهالك

الترشيشي والصقر: لترشيد الدعم ولأفضل العلاقة مع سوريا

• البقاع ـ أحمد موسى

لطالما أثّرت الديناميكيات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية في مسار تنمية القطاع الزراعي في لبنان، وفي ظل غياب الإصلاحات العميقة التي رافقة القطاع الزراعي نتيجةً لأداء الحكومات المتعاقبة واعتماد لبنان بلد الخدمات بدلاً من المنتج، يتكبّد القطاع الزراعي في لبنان خسائر فادحة تلقي بأعداد متزايدة من السكان في اشداق البطالة والفقر والعوز، وعلى الحكومة القادمة إعادة النظر في نموذجها الاقتصادي في خضم الأزمة الاقتصادية الحادّة التي تشهدها بالتزامن مع تداعيات الاضطرابات الإقليمية

• 

الترشيشي

فقد وصف رئيس تجمع مزارعي وفلاحي البقاع ابراهيم الترشيشي عام 2020 بـ”سنة النحس والنكد والسيئة والعاطلة” على القطاع الزراعي والمزارعين بسبب “التناقضات التي رافقتنا كمزارعين”، فعدم ثبات الاسعار (الانتاج الزراعي) يدا على “اضطراب وفقدان السياسة الواضحة اتجاه القطاع الزراعي”، ويتحمل مسؤولية ذلك راسمي السياسة الاقتصادية في لبنان، خاصة الدعم، الذي تحول الى “مزراب هدر وفساد وكارتيلات” ينتفع منه المحاسيب والازلام وبعض المسؤولين والمحضيين، في وقت ان المزارعين لم يستفيدوا من عملية الدعم حتى الان، واذا صل فهم قلة قليلة حسب قربهم من اصحاب النفوذ، فكن كمزارعين كسمكة صغيرة وسط بحيرة مليئة باسماك القرش يفترسونها.
وقال، ان من حضي بعمليات الدعم هم فقط بعض مزارعوا المواشي من خلال بعض الدعم للزراعات العلفية، مؤكدا ان نسبة الدعم التي حصل عليها بعض المزارعين المحضيين لا يتجاوز اكثر من 5 آلاف طن اسمدة من اصل 25 الف طن ذهبت لصالح خمسة من كبار الشركات المحضية، اما بذار البطاطا والادوية لم يشملهم الدعم ابداً، فعملية صرف الدعم للقطاع الزراعي تذهب فقط لقطاع مستوردي الاعلاف فقط دون غيرها، علما ان قطاع الاعلاف يشكل الجزء الاصغر(البسيط) من كل القطاع الزراعي عامة، فالزراعات العلفية نستطيع كمزارعين زراعتها، وبالتالي كان على الدولة دعم المزارعين لا دعم استيراد منتج نحن ننتجه.
لافتا، لو ان الحكومة دعمت المزارعين بنسبة 10في المئة من اجمالي الدعم لانتجنا محاصيل افضل 100 في المئة من المنتج الذي تستورده الحكومة مدعوما، ولكانت وفرت 90 في المئة على خزينة الدولة.

مشيرا ان النتيجة كانت خسارة مربي المواشي والابقار نصف مزارعهم وبيعها لعدم قدرتهم على تامين الاعلاف واستمراريتهم بالنصف المتبقي، حيث تجد ان كلفة طن واحد من العلف حوالي 1.2 مليون ليرة ومع عدم وصول الدعم الى المزارعين يضطرون الى شرائه بـ1.5 مليون ليرة، في وقت اننا كمزارعين نستطيع انتاج الطن الواحد من العلف ما دون المليون ليرة، ووزارة الزراعة لم تستطع ان تحرك ساكنا، فيما وزير الاقتصاد يعمل كالسيف المسلط على وزارة الزراعة لناحية دعم الزراعات العلفية دون دعم القطاع الزراعي برمته، فالقطاع الزراعي حصته من الدعم 10 ملايين دولار شهرياً لم نعرف كقطاع اين يذهبون في وقت اننا كمزارعين لم نستفد بدولار واحد من الدعم!؟.
الترشيشي اكد أن دعم القطاع الزراعي لا يحتاج لأكثر من 2 مليون دولار شهرياً بدلاً من 10 ملايين رصدتها الدولة ولا نعرف أين تذهب، أي أننا كمزارعين لا نحتاج لأكثر من 12 مليون دولار سنوياً بدلاً من 120 مليون دولار، هذا الأمر يحتاج إلى عملية ترشيد لا حضوات من هنا وهناك.
فالحكومة مجتمعةً لم يكن لنا كمزارعين حض معها، فجميع لقاءاتنا معها لم تثمر، وقراراتنا التي نتخذها مجتمعة بيننا كقطاع زراعي وبين الحكومة ياتينا الجواب “أن هذه القرارات غير ملزمة”.
وخلص الترشيشي أنه مع سنة النحس 2020 التي شكلت للمزارعين خسائر فادحة ومستهلك غير راضٍ وأسعار مرتفعة، فالمزارع يزداد خسارةً والمستهلك يشكو، الأمر الذي أوجد هوّةً كبيرةً بين المستهلك والمزارع، وهذا نتيجة السياسات الخاطئة.
من هنا فإننا نطالب بتشكيل حكومة سريعاً، لأنه مع كل يوم تأخير يكلفنا كثيراً، أمر يوقف ويحدّ من انهيار عملتنا الوطنية، والتفتيش عن موارد ومداخيل للخزينة بدلاً من “الشحاذة” على أبواب السفارات والدول والمؤسسات الدولية، هذه الحكومة الجديدة نطالبها بوزير زراعة متفرّغ ومتخصّص للزراعة فقط، وإذا تعذّر وكان لا بدّ من ان يُسند له حقيبة ثانية فلتكن معه حقيبة الإقتصاد، وبالتالي تجمع حقبيتي الزراعة والإقتصاد بوزترة وتحدة (وزارة الزراعة والإقتصاد)، وليس أن تجمع مع الخارجية أو الثقافة، والمحافظة على إبقاء دعم المحروقات (المازوت)، وترشيد الدعم، والسماح للمزارعين بالتداول بالشيكات المصرفية والحصول على ودائعهم، والسماح للمزارعين ياستيراد البذار وتحديداً بذار البطاطا، والتنبه الدولة للتقلبات المناخية حيث حتى اليوم نسبة المتساقطات لم تتجاوز الـ40 في المئة قياساً على القترة نفسها من السنة الماضية وهذا دليل خطير، لذالك نحن أمام مشكلة جديدة كقطاع زراعي، وتصحيح العلاقة مع سوريا الدولة الوحيدة الجارة والشقيقة ومع باقي الدول العربية والخليجية، وتصحيح مسار التصدير عبر سوريا من خلال نزع الضرائب المفروضة على السيارات اللبنانية وخاصة اننا امام ضريبة جديدة عبارة عن 165 دولار على البراد و75 دولار على الشاحنة وهي ضريبة مستجدة وضعتها الدولة السورية كفرق على مادة المازوت وهي ضريبة مضافة على الضريبة السابقة، وعلى الحكومة أن تعالج الأمر مع الحكومة السورية دون التذرع بقانون قيصر، وزيادة الدعم لمؤسسة إيدال، والعمل على تسعيرة موحدة واستلام القمح للسنة القادمة، والإفراج عن التعويضات على القمح لسنوات 2018 و2019 و2020، وهي عبارة عن 125 الف ليرة عن كل دونم قمح ومجموعها حوالي 120 الف دونم قمح سنوياً، أي 360 ألف دونم قمح، أي ما مجموع التعويضات السابقة عن السنوات الثلاثة الأخيرة 45 مليار ليرة.
الترشيشي ختم ان ما يمنعنا من النزول إلى الشارع لتحقيق مطالبنا خوفنا من تسييسنا، وإلا لكنا قطعنا الطرقات دون تلكؤ، فنحنا أمام حيرة في شرائنا للبذار والاسمدة والأدوية، فالفترة الزمنية المتبقية لاستيراد بذار البطاطا حتى /10/02/2021، وبالتالي فإذا وزير الاقتصاد لا يريد دعم بذار البطاطا فستكون كامل تكاليفه على عاتق المزارعين، وهنا لا يتأمل المستهل تخفيض الأسعار وسنكون والمستهلك أمام إنتاج باهض السعر، متذرعاً وزير الزراعة بأنه يدعم القطاع الزراعي بـ10 مليون دولار شهرياً، علماً أن بذار البطاطا لا يحتاج إلى دعم شهري بل مرة في السنة تُقدّر بـ10 مليون دولار مرة في السنة، وعلى وزير الإقتصاد أن “يفهم” ذلك، فنحن بحاجة سنوياً إلى 20 ألف طن بذار بطاطا كلفتهم 10 مليون دولار بحاجة لهم اليوم قبل الغد.
فاليوم لا نطمئن المزارع فقط إبقو في أرضكم ولا تغادروها فلا بديل عن أرضنا ولن نتركها مهما بلغت الصعاب من الحكومة والضرائب وعدم الدعم وكورونا وكل عام وأنتم بخير.

الصقر
رئيس نقابة مزارعي البطاطا جورج الصقر اعتبر “ان القطاع الزراعي واجه الكثير من المصاعب سنة 2020 فهي سنة كارثية على المزارع والمستهلك معاً، متخوفاً من ان تكون سنة 2021 اصعب بسبب تدني العملة الوطنية مقابل الدولار”، فجميع مصاريف المزارعين تكون وفق سعر الصرف اليومي الذي تجاوز الـ8 الاف ليرة، خاصة لجهة بذار البطاطا والاسمدة والادوية واليد العاملة وضمان الأراضي، حيث كان السنة الماضية الدونم لواحد بـ100 دولار اي 150 ألف ليرة أما اليوم يترواوح بين 500 و600 الف ليرة للدونم الواحد، اي خمسة أضعاف زاد سعر ضمان الأراضي الزراعية هذا العام، فضلاً على أن أسعار الأسمدة والأدوية وبذار البطاطا زادت ثمانية أضعاف وكذلك اليد العاملة، مشيراً إلى أننا لطالما حذّرنا من ارتفاع الأسعار خلال اجتماعاتنا مع وزراء الزراعة والإقتصاد، مطالباً حاكم مصرف لبنان بالإفراج عن أموال الدعم والتي هي حقوق للمزارعين، وحتى اليوم لم نلمس شيء على أرض الواقع.
وقال، إن 10 ملايين دولار شهرياً أقرّت لدعم القطاع الزراعي، لكن أؤكد كنقابة وقطاع زراعي “لم يحصل المزارعين على شيء”، متسائلاً: أين يذهب الدعم لم نعرف؟ وهنا تكمن “الخطورة” ونتخوف منه مستقبلاً.
منبهاً من أن يصل سعر كيلوا البطاطا 5 آلاف ليرة، وقال، كنا نستورد سنوياً بحدود الـ30 ألف طن بذار، تكفي السوق اللبناني والتصدير، حتى اليوم لم نستورد شيء، بسبب عدم حصولنا على الدعم، طلباتنا موجودة لدى وزارة الإقتصاد ولم يبت فيها بعد، محمّلاً مسؤولية تأخير الدعم لحاكم مصرف لبنان الذي يتاخير على الموافقة على الموافقات التي وافقت وزارتي الزراعة والاقتصاد على إعطائنا تصاريح، وعلى الحكومة أن تتحرك، فمجمل حاجة القطاع الزراعي من الدعم 120 مليون دولار تذهب لدعم الأسمدة والأدوية والبذار، وهذا المبلغ يحيي القطاع الزراعي ويساعد المستهلك، لناحية المحاصيل الزراعية.

أضاف، أن لبنان يزرع بطاطا 30 ألف طن سنوياً، موزعين 25 ألف طن اجنبي و5 آلاف طن بلدي، سعر الطن الواحد ألف دولار السنة الماضية، أما اليوم بـ600 دولار، إنتاجهم بحدود الـ400 ألف طن، منهم 200 ألف طن حاجة السوق اللبناني و200 ألف نصدرهم إلى الخارج.
الصقر تخوّف من أننا سنكون سنة 2021 أمام تدني في الأراضي الزراعية لعدم قدرة المزارعين على زراعتها بالبطاطا والخضار، وسط غياب الدعم الصحيح والسليم للقطاع الزراعي والمزارعين.
اما فيما خص عملية التصدير إلى الدول العربية والخليجية، فليس أمامنا ممر ومعبر سوى سوريا الجارة والشقيقة، وعلى الجانب اللبناني “ترميم الخلاف السياسي رأفةً بالمزارعين والأمن الغذائي، ولتكون افضل العلاقات وأحسنها”.

•